دقة في الوقت وتواضع كبير ، وحفاوة استقبال اوصدت في داخلي كل ابواب القلق وانا التقي برجل تحمل وزر اربع سنوات من الحكم قد تكون الاصعب في تاريخ العراق الحديث ، فضلاً عن كون الحوار جاء في خضم صراع انتخابي شديد ،
وضبابية مشهد سياسي قد يجهل نهايته حتى اصحاب القرار، انه رئيس الوزراء السيد نوري المالكي الذي استقبل (المدى) في مكتبه مؤكدا لها في صفحة ضيف الخميس ان مبدأ اللقاء مع علاوي ما يزال قائماً لترتيب مبدأ الشراكة في الحكومة المقبلة موضحاً في الوقت نفسه بأن القائمة العراقية لاتستطيع تشكيل الحكومة وعزا ذلك الى عقبات دستورية ووصف محاولات القائمة بتشكيل الحكومة بأنها مضيعة للوقت وبشأن نتائج العد والفرز اليدوي التي اعلنتها المفوضية قال رئيس الوزراء ان حساباتنا الاولية تشير الى ان حصة دولة القانون لاتقل عن (104) مقاعد، ومع ذلك قبلنا بتلك النتائج، وبين المالكي بأننا ما زلنا نعتقد بأن الواقع الموجود داخل الصناديق غير الواقع الموجود خارجها، وفيما يلي نص الحوار.
أنا من عائلة جذورها سياسية
من هو نوري المالكي؟
-أنا نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي، من أهالي الهندية قضاء طويريج ، قرية الجناجة، وكانت تسمى أيضا بقرية المؤمنين والعلماء، لكونها خرجت الكثير من المراجع وعلماء الدين.
أتحدر من عائلة لها جذور سياسية، جدي رحمه الله هو محمد حسن أبو المحاسن، الذي كان وزيرا للمعارف، فضلا عن كونه شاعرا ألهبت قصائده صدور رجال ثورة العشرين، التي كان يشغل فيها منصب عضو المجلس الوطني للثورة وممثل المرجعية فيها، وكذلك والدي كانت له اهتمامات سياسية، وقد واجه البعثيين وقام بملاحقتهم بعد الانقلاب عليهم في عام 1963، ومع حصول نكسة حزيران وما ولدته من شعور لدينا نحن الذين نعتبر جيل المحنة، لكونه جيلا واجه العديد من التحديات والتقلبات السياسية التي حصلت بعد النكسة ، فضلا عن بروز حركات التحرر والمد القومي والتنافس مع المد الشيوعي والإسلامي وكذلك الانقلابات التي حصلت في العراق والسودان وغيرها، تمت مفاتحتي حينها، وأنا في الصف الأخير من الدراسة الثانوية بالانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامي الذي بدأت تتسع رقعة عمله لكونه جزءا من تحديات الساحة الفكرية والسياسية، بعدها أكملت الإعدادية وتحديداً عام 1967 ثم أكملت دراستي في كلية أصول الدين ، بعد قيام انقلاب عام 1968 تعرضت عائلتنا إلى ضغوط كبيرة على خلفية مواجهة والدي للبعثيين كما أسلفت وتم اعتقال والدي ولكن لفترة وجيزة، وتم إطلاق سراحه لكونه رئيس عشيرة معروفا، وحكم البعث كان في بدايته ضعيفاً، وأنا رفض طلبي للقبول بالكلية العسكرية، ورفض تعييني في عدة دوائر، لكن في النهاية تم تعييني في التربية قسم الحاسبات الذي لاصلة له باختصاصي، بعد ذلك بدأت الملاحقات والاعتقالات لعناصر حزب الدعوة، وكان أول الشهداء في حينها عبد الصاحب دخيل الذي أحرق جسمه الطاهر في التيزاب، ثم تلاه إعدام الشهداء الخمسة ، عارف البصري وجماعته، وبعد أن تمت مداهمة بيتنا واعتقال إخوتي وأولاد عمومتي في وقت لم أكن فيه داخل الدار، قررت حينها مغادرة العراق إلى سوريا في عام 1979 وعملت هناك مع المعارضة ، ثم انتقلت إلى الأهواز في إيران وبقيت فيها حتى عام 1989 بعدها عدت إلى سوريا لحين سقوط النظام وأثناء وجودي في سوريا كان أغلب عملي الحزبي يتركز داخل إقليم كردستان أو من خلال مقراتنا في الجنوب.
ماجستير من جامعة صلاح الدين
باستثناء العمل الحزبي هل مارست مهنة معينة في سوريا؟
-أنا لم أمارس أي عمل مهني هناك وكنت متفرغا تماماً للعمل الحزبي والتنظيمي والسياسي والإعلامي ، وكانت فترة عملي في سوريا أطول مما هي في إيران، وبالأخص أيام الانتفاضة الشعبانية شهدت سوريا نشاطا سياسياً مكثفاً، وتبلورت لجنة للعمل المشترك كنت ممثلا عن حزب الدعوة فيها، وكانت تضم (17) حزباً تلاها عقد مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت وكنت رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وفي عام 1995 حصلت على شهادة الماجستير من جامعة صلاح الدين ورسالتي كانت بعنوان (دور الأدب السياسي في ثورة العشرين) وكان جدي المرحوم الشاعر محمد حسن أبو المحاسن أنموذجا فيها ، متزوج ولي ثلاث بنات وولد وجميعهم متزوجون.
من مصلحتنا إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار
قبل أيام يلاحظ المتابع بأن هناك تصريحات إعلامية لكم فيها نوع من المجاملة لدول عربية وبالتحديد السعودية وسوريا، وتبرئ ساحتيهما من مسألة دعم الإرهاب، والمعروف كنت متهماً لهم، وهذا الطرح الجديد قابله الأمير تركي الفيصل بتصريحات يتهمك فيها بالاستحواذ على نتائج الانتخابات وهذا ما سيجر البلاد إلى حرب أهلية، ما هو تعليقكم على ذلك؟
-لدينا قناعة تامة عموماً، بالاتجاه العام لانرى من مصلحة العراق أن تكون علاقاته متوترة مع دول الجوار، ولابد من إيجاد الفرص الايجابية التي تجعلنا نخطو أكثر من خطوة ايجابية لتقريب وجهات النظر، ونحن أصحاب المصلحة في ذلك، لأننا نريد أن نعمر بلدنا ونسير به باتجاه الاستقرار، والاستقرار لايحصل إذا كانت هناك توترات داخلية بين الكتل السياسية، أو خارجية مع الدول، وكما تعلم إن صدام خلف لنا الكثير من تلك التوترات مع دول العالم وبالذات مع الدولة العربية والإقليمية التي تحيط بالعراق، ولاحظنا في الآونة الأخيرة مبادرات جيدة من تلك الدول، جاءت نتيجة زيارات لمسؤولين عراقيين وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال لقائه مع الملك عبد الله، واعتبرنا هذا الموقف ايجابيا وفيه رغبة جادة لفتح آفاق علاقات طيبة بين البلدين، وهذه العلاقة قائمة على أساس عدم الانحياز وعدم التدخل لصالح طرف عراقي على حساب طرف عراقي آخر.. لذا صرحنا بذلك من باب دعم هذا الاتجاه الذي نراه يخدم المصلحة العراقية، وكذلك بالنسبة لسوريا، فقد ظهرت منها أيضا بوادر جدية بهذا الاتجاه، بالرغم من أن المشوار يحتاج إلى جهد أكبر، ولكن برأيي العراق هو صاحب المصلحة الكبرى في أية بوادر ايجابية من تلك الدول، ونحن ليست لدينا نوايا عداء وقطيعة مع تلك الدول بل على العكس من الضروري جداً أن تكون علاقاتنا طيبة معها، بل مع جميع دول العالم، فالعراق الذي كان يؤمن بسياسة التدخل الخارجي والانكفاء على الذات قد ولى، بل على العكس أنا أقول من مصلحتنا فتح آفاق العلاقات مع الجميع، وعلينا أن نعترف بأن السعودية، وسوريا هما أيضا عاناً من إرهاب القاعدة وبالتالي لايمكن القول بأنهما تقوما بدعم القاعدة.
