أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، الاثنين، أن رفع السلاح بوجه القوات العسكرية والأمنية ومواجهتها في كركوك "جريمة ارهابية عقوبتها الإعدام"، مشددا على ضرورة القبض على تلك "العصابات الخارجة عن القانون" ون يقودهم ويحرضهم وإحالتهم الى المحاكم.

وقال الحسن في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "قيام ميليشيات خارجة عن القانون برفع السلاح ضد القوات العسكرية والأمنية الاتحادية في كركوك جريمة ارهابية معاقب عليها بالإعدام استناداً الى قانون مكافحة الاٍرهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥"، داعيا القوات الأمنية والعسكرية الى "القبض عليهم وإحالتهم الى القضاء طبقاً للقانون".

كما دعا مجلس النواب الى "عقد جلسة طارئة للوقوف الى جانب إجراءات الحكومة الخاصة بفرض سلطان الدولة على كافة اراضي جمهورية العراق الاتحادي وإنزال العقاب بحق كل من يريد ان يعبث بأمن ووحدة العراق باعتبار ان ذلك يعد ايضاً جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي عقوبتها الإعدام استناداً لاحكام المادة (١٥٦) من قانون العقوبات قم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل مع إعطاء الفرصة الكافية لقيادات الشعب الكري الرافضة للانفصال والوقوف ضد القوات العسكرية والأمنية".

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، فجر اليوم الاثنين، القوات الامنية بفرض الامن في محافظة كركوك، بالتعاون مع ابناء المحافظة والبيشمركة، وجاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة في فلكة الحي الصناعي جنوب المحافظة، بين الببيشمركة والقوات العراقية.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن سيطرة القوات الامنية على عدد من مناطق كركوك، فيما اكدت ان القطعات مستمرة بالتقدم.