استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الأربعاء، الركون الى خيار الكونفدرالية، معتبرا أنه شبه مستحيل لارتباطه بتعديلات دستورية ومرفوض من بغداد ودول الجوار، فيما أكد أن خيار القوة العسكرية ضد مسعود البارزاني سيكون مطروحا للحفاظ على عراقية كركوك والمناطق التي استولى عليها خارج حدود الإقليم.

وقال المالكي في تصريح صحافي، إن "الكونفدرالية هو خيار مستبعد إن لم يكن مستحيلا كونه بحاجة الى تعديلات دستورية الذي أشار الى أن العراق دولة اتحادية فيدرالية ولم يتطرق الى مصطلح الكونفدرالية"، مبينا أن "الجميع يعلم أن التعديلات الدستورية بحاجة الى تصويت بالمحافظات على المواد التي تم تعديلها وهو أمر صعب خلال هذه المرحلة".

وأضاف المالكي، أن "الكونفديرالية معناها تعامل بين دولتين أو تقريب بين دولتين وهذا بمعناه اعتراف رسمي باستقلال الإقليم وهو أمر مرفوض من بغداد، وبالتالي لا نعتقد أن هنالك أية دولة مجاورة كتركيا أو إيران أو سوريا مستعدة لعمل كونفيدرالية مع الإقليم"، لافتا الى أن "الأمر الثالث هو أن المشاكل اليوم هي مشاكل داخلية لكن بنظام الكونفدارلي ستكون نزاعا دوليا، ما يخرق سيادة العراق".

وأكد المالكي، أن "الحوار وحسم الخلافات بالطرق القانونية والدستورية هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة بين بغداد واربيل"، موضحا أن "الضغوط الداخلية والدولية كافية لردع كل مخططات مسعود بارزاني التقسيمية دون الحاجة الى الولوج بمسميات قد تقود البلد الى منزلق خطير يهدد وحدة العراق، حتى لو استلزم الأمر استخدام القوة العسكرية للدفاع عن عراقية كركوك والمناطق التي استولى عليها مسعود".

وكانت تسريبات تحدثت عن أن الكرد أمام خيارين، إما "الكونفدرالية" وهي الجمع بين بغداد وأربيل على أساس دولتين، أو أن يعلن إقليم كردستان "الاستقلال" التام عن العراق بكل جغرافيته الحالية تحت يد قوات "البيشمركة"، في وقت تتصاعد فيه حدة الأزمة بين إقليم كردستان من جهة والحكومة الاتحادية والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، مع اقتراب موعد إجراء استفتاء كدرستان في (25 أيلول 2017).