من يبشر بالحرب الأهلية لايصلح لأي منصب
نعود لسؤالي بشأن تصريحات الأمير تركي الفيصل وما تعليقك عليه؟
-تصريحات تركي الفيصل لاتمثل رأي المملكة الرسمي، لكنه مع ذلك أمير وبالتالي محسوب على العائلة المالكة، وعليه أن يلتزم بتعليمات تلك العائلة، وأنا أجد ما صرح به الملك عبد الله يتناقض مع تصريحات تركي الفيصل، لأن تصريحاته تلك وكأنه وضع نفسه بمثابة مكون أو تنظيم عراقي في حلبة صراع مع مكون عراقي آخر، فكلامه خاطئ وغير سليم، وقد رد عليه الأخوة بما يستحق ، وأتمنى من الشقيقة السعودية إذا كانت جادة في فتح صفحة جديدة من العلاقات أن تسكت مثل هذه الأصوات التي نعدها رسائل فتنة، وللأسف تأتي تلك التصريحات متزامنة مع تصريحات إياد علاوي الذي يبشر أيضا بالحرب الأهلية، فمن الغريب أن يصرح مسؤول عراقي باحتمال حدوث حرب أهلية وهي غير موجودة، والحديث عنها وإمكانية عودتها هو سلبي وعدم حرص ومهما اختلفنا سياسيا في بعض القضايا علينا جميعا، أن لا نسمح بعودة الحرب الأهلية أو عودة الطائفية، أما أن يكون الكلام تحت يافطة، إذا لم أكن أنا الحاكم ستكون هناك حرب أهلية، أنا باعتقادي أن من يصرح بذلك لايستحق تسلم أي منصب لانه يهيئ لمناخات الحرب الأهلية والطائفية، وهذا الكلام يتطابق مع كلام تركي الفيصل الذي أقول له، إذا ما حصلت الحرب الأهلية هل يستطيع أن يسلم منها؟ حتى لو كان في السعودية، لن يسلم منها.
الزيارات من أجل التقاط الصور غير مهمة
الآن تتحدث بلغة الحب والود وإدامة العلاقات مع السعودية، ولكننا نراها تعامل شخصك بالذات بالصد إلى درجة رفضت استقبالك وعدم توجيه دعوة رسمية لزيارتها في حين استقبلت الكثير من المسؤولين العراقيين في الرياض ، برأيك ما أسباب تلك القطيعة مع شخصك بالذات؟
-أنا أقول وصلت لدينا بعض الإشارات الايجابية بعضها تصريحات وصلت لنا من قبل فخامة رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة للسعودية وكذلك من خلال زيارة الأستاذ مسعود البارزاني والسيد عمار الحكيم، وهذه الإشارات تحتاج إلى تثبيت عبر الأيام والمواقف، يجب أن تثبت على أرض الواقع. لكن وأقولها مع الأسف جاءت تصريحات تركي الفيصل فأثرت على رغبتنا في أن تلك الإشارات تتحول إلى وقائع وحقائق، ولكن هذا لايعني أن التراكم في العلاقة فوراً يتحول إلى دعوات وزيارات ولقاءات ، هذه المسائل قد تأتي إذا ما سارت الآن وفق الرغبة المشتركة في العلاقات، والزيارة برأيي ليست مهمة ،فالزيارة إذا كان القصد منها التقاط الصور لاتجد نفعاً، نحن نريد الزيارة على أساس رغبة مشتركة حقيقية فيها رغبة مشتركة لإقامة علاقات طيبة، واحترام متبادل وفيها شعور بقرب البعض من البعض الآخر على قاعدة أمن المنطقة واستقرارها.
سواء أبقي المالكي أو ذهب لن يكون العراق ساحة نفوذ
ما مبررات تلك القطيعة ومن يقف وراءها؟
-الأمر غير مبرر، إلا بعدم وجود رغبة في إقامة علاقة مع هذه العملية السياسية التي على رأسها فلان؟
هل لكونك شيعي مثلاً؟
-ربما أن هناك قضايا قد سعى فيها البعض من السياسيين لدى الجانب السعودي، وسعى بعض ساستنا أيضا في ذلك نقلوا لنا كلاما، ونقلوا لهم كلاماً فولدت فهما سلبيا عند الطرفين، ولم تحصل محاولات جادة لتوضح الصورة بل إن التوضيحات لم تؤخذ بشكل محايد أو مستقل ، وهذا ما أوجد الحواجز الموجودة، نحن من ناحيتنا عملنا وبشكل واضح كل ما ينبغي من أجل إزالة الحواجز بيننا وبين السعودية، أو في الأقل بيني وبين السعودية، وقلت إن المسألة بيننا انتهت وعملنا ما ينبغي عمله، وعلى الإخوة في السعودية إذا كانوا راغبين في إقامة علاقات طيبة مع العراق فنحن نرحب وندعم ذلك، لان العراق اليوم سواء أبقي فيه المالكي أو تغير المالكي وجاء غيره، لن يتحول إلى ساحة نفوذ وهذه واحدة من الحقائق التي يجهلها الكثير، فالعراق الآن في ظل الديمقراطية ووجود العمل البرلماني لايمكن أن يتحول إلى ساحة نفوذ، لو افترضنا أن قائمة دولة القانون لم تكن هي الشاغلة لمنصب رئاسة الوزراء، لكنها موجودة في الدولة، موجودة في (90) شخصية ومعها من يعينها في البرنامج السياسي داخل البرلمان، والسلطة التشريعية بإمكانها أن توقف عمل الدولة، ولدولة القانون موجودة عشر حكومات محلية في محافظات البلد، ومن يعتقد أن المنصب سواء أكان متمثلاً برئاسة الجمهورية أو برئاسة الوزراء أو الوزير بإمكانه أن يقلب واقع العراق والعملية السياسية فيه فهو واهم، فالعراق اليوم ليس حكم الفرد ولايستطيع احد أن يغير الاتجاه السياسي، فالدستور هو الفيصل.
