كشف عضو مجلس النواب العراقي، عن محافظة كربلاء، رياض غريب، الاثنين، ان اليومين القادمين سيتم حسم موضوع قانون انتخابات مجالس المحافظات، موضحاً، ان رغبة الاغلبية في مجلس النواب، مع عدم تمديد عمل المجالس.

فيما اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة كربلاء، محفوظ التميمي، ان جلسات المجلس القادمة ستكون كاملة الشرعية وغير منقوصة بسبب صمت مجلس النواب عن هذا القرار، الذي يخص عمل مجالس المحافظات.

وقال غريب، في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "اليومين القادمين سيتم حسم موضوع قانون انتخابات بين تمديده وعدم تمديده"، كاشفاً، عن "وجود رغبة داخل قبة البرلمان ومن جميع الكتل على عدم تمديد عمل مجالس المحافظات".

وكشف غريب، عن "وجود ثلاث جهات ستكون بديلة عن مجالس المحافظات، بعد انتهاء فترتها الدستورية، وتسليم كل ما بذمتها الى الدولة"، موضحاً ان "هذه الجهات هي مجلس النواب وديوان الرقابة المالية ودوائر النزاهة، والتي ستكون بديلاً عن مجلس النواب بعد انتهاء فترته الدستورية".

واضاف عضو مجلس النواب العراقي، "اما المحافظ، فسيرأس حكومة تصريف أعمال، وتكون مراقبة من قبل الجهات الثلاث اعلاه".

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظ كربلاء المنتهية ولايته، محفوظ التميمي في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية، يوم غد الثلاثاء، بعد صمت تشريعي"، موضحاً، ان "هذه الجلسة ستكون بشريعتها الكاملة وغير منقوصة، بسبب صمت مجلس النواب على تمديده او عدمه".

وانتقد التميمي، "صمت مجلس النواب العراقي عن هذه المسألة طيلة الفترة السابقة، مما عرّض هذا الامر (عمل مجالس المحافظات)، الى الاجتهادات الشخصية"، نافياً ان تكون "الجلسات اللاحقة غير دستورية".

وتشهد مجالس المحافظات في عموم العراق فراغاً دستورياً بسبب انتهاء صلاحيتها، منذ منتصف حزيران الماضي، فيما يعبّر المواطنون عن استياءهم من اداء مجالس المحافظات طيلة الـ14 سنة الماضية، واعتبروها حلقة زائدة في الدولة العراقية، تصب في مصلحة الاحزاب والكتل السياسية المتصدية لهذا الامر.