اوضح ائتلاف العربية، الخميس، ما جرى في اجتماع نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وتحالف القوى، فيما اكد ان الجانبين ناقشا قضية تشكيل الاقاليم بالمحافظات.

وقال الائتلاف في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، "نعرب عن تحفظنا للاجراءات وآلية التصويت على اختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، نافيا ان "تكون دعوة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي للهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية التي سبقت يوم التصويت هي للاتفاق حول اختيار اسماء مرشحي مفوضية الانتخابات التي ضربت عرض الحائط كل التوافقات السياسية".

واضاف الائتلاف انه "لطالما شددنا على ضرورة تأجيل الانتخابات بسبب عدم وجود ارضية ومناخ مناسب لإجرائها من حيث النواحي السياسية والامنية والإنسانية والاعمارية خصوصا في المناطق المنكوبة التي مازالت غير صالحة لعودة النازحين اليها نتيجة سيطرة التنظيمات الارهابية عليها او بسبب العمليات العسكرية لتحريرها من تلك التنظيمات الاجرامية"، مشيرا الى انه "كان من الاولى على الحكومة ان توفر جميع العوامل لنجاح العملية الانتخابية وان لاتغض النظر عن ما نشير اليه من وجود عقبات امام اجراء هذه الانتخابات كونها ستجري في كل المحافظات العراقية وليس على محافظة دون اخرى".

واوضح الائتلاف ان "دعوة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي للهيئة السياسية لتحالف القوى كانت دعوة عشاء من خلال رئيس البرلمان سليم الجبوري"، لافتا الى ان "المجتمعين ناقشوا خلال حضورهم ثلاثة محاور في مقدمتها التاكيد على وحدة العراق أرضا وشعبا وترصين جبهته الداخلية للحفاظ على وحدته من الأزمات التي تعصف به".

واكد ان "الحاضرين ناقشوا قضية ملف الانتخابات وهل بالإمكان اجرائها في وقتها المحدد من عدمه"، لافتا الى "اننا شددنا انه اذا ماتم عودة اهلنا لمناطقهم وتهيئة الظروف الملائمة لهم فيمكن عندئذ اجراء الانتخابات، وبخلافه فان العملية الانتخابية ستكون نتائجها غير دقيقة ولا يمكن السير باتجاهها او المشاركة بها".

وبين الائتلاف انه "تمت ايضا مناقشة تشكيل الأقاليم الذي تطالب به بعض المحافظات والذي اجمع الحاضرين على دستورية هذا المطلب لكنه لايمكن تطبيقه في الوقت الحاضر كونه سيسبب ازمة جديدة ستعصف بوحدة البلاد وهذا لاينسجم مع مانسعى اليه في الوقت الحاضر"، موضحا انه "اذا مااصر الشركاء السياسيين من يتسنم زمام الامور بعدم منح الحقوق لتلك المحافظات وفسح لهم بالمشاركة الحقيقية والفعالة بالعملية السياسية، فان كل الخيارات ستكون مفتوحة وفق الدستور والقانون".

ونفى التحالف "كل المزاعم والتأويلات التي حولت هدف تلبية دعوة المالكي الى عملية اتفاق على اسماء المفوضية العليا للانتخابات حيث لم يتطرق الاجتماع لا علنا ولا ظمنا لاسماء المفوضية او العمل على تمريرها في مجلس النواب من عدمه".

يذكر ان تحالفي الوطني والقوى عقدا في 23 تشرين الاول 2017، اجتماعا ضم كلا من رئيس الجمهورية نوري المالكي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، حيث شددا على اجراء الانتخابات في وقتها المحدد، ورفضا اية ممارسة تؤدي الى تقسيم البلاد.