نحن من شجعنا الدول في التدخل
دائماً نسمع منك بأن هناك تدخلات خارجية من قبل بعض الدول في الشأن العراقي لكنك لم تسمها، من تلك الدول؟
-مسألة التسمية شيء ومسألة الواقع الموجود على الأرض لم يعد يخفى على أحد، وهذا شيء مؤلم ومؤسف هل يستطيع أحد أن ينكر وكيف يمكنه النكران والتصريحات، والاتصالات والزيارات علنا والدعوات للتدخل في الشأن العراقي أيضا علنا، هذا الأمر موجود، وإذا كانت هناك مجموعة دول تعتقد بأنها تستطيع أن تمنع دولا أخرى من التدخل فالطرفان يقعان في الإشكال نفسه، وإنا لا ألوم تلك الدول بقدر ملامتي للساسة العراقيين الذين يصرحون بذلك ويجوبون العواصم، من أجل الحصول على الدعم أو الإسناد أو سحب تلك الدول للتدخل بالشأن العراقي.
وتلك الدول ترغب في ذلك فكيف يصبح الحال إذا ما وجدت بوابة مفتوحة من أحد السياسيين فلماذا لاتتدخل، ومع الأسف الشديد التدخل موجود من جميع الدول، لذا نقول أن من ستراتيجيات العمل التي ينبغي أن نعمل عليها هي منع ظاهرة التدخل، ويرافقها تشييد وتصعيد ظاهرة الصداقات والعلاقات الطيبة مع الدول.
و يجب أن نقف موقفا حازما لداعمي التدخل الذين يقتحمون الأبواب ويتحركون من دون إشكاليات أو وجل ومن غير مراعاة لمشاعر العراقيين، وأنا أقول قد تختلف في بعض الأمور، لكن أليس من الغرابة أن نختلف في خروج العراق من طائلة البند السابع، وترتهن سياسته مرة أخرى إلى عقوبات دولية، ونحن بالأصل غير مسؤولين عنها وإنما النظام السابق، ويأتي الآن بعض السياسيين ويطالبون الأمم المتحدة أن تفرض على العراق بموجب البند السابع حكومة تصريف أعمال وعودة العراق إلى مرحلة ما بعد السقوط وعلنا أمام الملأ، هذه الظاهرة مرفوضة ويجب أن تدان من قبل الشعب العراقي والسياسيين جميعاً، حتى نقول للدول المتدخلة توقفوا، لأنهم يقولون لنا الآن انتم من تطالبونا بالتدخل، وهذا ما يسبب لنا الإحراج حين نطالبهم بعدم التدخل، وللأسف وفودنا تذهب بطائرات تجوب السماء إلى هذه العاصمة أو تلك من اجل التدخل.
لنا علاقات مع إيران
لكن بعد انتهاء عملية الانتخابات وظهور النتائج قمتم أنتم أيضا بزيارة إيران بوفد من قائمتكم؟
-في الحقيقة لم يسافر لدينا وفد من أجل الانتخابات ومن أجل مناقشة مثل هذه القضايا، وهذا لايعني عدم وجود علاقات لنا مع إيران، وكذلك سافر لنا وفد من حزب الدعوة إلى سوريا، وعلاقتنا مع سوريا لم تنقطع وأنا شخصيا لم أذهب إلى أية دولة من الدول لأطالبهم بالتدخل.
الوفد الذي سافر كان برئاسة الدكتور علي الأديب وأعلن عنه رسمياً؟
-الدكتور علي الأديب عائلته في إيران، نعم إنه موجود في العراق ، لكن عائلته وأبناءه موجودون في إيران.
الإعلام أشار إلى أنه ذهب لغرض اللقاء بالسيد مقتدى الصدر لكن اللقاء لم يتحقق؟
-أبدا لم يكن مدعوا لمثل هذا اللقاء ولم يكن مكلفا بإجراء هذا اللقاء، وإنما التقى بإخوة آخرين كالسيد هاشم وأنا لست مع القطيعة في العلاقات ولكن ما أريده هو التحاور على الأرض العراقية، وأما أن نقيم صداقة وعلاقات طيبة لكون بيننا وبينهم علاقات مشتركة فهذه الأمور طبيعية وسنستمر في إدامتها كحكومة و كقائمة سياسية كبيرة معنية بالشأن العراقي.
مبدأ اللقاء مع علاوي قائم
تصريحات من القائمة العراقية تفيد بأن لقاء بينكم وبين الدكتور إياد علاوي سيتم خلال الأيام المقبلة.
ما طبيعة المباحثات التي ستدور بينكم؟
-أقولها بصراحة، ليس لدينا شيء محدد، وهذه توقعات ، فمبدأ اللقاء قائم، لأن بالنتيجة لابد أن نلتقي من أجل ترتيب مبدأ الشراكة وإشراك قائمة علاوي يأتي وفق ضرورتين، أولا كونها قائمة سياسية، وثانيا كونها في عمقها مكونا مهما وأساسيا من مكونات الشعب العراقي، ولايمكن أن تستقر الأوضاع ما لم يكن هذا المكون موجودا في الحكومة، لذلك الحديث عن القائمة فيه تعقيد، وهذا ما أوجد متاعب للقائمة نفسها.
ما ردكم على تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في مؤتمر مشترك مع السيد عمار الحكيم التي تفيد بأحقية القائمة دستورياً بمنصب رئيس الوزراء، لكونها القائمة الفائزة؟
-أنا أريد أن أقول للأخوة طارق وإياد والقائمة العراقية والائتلاف الوطني ودولة القانون والتحالف الكردستاني، بأن رأي المحكمة الاتحادية هو صحيح ودستوري، بأن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي تتشكل داخل قبة البرلمان وهذا الأمر موجود في الجمعية الفرنسية، وحتى في الانتخابات البريطانية التي جرت مؤخرا، ومع ذلك أقول ما يقال عن حقهم الدستوري بأي أمر هو مقطوع بتفسير المحكمة الاتحادية ، والذي يريد أن يتمنى من حقه أن يتمنى نحن متمسكون برأي المحكمة الدستورية لأننا لو تخلينا عنه ستصبح حتى هذه الانتخابات غير شرعية ولا الحكومة السابقة شرعية ونلغي شرعية الدستور أيضا،
وقد أجاب رئيس المحكمة الاتحادية على رسالة الهاشمي التي شكك فيها بشرعية المحكمة الدستورية بقوله: إن المنصب الذي تشغله وكذلك الراتب، والقرارات التي تصدرها جميعها غير شرعية في حال التشكيك بشرعية المحكمة، والقضية محسومة واقعيا، وحتى لو افترضنا كلفوا بتشكيل الوزارة لن يستطيعوا تشكيلها.
لماذا لم تمنحوهم فرصة تشكيل الحكومة ما دمتم تعرفون مسبقا بأنهم سيفشلون في ذلك؟
-لانريد أن نضيف شهراً آخر لتأخير عملية تشكيل الحكومة على قضية سلفاً هي معروفة، فنحن تنازلنا عن قضية العد والفرز لأجل أن لاتتعطل وتتعقد عملية تشكيل الحكومة، بالرغم من وجود ملاحظات جديدة على عملية العد والفرز لكننا فضلنا عدم الاعتراض والطعن على ما أعلن من نتائج حتى لا تتأخر العملية السياسية، فتكليفهم حتى يفشلوا يعني صرف شهر آخر من عمر العملية السياسية والحكومة نجده بلا مبرر ، ومن الناحية الواقعية غير ممكن.
