اعتبر النائب عن التحالف الوطني هلال السهلاني، الاحد، ان الدستور "سكت" عن اي اجراء ضد النائب الذي يرتكب فعلا يعتقد انه حنث باليمين الدستورية، فيما دعا الى تعديل قانون استبدال الاعضاء من اجل محاسبـة النواب الاكراد على حنثهم باليمين.

وقال السهلاني في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئاسة البرلمان ارسلت كتابا الى المحكمة الاتحاديـة في امر لايقع ضمن اختصاصها وكان هذا الجواب المتوقع"، مبينا ان "الدستور سكت عن اي اجراء ضد النائب الذي يرتكب فعلا يعتقد انه حنث باليمين الدستورية".


 وكانت المحكمة الاتحادية العليا ردت، في (11 تشرين الأول 2017)، طلباً لمجلس النواب يتعلق بإعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء إقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وقانونها بالرقم (30) لسنة 2005.

وأضاف السهلاني، أن "المخرج الوحيد هو تعديل قانون استبدال الاعضاء، وان يتضمن التعديل فقرة توصي باتخاذ الاجراء المناسب في حال حنث العضو باليمين الذي اداه امام الشعب بالحفاظ على استقلال العراق ووحدة اراضيه"، مشددا على ضرورة أن "يتضمن التعديل نصا يحدد العقوبة التي يراها مجلس النواب تتناسب مع ذلك الفعل".

وتابع أن "اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ قرار مجلس النواب بخصوص النواب المشاركين في الاستفتاء اكملت تقريرها، واعدت توصيات بحق النواب الذين روجوا للاستفتاء"، مبيناً أن "اي اجراء ليس من صلاحيـة اللجان، وانما صلاحيـة اللجنة المتعلقة بكتابة توصيات ورفعها الى هيئـة الرئاسة التي يجب عليها عرضها للتصويت في احدى الجلسات ليقرر البرلمان بالاغلبية الاجراء المناسب".

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع بغداد إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.