أفصحت هيئة النزاهة عن مجمل إنجازاتها للربع الأول من العام الجاري 2017، مُؤكِّدة استرجاعها وإيقافها صرف ومنع هدر أكثر من اثنين وتسعين مليار دينار، فيما بلغ عدد البلاغٍات والإخبارات والقضايا الجزائيَّة قرابة أربعة آلاف واستصدرت قرابة خمسمائة أمر قبضٍ وأكثر من ألفٍ وخمسمائة أمر استقدامٍ ومائتين وخمسين أمر توقيف بحقِّ مُتَّهمين، منهم وزراء ومن بدرجتهم. ونوَّهت الهيئة [أنَّ الأموال العامة التي اسْترْجعتها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي أوقفت صرفها ومنعت هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموع مبالغها (92,102,431,908) اثنين وتسعين ملياراً ومئةً واثنين مليون وأربعمائةٍ وواحداً وثلاثين ألفاً وتسعمائةٍ وثمانية دنانيرٍ عراقية، مشيرةً إلى أنَّـها عملت على (477) بلاغاً حُسِمَ منها (457) بنسبة 95.8 بالمائة. فيما بلغ عدد القضايا الجزائية (2367) قضيَّةً حُسِمَ منها (1062) بنسبة 44.9 بالمائة، لافتةً إلى أنَّ عدد ملفات تسلُّم الهاربين المطلوبين قضائياً (84) ملفاً جهز منها (27) ملفاً، وكان عدد ملفات استرداد الأموال المهربة (11) ملفاً مفتوحاً منها ملفٌّ واحدٌ بحقِّ وزير ومن بدرجته، وملفَّان بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة، وثمانية بحقِّ مُتَّهمين آخرين. وتابعت أنها إحالت (574) قضيَّـةً جزائيَّـةً إلى محكمة الموضوع تضمَّنت (930) أمراً بالإحالة، أُحِيْلَ فيها (780) مُتَّـهما إلى المحكمة، منهم (7) وزراء ومن بدرجتهم صدر بحقِّـهم ثمانيةُ قراراتٍ بالإحالة، و(60) من ذوي الدرجات الخاصَّة صدر بحقِّـهم (75) قرار إحالة، في وقتٍ بلغت عدد الأحكام الصادرة بالإدانة أو الإفراج (195) حكماً، منها (91) بالإدانة، أُدِيْنَ فيها (126) مُتَّـهماًن مشيرةً إلى استصدار (493) أمر قبضٍ نُـفِّـذَ منها (148) أمراً بنسبة إنجازٍ بلغت 36 بالمائة، كان أربعة منها صدرت بحقِّ أربعة وزراء ومن بدرجتهم، و(29) أمراً آخر صدر بحقِّ (23) من ذوي الدرجات الخاصة، وبلغت أوامر التوقيف القضائيَّة (250) أمراً، منها أمران صدرا بحقِّ اثنين من ذوي الدرجات الخاصَّة، فيما بلغ عدد أوامر الاستقدام (1540) أمراً حُسِمَ منها (826) بنسبة 60بالمائة، كان منها ثمانية أوامر صدرت بحقِّ ثمانية وزراء و(66) أمرأ بحقِّ (58) من ذوي الدرجات الخاصَّة، كما صدر (101) قرار منع سفرٍ خارج العراق، منها (4) بحقِّ وزيرٍ ومن بدرجته، و(13) بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة و(84) بحقِّ مُـتَّهمين آخرين، فيما نبَّـهت الهيأة إلى أنَّ أوامر القبض والاستقدام تُـنفَّـذُ من قبل جهات إنفاذ القانون دون أن يكون لها تدخُّلٌ فيها. كما تلقَّت الهيئة خلال الربع الأول من العام (6,900) استمارة خاصة بكشف الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة كلٍّ من رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائية 100% ونوَّاب رئيس الجمهوريَّة 33% ونائبي رئيس مجلس النوَّاب 50% والوزراء 82%، وأعضاء مجلس النوَّاب 8%، ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن بدرجة وزير 78%، فيما استجاب خمسة محافظين من مجموع 15 محافظاً بنسبة 33%، وثلاثة فقط من رؤساء مجالس المحافظات بنسبة 20%. ويُشار إلى أنَّ الإحصائيات التي تمَّ ذكرها لم تتناول الإخبارات والقضايا المدورة من السنوات السابقة التي ما زالت الهيئة تعمل عليها والتي تمَّت الإشارة إليها في التقرير المُفصَّل المنشور على موقعها الرسميِّ.