لن أخون الائتلافين الوطني والكردستاني من أجل المنصب
لنفترض اجتمعت مع إياد علاوي وعرض عليكم ائتلافا بين القائمتين مع منحك رئاسة الجمهورية بصلاحيات أخرى، كقائد عام للقوات المسلحة مثلاً وهو يتسلم منصب رئاسة الوزراء أو بالعكس ماذا تقول؟
-أنا أعمل أولا بموجب الدستور ولن أتعامل خارجه أبدا، لأن من يتعامل خارج السياقات الدستورية فهذا دليل على أنه يريد أن يدير ظهره للديمقراطية والعملية السياسية، نعم نحن نستطيع أن نشكل الحكومة، ولكن أن تمنح صلاحيات خارج سياقات الدستور وغير منسجمة مع السيادة الدستورية، ولا أخفيك طرح علينا مثل هذا الموضوع من خلال وسطاء وقلتها صريحة، لا أخون التحالف الكردستاني ولا الائتلاف الوطني ، وأذهب في تحالف ثنائي لتوزيع المناصب والمقاعد على حساب العلاقات مع هذين الائتلافين ، ثم إن القضية محسومة فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون رئاسة الوزراء خارج دائرة الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، هذه مستحيلة فعلى الآخرين أن ينسجموا معها والاتفاق على المواقع التي يستطيعون من خلالها خدمة البلد دونما تعطيل للعملية السياسية.
حساباتنا (104) مقاعد لدولة القانون
نتائج العد والفرز اليدوي أظهرت فرقا شاسعا بينما ما أعلنتم عنه في طعونكم، والرقم الذي أعلنته المفوضية والذي لم يتجاوز الثلاثة آلاف خطأ، كيف تنظرون إلى ذلك؟
-نحن بموجب استطلاعاتنا وحساباتنا الأولية إن حصة دولة القانون لاتقل عن (104) مقاعد والآن (89) وهذا العدد يشمل عموم المحافظات، وهذا تهديد للعملية السياسية، لكننا لا نريد أن نفرض تقديرنا على الواقع الحسابي والعد الموجود وعندما قمنا بتقديم الطعون بطريقة قانونية، ورأت المحكمة أن تعاد عملية العد والفرز يدويا في بغداد، وكان من المفترض أن تشمل
جميع المحافظات وحتى في كردستان لهم شكاوى بشأن النتائج في كركوك والموصل، ولكن اختصرنا الزمن وقبلنا أن تكون في بغداد لتسهيل العملية، وما زلنا نعتقد بأن الواقع الموجود داخل صناديق الاقتراع غير الواقع الموجود خارجها، ولدينا شك في ذلك، وسنعلن عن قبولنا للنتائج مع تحفظنا على آليات العد والفرز لأن واحدة من الأمور التي فيها مشكلة هي عملية مطابقة سجلات الناخبين مع الاستمارات الموجودة داخل الصناديق، مثلا في سجلات الناخبين تجد العدد (200) ناخب وفي الصندوق (400) استمارة من أين جاءت الـ (200) الأخرى.. هنا (250) وهناك ، (350) لكننا وجدنا إن هذه العملية والإصرار على الاعتراض سيلغي الانتخابات وبالتالي قلب الطاولة بالكامل، لذلك سحبنا الاعتراض في هذا المجال وقلنا نكتفي بنتائج العد والفرز مهما كانت النتائج ، وكانت حساباتنا سوف يأتينا مقعد أو مقعدان في بغداد، ومع الأسف لم يحدث هذا وهو دليل بأن هناك خلل في العملية.
المفوضية لم تكن متجاوبة
هل الخلل موجود داخل المفوضية؟
-الخلل موجود في العملية وواضح والدليل بأن في قائمتنا هناك مرشح فائز أصبح خاسرا، واستبدل بآخر تقدم عليه بالأصوات وكذلك ما حصل في القائمة العراقية، هذا دليل على وجود خلل ولكن إشكالية القائمة حتى الآن هي أن الذين قدموا الطعون يقولون نحن رافقنا عملية العد والفرز ولدينا استمارات ولديكم الاستمارات نفسها، حساباتنا لاستماراتنا تختلف عن حسابات استماراتكم للمفوضية والمفوضية ترفض إعطاء تلك الحسابات.
لكن هناك مراقبة دولية وكذلك عربية، ومراقبين من قبل الكيانات المتنافسة وهذا ما يثبت نزاهة النتائج؟
-نحن لانشكك في العدد لكوننا أشرفنا عليه، ولكن بالجمع الكلي هناك إشكال، وطلبنا من المفوضية أن تعطينا العدد لوجود أرقام مختلفة، رفضت المفوضية أن تعطينا، ومع ذلك قبلنا بالنتائج ولكن المفوضية لم تكن متجاوبة.
لايمكن تشكيل حكومة على أساس فساد
مع قبولكم بنتائج العد والفرز اليدوي، وعدم تغيرها كما توقعتم كنتم قد أسهمتم في عملية تأخير تشكيل الحكومة من دون مبرر؟
-كانت القضية ضرورية جدا، لأن الشارع العراقي كان ملتهباً وكنتم تلمسون حجم الاعتراضات، والاعتراض ليس من دون القانون فقط، فالكرد اعترضوا وائتلاف وحدة العراق، وجبهة التوافق، وهناك بحدود (76) اعتراضا من جهات مختلفة وكان الشارع ملتهبا ولولا هذه العملية لما كان من الممكن تشكيل الحكومة، لأن الاعتقاد السائد أن حجم الفساد بلغ درجة عالية لا يمكن من خلالها تشكيل حكومة على أساس فساد، وحين قمنا بهذه العملية أعطينا رسالة واضحة للشارع العراقي بأننا سرنا في الطرق القانونية وكانت هذه هي النتائج وعلينا التسليم بها، فكانت القضية ضرورية لحسم مشكلة الشارع العراقي.
أنا لم استقتل على المنصب
هناك آراء ظهرت بعد ما حصل من جدل سياسي إثر ظهور نتائج الانتخابات، تقول لو تنافس المالكي وعلاوي بانتخابات شعبية على منصب رئاسة الوزراء لن يحصلا على ذات الأصوات التي حصلا عليها في انتخابات آذار الماضي ومبررات تلك الآراء بأن المواطن لمس من خلال تصريحاتكم أن لديكم استقتالا على المنصب وليس استقتالا من أجل خدمة المواطن؟
- أنا في تقديري الصورة معكوسة تماماً، ولو حصلت بالفعل انتخابات ثنائية نراها أفضل، وهذه قراءة كما أنت لديك قراءة، أما بالنسبة لموضوع الاستقتال على المنصب أنا برأيي لا ينبغي على الإنسان أن يكون متعصباً ولا متساهلاً إلى حد الميوعة، يجب أن يكون وسطيا بين الأمرين وهذه هي السياسة، لأن من الصعوبة أن تكون مائعا في قباب مسؤولية كلفت بها من قبل الناس لأن الأمر يعد خيانة.
