وجه رئيس تيار "الجيل الجديد"، شاسوار عبد الواحد، الذي تزعم سابقا حراك " لا - في الوقت الحالي" للاستفتاء، رسالة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، انتقد فيها "المنحى التصعيدي" الذي تتخذه إجراءات الحكومة الاتحادية ضد إقليم كردستان، حاليا.

وأشار عبد الواحد في رسالته،،اليوم (25 تشرين الأول 2017)، إلى أن "ردود الأفعال الحكومية بدأت تأخذ منحىً تصاعدياً، ونخشى ان بعض الاجراءات بدأت تمس مصالح وشعور المواطن الكردي، سواء كان صوت في الاستفتاء بنعم ام لا".

وخاطب العبادي قائلا "نأمل من سيادتكم مراجعة الاجراءات ذات الطابع العقابي، وردود الأفعال التصاعدية منعاً لتحول المتسببين في هذه الأزمة الى ابطال قوميين، وتجنيب المواطنين العزل الأذى والأضرار "، كما دعا إلى ان يتم دعم المسار الديمقراطي في اقليم كردستان، وعدم تصعيد الموقف للسماح بخنق فرص الاصلاح السياسي داخل الاقليم بالاستناد الى القواعد الدستورية.

وأضاف "ليس بخافٍ على أحد أننا أعلنّا حراكاً لرفض اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان، باسم (لا_ في الوقت الحالي) قبل الاستفتاء، ووقفنا ضد العملية ككيان وحيد في الساحة السياسية الكردية، ودعونا إلى التصويت بـ "لا" في العملية حتى انتهاء الاقتراع في الـ 25 من أيلول الماضي".

وأوضح شاسوار عبد الواحد أن "هذا التوجه كان نابعاً من حرصنا على سلام شعبنا ومستقبله، وللحفاظ على تجربة الاقليم وايماناً منا بعدم ملائمة الاستفتاء مع الظرف الحالي ووجود أولويات أخرى أمام القيادة السياسية في الاقليم، في مقدمتها تكريس الديمقراطية والعدالة والنماء الاقتصادي والشفافية في الادارة، والحقوق الاساسية للشعب".

وتابع "مع الاسف لم تلق دعواتنا وتحذيراتنا آذانا صاغية واتهمنا بالخيانة والإضرار بمصالح الكرد القومية،وبعد الاستفتاء دخلنا في ظرف صعب أثر على تجربة العراق الجديد بشكل عام، بما يهدد السلم الاجتماعي، ويضر بعلاقات الاخوة والتعايش والتنوع في العراق والمنطقة".

وفي ختام رسالته قال عبد الواحد " أود قبول هذه الرسالة من مواطن مؤمن بالتعايش والسلم وتقدير الآخر ومتمسك بحق تقرير المصير لجميع شعوب العالم في الزمان والمكان المناسبين.. من مواطن يشعر بالمآسي والآلام التي يتجرعها شعبه بعيداً عن القادة والأحزاب التي تسببوا بها".

وشدد على انه "على يقين أن الحكومة العراقية اذا اعتبرت نفسها ناجحة في التعامل مع الاستفتاء فعليها ابداء المرونة الكافية بدل التصعيد، والنظر بعين المسؤولية الى مواطني الاقليم الذين وقعوا بين مطرقة سلطات الاقليم و سندان اجراءات الحكومة الاتحادية".