أفصحت هيئة النزاهة اليوم عن تفاصيل إجراءاتها بصدد ملفِّ استعادة أموال الدولة التي بذمَّة أعضاء مجلس الحكم و المسؤولين السابقين، مُؤكِّـدةً استعادة ما بذمَّة 31 مسؤولاً سابقاً من أموالٍ عائدةٍ للدولة. و أشارت في بيانٍ نُشِر على موقعها الرسمي إلى أنَّ فريقها المُؤلَّـف لمتابعة استرداد أموال الدولة التي بذمَّة المسؤولين السابقين وأعضاء مجلس الحكم أكَّـد بُعَيْدَ انتقاله إلى دائرة التقاعد العامَّة تلقِّي الأخيرة كتب براءة ذمَّة أربعة وزراء سابقين كانوا قد شغلوا وزارات التجارة والعلوم والتكنولوجيا والهجرة والمُهجَّـرين، وبذا يبلغ عدد المسؤولين السابقين الذين تمَّ إبراء ذممهم من أموال الدولة (31) مسؤولاً من أصل 85 مسؤولاً سابقاً كان الفريق قد شخَّص عدم إبراء ما بذممهم من ممتلكاتٍ وعجلاتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ بعد تركهم مناصبهم أو إحالتهم على التقاعد. وتابعت أنَّ الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء أحالت، بناءً على توصيات فريق الهيئة، طلبات الشراء الخاصَّة بعجلات المسؤولين السابقين بعد تسديد أثمانها وإعادتها إلى لجان التثمين والبيع فيها، فضلاً عن مخاطبتها جميع المسؤولين الذين لم يُسدِّدوا ما بذمَّـتهم من أموالٍ عائدةٍ للدولة؛ لغرض التسديد أو الإعادة بغية إبراء ذممهم وإطلاق رواتبهم التقاعديَّة. وكانت الهيئة قد أعلنت في بداية شباط من العام الماضي موافقة مجلس الوزراءعلى توصيات فريقها المركزيِّ الذي يعمل بالتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة الماليَّة وهيئة التقاعد العامَّة على مراجعة الدوائر ذات العلاقة وتسلُّم الإجابات منها؛ بغية إنجاز المهام المنوطة به وفق السياقات القانونيَّة والضوابط المعمول بها التي تفضي إلى تطبيق القانون بحقِّ الجميع دون استثناءٍ. ومن الجدير بالذكر أنَّ فريق هيئة النزاهة اقترح على مجلس الوزراء جملة توصياتٍ، كان منها اقتراح بيع ما بذمَّة المسؤولين السابقين من عجلاتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة أو الركون إلى قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015، وتطبيق قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم 56 لسنة 1977