فالـ (640) ألف مواطن الذين انتخبوا المالكي في بغداد، هل يجوز أن أفرط بهم وأقول لهم بأن أصواتكم غير محمية، وغير محترمة عندي؟ أنا بتقديري هذه خيانة وتفريط وعدم مسؤولية بأصوات الناخبين وقناعاتهم، بل الواجب يحتم علي أن أدافع عنهم، ولكن ليس بشكل الدفاع الذي يصل إلى حد التعصب، على حساب العراق والعملية السياسية.
بل هو دفاع عن الحق وعن رأي العراقيين، والسير في العملية السياسية بالاتجاه الصحيح، أنا لو كنت مستقتلاً على المنصب لما احتاجت العملية كل هذا التأخير أنا بتليفون واحد أقول نعم واحسم المنصب، إنما القضية هي حرص لإشراك الآخرين في العملية السياسية، وأن تكون القضايا وفق سياساتها الطبيعية وبعيدة عن كل أشكال الالتفافات والمؤامرات والمزايدات، ولو كنت أريد أن أدخل في حلبة المساومات التجارية لما احتجت لكل هذه المشاكل.
البعض لا يعترف بالدستور
خلافاتكم هل هي مع علاوي أم بعض شخوص القائمة؟
- أنا لا أتحدث عن خلافات شخصية، أنا أتحدث عن برامج ومناهج، نحن ربما نختلف بالبرامج والمناهج، والشارع العراقي يرى وبوضوح أن هناك فرقا بعدة أمور في التحرك، وهذا لا يعني عدم وجود مشتركات بيننا وبين العراقية،ولكن هناك أيضاً نقاط اختلاف واضحة، منها مثلاً مسألة اجتثاث البعث،الوضع الإقليمي، وموضوعات أخرى ليس بودي الخوض فيها، وأيضاً هم لديهم إشكالات على قائمتنا في جوانب أخرى، ولكن هناك شيء في البرنامج هو الذي يجعل القضية تحتاج إلى تقنين جديد، وإلى عملية ترتيب وتوافق على ثوابت وطنية، فواحدة من قضايا الاختلاف الدستور مثلاً،نحن نؤمن بالدستور ولا نحيد عنه بينما لم نسمع اعترافاً بالدستور من الآخرين.
وهناك أحد أقطاب القائمة قال لي أنا ليس مشروعي العملية السياسية والديمقراطية، فأنا مشروعي المقاومة وهو الآن في صدارة القائمة، هناك قضايا اختلاف جوهرية، أتمنى أن تكون هذه الأفكار انتهت، ولكني لم أر لحد الآن أن هناك تحولا في قبول الديمقراطية والعملية السياسية عند الآخرين، أنا لا أجزم بأن العملية السياسية جميعها سليمة، لدينا عليها الكثير من الملاحظات، ولا استطيع أيضاً القول بأن الدستور كله سليم ولا يحتاج إلى تعديل، بل أنا أول من طرح مسألة التعديلات الدستورية وأثيرت في حينها ضجة، لكن لا بد أن نبدأ ونلتزم بقواعد الدستور ومن يريد أن ينسف العملية السياسية هو ليس بشريكي، لأنه سيعود بالبلد إلى المربع صفر، من يقول أن النظام السابق أفضل من النظام الحالي ليس بشريكي أبداً، فالشريك هو من يسير مع العملية السياسية، نعم العملية فيها خلل وغير متكاملة لكن تصحيحها يأتي من داخلها، والديمقراطيات عموماً تقضي على أخطائها من الداخل، وليس بالإلغاء والعودة إلى المربع الأول من أجل أن نؤسس لعمل سياسي وفق نظرية مجهولة.
ما زلت أؤمن بحكومة الغالبية
دائما نسمع منكم ضرورة مشاركة الجميع في تشكيلة الحكومة وفي هذه الحالة لن نجد معارضة قوية وحقيقية داخل البرلمان وبالتالي سنعود إلى مشهد غياب الخدمات وعدم محاسبة المفسدين في ظل غياب رقابة ومحاسبة حقيقية وهذا يعني تكرارا للمشهد؟
-هذه المسألة تتحقق بإرادة الآخر، ونتمنى أن نصل في يوم من الأيام إلى أن تكون لدينا قائمة أو مكونا سياسيا او اجتماعيا يتجه صوب دائرة المعارضة، لأن هذا الامر يؤصل العملية السياسية، وأنا لا أريد أن أقفز على الحقائق، وطرحت فكرة الأكثرية والأقلية، وما زلت أؤمن بحكومة الغالبية، وكنت أتصور عندما قمنا بعملية ضرب الطائفية والمحاصصة، قد يشكل أرضية ناجحة للعبور إلى مبدأ الغالبية، ولكن مع الأسف الشديد اكتشفنا أن هناك انتكاسة عند الكثير، وظهرت هذه الانتكاسة من خلال التشكيل، مثلا نحن كان لدينا اصرار واضح على ان نكون ائتلاف دولة القانون، ولكن بالمقابل تأسس لدينا تشكيل اختزن في داخله عملية تكتل طائفي، وأنا حذرت من ذلك التوجه لكونه سيصعد من تشكيل تكتل طائفي آخر، بالمقابل.
عدنا إلى مريع التخندق
هل تقصد الائتلاف الوطني؟
-كلا.. ولأتحدث لك بصراحة.. القائمة العراقية عندما طرحت الأمور ميدانيا أمام الناس وبهذا الشكل أصبحت وكأنها الناطقة باسم السنة، وأنا حذرت كل من يسير بهذا الاتجاه.
وأنت ستقول لي أن القائمة فيها شيعة، ونحن أيضا لدينا سنة، لكن البرنامج والتكتل الداخلي الذي تبلورت فيه القائمة العراقية وبالأخص عندما يكون على الخط وجود إرادة إقليمية، هذا الأمر حفز بالمقابل إرادات اقليمية أخرى ويحفز بالمقابل إرادات مذهبية وطائفية، فوجدت أننا عدنا وللأسف الشديد إلى مربع التخندق ، والأمل المعقود الذي يقول بأننا عبرنا إلى مبدأ دولة المواطنة، ودولة الغالبية والأقلية، ودولة الحكم والمعارضة ولم يتحقق ولكن يبدو نحن كنا على عجالة رغبة في اختصار الزمن، لذا نقول نحن نحتاج إلى فترة زمنية أطول، ولكن هذا الأمر لايضعنا في دائرة اليأس، فإننا إذا ما استطعنا الانتقال إلى تلك المعطيات بدورة أو دورتين فهو أمر جيد، لكن يجب أن نبدأ ببناء مرتكزات معارضة وحكم ، غالبية وأقلية، والإصرار على مبدأ المواطنة وليست التخندقات الطائفية، ولكننا نحتاج إلى زمن لكونها قضية ثقافية، وقضية قبول الآخر، ومسألة قبول الحكم والمعارضة. وقبول الهزيمة في الانتخابات ، هذه حتى الآن ثقافة لم تتوفر وتتوطد في الساحة السياسية، وأنا لست باليائس، فنحن قطعنا شوطاً على هذا الطريق وانعكس على جميع القوائم، والآن نرى القوائم فيها السنة والشيعة وهذا شيء جيد، بالرغم من بقائها في الحسابات الأخيرة مصنفة ومع ذلك نقول نحن انتقلنا من دولة محاصصة في الأقل في الإعلام، إلى دولة شراكة، والشراكة لطمأنة المكونات، والكتل السياسية بعدم التهميش لأن المخاوف الموجودة هي في التهميش السياسي والطائفي ، وهذا لايدفع بأن تدفع شريحة منهم إلى مجلس النواب كمعارضين، وإنما يدفع بإشراكهم في العملية السياسية. وذلك لكون ثقافة الشعب العراقي والقوى السياسية تقول بأنه لايمكن آن يكون شريكا في العملية السياسية إلا إذا كان وزيرا، وهذا المبدأ خطأ فالشريك، هو شريك في أية سلطة من سلطات الدولة
.
انتخابات بريطانيا أنموذجا
بعد ظهور نتائج الانتخابات في بريطانيا ، هناك توجه لدى الساسة البريطانيين بتغيير القانون الانتخابي ، لأنهم يخشون إذا ما اندمج حزب العمال مع المحافظين، سيلغى دور المعارضة وبالتالي سينعكس على مستوى الخدمات، فلماذا لا تسعون إلى تأسيس معارضة قوية داخل البرلمان؟
-ما حصل في انتخابات بريطانيا يعتبر أنموذجا بالنسبة لنا، فبعد فوز المحافظين بأغلب المقاعد لكنهم لم يستطيعوا تشكيل الحكومة لوحدهم إنما سيشكل الحكومة المحافظون والأحرار، وسيكون العمال معارضة ، فلماذا لاتكون هذه القاعدة مقبولة سلفاً ، ولماذا نضيع الوقت، وأنا أقول للإخوان في القائمة العراقية انتم تضيعون الوقت على أنفسكم وعلى العملية السياسية، فأنت لا تستطيع تشكيل حكومة وأمامك عقبة دستورية، وكذلك أمامك تجارب موجودة في العالم، وهذه هي بريطانيا، لذا ينبغي أن نتجه بهذا الاتجاه لكي نختصر الزمن.
السنوات الأربع المقبلة ستشهد حل جميع مشاكل البلد
برأيكم هل السنوات الأربع المقبلة..كافية لحل جميع الازمات التي يعيشها البلد وهل انت راض عن ما انجز في السنوات الأربع الماضية؟
-انا اعتقد بأن ما تم انجازه خلال السنوات الأربع الماضية، التي كانت مليئة بالتحديات والانهيارات الامنية والسياسية والاقتصادية، وما انتجت من استقرار وامن، ومن علاقات خارجية، وكذلك ما أفرزت من مشاريع ستظهر نتائجها في السنوات الأربع المقبلة مثلاً في قطاع الكهرباء أتفقنا مع شركة اميركية وكذلك سيمنس الالمانية وشركات اخرى على تزويدنا بأكثر من (13) الف ميغا واط ، فهذه بعد عام او عامين على الاكثر ستنزل الى الخدمة، وبالتالي ستحسم مسألة الكهرباء، وحسم مسألة الكهرباء، بالتالي سينعكس على المدارس والجامعات وانتهاء بالفلاح والزراعة وناهيك عن قضية وصولها الى مساكن المواطنين وبعد سنتين ستحسم قضية تصفية المياه، فمثلاً بغداد التي تعاني من شحة المياه، ستحسم ايضا من خلال مشروع عملاق، كذلك العقود النفطية التي تم الاتفاق عليها والتي سترفع من الصادرات الى وصول العراق في الانتاج للمرتبة الاولى، هذه ستنجز خلال السنوات الأربع المقبلة، وستظهر نتائجها قريباً، القاعدة التي وضعناها لعودة العلاقات الدبلوماسية ، فنحن استطعنا ان نعيد الكثير من سفراء الدول العربية والدولية وفتح سفاراتهم في بغداد وستكتمل البقية في المرحلة المقبلة، ايجاد الحلول للمشاكل الموروثة مع دول المنطقة نتيجة سياسة النظام السابق الحمقاء، لابد من حسم جميع تلك الخلافات مع دول الجوار وإقامة علاقات دبلوماسية طيبة مع الجميع، بقية الانظمة الموجودة في البلد، ومنها النظام السياسي انا اعتقد ان هذا القلق الموجود في العملية السياسية سيحسم بشكل نهائي في ظل الحكومة المقبلة، ولكن باشتراط ان تشكل الحكومة من اناس يؤمنون بالعملية السياسية وهذه النقطة يجب التركيز عليها، من قوائم تؤمن بالديمقراطية والدستور ويؤمنون بالعراق الاتحادي، سينهض العراق بشكل كبير، ويختصر الزمن، ولكن لا سمح الله شكلت الحكومة من قبل الذين لايؤمنون بالدستور ولا بالعملية السياسية ولا الديمقراطية، سنعود الى مربع تحت الصفر وستعود الطائفية والمحاصصة ونضع انفسنا في دائرة القلق والارتباك، وهذا هو الذي يدعونا الى ان نقاوم ونرفض الا أن يكون من تحملوا مسؤولية بناء الدولة خلال المرحلة التي جرت هم الذين يتحملون مسألة ادامتها وادارتها لأنهم اصبحوا اكثر تسليماً بالدستور والنظام الديمقراطي، سواء أكان بأستمرار رئيس الحكومة او بغيره بشرط أن تبدأ الحكومة الجديدة من حيث انتهت الحكومة السابقة، وتؤمن بما كانت تؤمن به العملية السياسية.
نحن غير طائفيين
دخلت في قائمتكم اسماء كثيرة من المكون السني وكذلك في قائمة الائتلاف الوطني، ولكن اغلبهم اذا لم نقل جميعهم لم يحصلوا على مقاعد في القائمتين، ثم جاء تحالفكم مع الائتلاف الوطني ليصيبهم بالاحباط وهذا ما دعا البعض الى القول بأن القائمتين طائفيتان بامتياز؟
-هذا الامر مؤسف جداً، ولكن لدينا الدكتور حاجم الحسني حصل على مقعد.
لكنه حصل عليه من المقاعد التعويضية؟
-صحيح، لكن لو كانت القائمتين طائفيتين لتحالفتا قبل الانتخابات ولكنهم اختلفوا على قضايا اساسية وادارية.
البعض يقول بأن دعوة اسماء من المكون السني لقائمتكما كان مجرد عملية تزويق؟
-ابداً، لا تزويق والذي يعرف بالامور يقول انها كانت رؤى موجودة بين الطرفين انتهت الى ضرورة ان نكون ائتلافين ، ولكن ان نكون ائتلافين وسياسيين، فينا سنة وشيعة ومسيحيون وحينما نتحد الان لايعني ابداً عودة للطائفية ، وبالنسبة للاخوة السنة، الذين في قوائمنا هم من يحثونا حثاً شديداً على ضرورة الالتقاء مع الائتلاف الوطني، وبالعكس، لأنهم وجدوا ولمسوا على الواقع عدم وجود الروح التمييزية او الطائفية في كلتي القائمتين واعتبروها سياسيا وليس طائفيا عندما تلتقي كتلتان كبيرتان لتشكل ركيزة لاستقرار الدولة، عدوا الامر انجازيا على مستوى الادارة للعملية السياسية وليست عودة للطائفية.
يجب أن نقضي على المحاصصة
نحن الان وفي ظل المشهد السياسي السابق سرنا في طريق المحاصصة اكثر من لبنان وفي جميع السلطات بالرغم من كون الدستور العراقي لم يكفل ذلك على العكس من الدستور اللبناني كفلها منذ اربعينيات القرن الماضي، هل سنواصل السير باتجاهها في المرحلة المقبلة؟
-اعتقد ان الدستور اللبناني لم يكفل ذلك وانما ساروا بهذه المحاصصة كسنة او تقليد وبالنسبة لدستورنا لم يكفل ذلك ايضا، ولكنه ايضا تقليد، لذا يجب علينا ان نعجل ونتمرد على عملية التسليم بمبدأ المحاصصة ما دام الدستور لم يكفلها وما دامت هي باتفاق الجميع عملية سيئة، لذا لابد ان نتحرك باتجاه تغييرها ولو بشكل هادئ وخطوات ثابتة حتى لا تتحول الى تقليد كما هو حاصل في لبنان.
في تموز ستشكل الحكومة
برأيكم متى تشكل الحكومة؟
-اعتقد ان العملية انتهت، ونحن اسهمنا كثيرا في عملية تسهيل تشكيل الحكومة، في قضية تجاوز الاخطاء في عملية العد والفرز، في قضية المساءلة والعدالة، لذا نقول ان الحكومة ستشكل خلال شهرين، أي شهر للتكليف وآخر لتداول اسماء الوزراء، فلن تزيد فترة تشكيلها عن شهر تموز ابدا، (ويبتسم ويقول) نتمنى ان تشكل في حزيران او اب حتى لا تتزامن مع ذكرى ثورة تموز.
هناك تصريحات لكم تقول بأنكم اجتمعتم مع القاعدة ولم تجتمعوا مع المقاومة، ما سبب ذلك والاثنان استباحا دم الشعب العراقي بل قد تكون القاعدة، امضى من المقاومة بالبطش؟
-أنا لم اصرح بذلك.
الموضوع قرأته بالامس وبالنص يقول التقيت مع مفتي وشيخ من القاعدة ولم التق بالمقاومة؟
-نعم ولكن هذا الامر يختلف عن قولي بأنني قد اجتمعت مع القاعدة، فأنا التقيت مع شيخ من القاعدة نعم ، وهو الشيخ ناظم الجبوري ، كان من تنظيم القاعدة وتمرد عليهم وكفرهم لذلك رحبنا والتقينا به، وكان لقاءنا معه لا على اساس كونه من القاعدة ، بل كونه خرج منهم وكفرهم، وتعرض الرجل الى محاولة اغتيال بعد يوم من لقائي معه، والتقيت به لكونه رجلاً شخص كذب القاعدة، وجرائمها وافتى بحرمة اعمالها وانا اقول الان كل من يخرج على القاعدة وعلى الذين يدعون المقاومة ويقتلون الناس في الشوارع سوف نرحب بهم.
نرحب بكل من يخرج من خندق القاعدة الى الخندق الوطني.
لكنه الا يحاسب قضائيا لاسيما ان عمله مع القاعدة يتطلب ان يقوم بجرائم قتل للمواطنين؟
-اذا كان قاتلاً وعليه قضايا سيحاسب، فنحن حق الدولة سنتنازل عنه، اما حق الناس لانستطيع التنازل عنه، الان قضية ابناء العراق الصحوات، الكثير منهم كانوا مع المقاومة او القاعدة، ولكنهم بعد اكتشاف كذب وزيف او ادعاء تلك الجهات وبالذات في محافظة الانبار وصرحوا علناً بأنهم كانوا يعتقدون بأنهم مجاهدين لذا خرجوا عليهم وكانوا ابناء للعراق واستطعنا ان نوظف جهدهم في اعادة الامن والاستقرار، وبرهنوا فعلا من خلال عملهم في تثبيت وترسيخ الامن والقضاء على قواعد الارهابيين والقاعدة وتنظيماتهم، لذا نحن نرحب بكل من يخرج من ذلك الخندق ويعود الى الخندق الوطني، ولقاؤنا معهم لا على اساس كونهم من القاعدة او المقاومة، نلتقي بهم على اساس دولة مسؤولة عن السيادة فنحن سرنا باتفاقية امنية واستطعنا ان ننتزع حق العراق وسيادته في جدول زمني معترف به وباتفاقية ملتزم بها، المقاومة ليست باعطاء المجال للآخرين كي يعبثوا بطريقة غير حكيمة، نعم المقاومة حق مشروع حينما تحتل الدولة لكل من يريده ان يقاوم ، ولكن حينما تكون الدولة هي مقاومة ، حينما تكون الدولة هي التي استطاعت ان تجري الاتفاقية الامنية فما مبررات وجود المقاومة؟ وأنا اسأل هل المقاومة هي على المواطنين الذين يذهبون ضحايا لعملياتكم الارهابية، وأنا اقول الان لو تمرد الاميركان على الاتفاقية، حينها تكون مبررات المقاومة موجودة، ولكن ان يقول لك الاميركان انهم ملتزمون بالاتفاق، ويلاحظ الجميع بأنهم يومياً يقومون بتسليم مواقع وسحب قوات فلماذا ندخل البلد في مشهد مضر لاينبغي الدخول فيه؟
استفزازات الكويت غير مقبولة
الملاحظ وقد تكونوا مشخصين هذا الامر، بأن المالكي غير مقبول من المحيط العربي، وكذلك من الجانب الايراني.. برأيك ما اسباب ذلك؟
-أنا اقول بأن الناس الذين تصير عندهم دائرة من اللامقبولية بهذه السعة، اما ان يكونوا رمزاً من رموز الحق والاستقامة، واما ان يكونوا على العكس تماما، ولكن المسألة تقاس بالمواقف، فتقييم المواقف سواء أكان من قوى داخلية أو من دولة اقليمية، لماذا هذه الحرب على المالكي؟ بالرغم من كوني من دعاة العلاقات الطيبة مع الجميع، فالمشكلة فيهم وليس في المالكي انا مددت يدي وفتحت قلبي وقلت ان العراق يسعى لعلاقات طيبة مع جميع الدول، فمن يعاديني هذه مشكلته.
هناك استفزازات كثيرة من قبل الكويت، وآخرها ما حصل بشأن الطائرة العراقية في لندن، واعتقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية ولم نلاحظ من الحكومة موقفاً حازماً؟
-ومع ذلك لم نسع الى تصعيد الاجواء التي تشنج علاقاتنا مع الكويت مع تأكيدنا بانها ممارسات غير مقبولة من خلال احتجاز موظف حكومي، او طائرة وما سبقه في مسألة ملف الطائرات في كندا، وكذلك في اعتقال صيادين عراقيين، وتقديمهم هذه الاستفزازات مع الاسف هي لا تدل على تمتين العلاقات وانا اعتقد ان الحكومة الكويتية لاتريد استمرار التصعيد بهذا الشكل، ومثلما قلت بأن السنوات الاربع المقبلة هي كفيلة بحل جميع مشاكلنا مع الكويت او ايران والسعودية والكويت.
حلت جميع مشاكلنا مع الاقليم
هل في برنامج عملكم كقائمة حل لجميع المشاكل العالقة بينكم وبين حكومة اقليم كردستان؟
-انا في تصوري حلت جميع المشاكل، والعوامل التي تسببت في تلك المشاكل هي مخاوف الاخوة الاكراد من سياسات الانظمة السابقة خشية ان تتكرر، ومعروفة بعدوانيتها واضطهادها للاكراد، واضافة للمخاوف هناك حساسيات كانت موجودة، واعتقد بأن تلك الحساسيات والمخاوف قد تبددت الان بين الطرفين، عندنا من الاكراد وعند الاكراد منا، وقد تشجع الكثير باتجاه ايجاد الحلول، وقد تمت عملية تسوية قضايا النفط مثلا ونحن في طريق حل بقية الامور، وباعتقادي ان الأمور تسير الآن باتجاه الاستقرار في العلاقات ورائدنا في ذلك أن ما يقربه الكرد والحكومة هو الدستور.
ما اعطاه الدستور لانمنعه ، وما منعه الدستور لانعطيه ، اردنا تسليم الجميع بمبدأ الاعتماد على الدستور فهو الضامن لحل جميع المشاكل ويعطي الضمانات، نعم ان هناك بعض السياسيين ما زال يتحدث بلغة الاستفزاز ولغة العودة الى ما كان عليه الوضع قبل سقوط النظام وهذه التصريحات هي التي تبقي بعض المخاوف عند الاخوة الكرد، ولكننا نقول بأن تلك التصريحات الاستفزازية لاتمثل العمود الفقري لسياسة الدولة العامة، فعودة سياسة نظام حزب البعث وظاهرتي العدائية القومية وسلب الحريات والصلاحيات ، هذه المسائل انتهت فالعراق الان في ظل نظام ديمقراطي ولن يتراجع عن مسيرته الدستورية، فالتمدد على الصلاحيات ممنوع وكذلك تقليصها وانا اعتقد بأن المشاكل الجوهرية انتهت بين الحكومة الاتحادية والاقليم.
علاقتي طيبة مع الاخوة الأكراد
علاقتكم جيدة مع فخامة رئيس الجمهورية هل هي كذلك مع رئيس الاقليم الاقليم السيد مسعود البارزاني؟
-انا بالاساس علاقتي التاريخية مع الاخ مسعود البارزاني أي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل عام، وبالذات مع المرحوم ادريس البارزاني، وتوطدت تلك العلاقة من خلال وجود مقراتنا في منطقة بادنان الكردية التي كانت هي تحت اشراف الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 1979 وصاعداً، واستمرت العلاقة في سوريا وكردستان، وتوطدت العلاقة بعد تعرفي على الاتحاد الوطني الكردستاني و فخامة الرئيس ايضاً، اشتركنا في العمل بمنطقة سوران التي هي تحت اشراف الاتحاد الوطني الكردستاني، وتوثقت تلك العلاقات مع الطرفين، لذا انا اؤكد وجود جذور تأريخية متينة لعلاقتنا مع الطرفين، والاهم فيها هو اننا نؤمن ونشعر بطول ظلامة الاكراد ونعمل من اجل ان نرفع هذه الظلامة عنهم، وهم يؤمنون بأننا شركاء معهم في مقارعة الدكتاتورية وكنا في تحالف معهم ليس على الورق وانما في العمل الميداني داخل الاقليم وخارجه من خلال المؤتمرات المشتركة فعلاقتي طيبة مع جميع الاخوة الاكراد.. واذا حدثت بعض المشاكل فهي بين الحكومة والاقليم وليس بيني وبين الاخوة الاكراد.
نحن مع تجديد رئاسة طالباني
هل انتم مع تجديد الولاية للرئيس جلال طالباني؟
- بالتأكيد وهذا ما اعلناه صراحة، لكفاءة فخامته وتاريخه الوطني المعروف ، فضلاً عن كونه يمتلك علاقات واسعة مع جميع الاطراف في الداخل إضافة الى علاقاته الكبيرة والكثيرة مع دول العالم، التي استثمرها في خدمة البلاد بالعديد من القضايا، والكثير من الازمات التي حدثت في البلاد كان للرئيس جلال طالباني الدور البارز في احتوائها، لذا نحن مع تجديد رئاسته لولاية ثانية.
برأيكم ما اسباب الانشقاقات التي حصلت في حزب الدعوة، فهناك حزبكم، وكذلك تيار الاصلاح وحزب الدعوة تنظيم العراق هل هو اختلاف بالرؤى أم بالايديولوجيات؟
-الحركة الحزبية قابلة للتغيير والتجديد، وما حصل في حزب الدعوة حصل في اغلبية الاحزاب الاخرى، كالحزب الشيوعي، والحزب الاسلامي، والاتحاد الكردستاني، وغيرها، هذه نتيجة طبيعية، فقد يكون بعضهم تولدت لديه فكرة او رؤية اخرى في العمل جعلته لايتحمل المسيرة بهذا الاتجاه، وحتى الذين خرجوا منا ظلوا يعملون ضمن مدرسة حزب الدعوة وتربطنا علاقات جيدة معهم، بل بعضهم عاد الى الحزب، فقد يكون الاختلاف على فكرة العمل الاصلاحي، ولكن ليس لدينا اختلاف على الديمقراطية وتطبيقها ولايوجد اختلاف ايضا على مبادئ واساسيات حزب الدعوة، وانما هي وجهات نظر ومن حق أي واحد منا ان يسير بالاتجاه الذي يراه منسجماً مع تفكيره وآليات عمله.
قيادة حزبنا جماعية
هناك من يقول ان سبب الانشقاقات هو تفردكم بالقرار؟
-حزب الدعوة الاسلامية لم تستطع القيادات التأريخية المؤسس ان تتفرد بقراراتها داخله. حزب الدعوة لايمكن ان يتفرد به احد، فكيف يستطيع المالكي ان يتفرد به؟ وفيه من الديمقراطية ما ليس موجودا حتى في الدول الديمقراطية. لأنه تأسس اصلاً وفق القيادة
أقرأ ايضاً
- رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الارتقاء بالعلاقات مع اذربيجان بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين
- السوداني يشارك في الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
- نائب الرئيس الايراني: نتحرك نحو عالم أكثر سلاما ومارسنا ضبط النفس بعد اغتيال هنية