هاجمت النائبة عالية نصيف، الاحد، رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته، مسعود البارزاني، متهمته بتنفيذ "أجندات الموساد الإسرائيلي"، فيما طالبت الحكومة بإجراء استفتاء حول إبقاء أربيل ضمن العراق من عدمه. وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "الاستفتاء الذي يعتزم مسعود البارزاني إجراءه ليس إلا محاولة جديدة منه للضحك على عقول البسطاء واللعب على الوتر القومي في محاولة منه للتغطية على استمراره في نهب الأموال وتهريب النفط والاستحواذ على واردات المنافذ الحدودية"، معتبرة ان "هذا الاستفتاء ليس إلا مسرحية لامتصاص غضب الشارع الكردي إزاء سيطرته هو وأبنائه على الحكم في الإقليم بشكل غير شرعي وتعطيل برلمان كردستان وقمع المعارضين وتصفيتهم". وأضافت نصيف ان "إقليم كردستان اليوم خاضع لسيطرة سلطة قمعية دكتاتورية على شاكلة حكومات القرون الوسطى، وهناك العديد من التقارير الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم وهو ما يسمى بإرهاب الدولة"، مشيرة الى انه "كان طبيعياً أن تلتقي أجندات سلطة الإقليم مع أجندات داعش، حتى اتضح للجميع أن المستفيد الأول من داعش هو البارزاني وحاشيته". وتابعت ان "ميليشيات البارزاني خاضت معارك وهمية ضد داعش تنفيذاً لمخطط الموساد الإسرائيلي لإبقاء العراق ضعيفاً وهشاً، في حين إنهم يرسلون مرتزقة لمحاربة المتطوعين الأكراد الذين ساهموا في تحرير سنجار بحجة أن هؤلاء ينتمون الى حزب العمال الكردستاني"، لافتة الى ان "هذه الفضائح لم تعد تخفى على أحد". واكدت نصيف ان "أي حوار مع البارزاني هو حوار عقيم ومضيعة للوقت، فهذا الشخص لايعترف بأية قوانين أو ضوابط، بدليل أن ما استحوذ عليه من أراضٍ يعادل محافظتين، ولم يستجب لمطالبات الجهات الرسمية بعودته الى حدود عام 2003، بالإضافة الى أن الحوار معه لم تعد له قيمة لأنه لايمتلك الشرعية للبقاء في منصب رئيس إقليم كردستان ولكونه يتشبث بكرسي الرئاسة بالقوة بعد قيامه بتعطيل برلمان الإقليم"، موضحة ان "سياسته العدائية تجاه بغداد تتضح من خلال إيواء أربيل للخارجين على القانون والمطلوبين بتهم إرهاب". وطالبت نصيف الحكومة العراقية بـ"الإيعاز الى مفوضية الانتخابات بإجراء استفتاء على إبقاء أو عدم إبقاء أربيل ضمن العراق"، مبينة انه "في حال التصويت على إبقائها ضمن العراق يتوجب على حكومة المركز أن تخرج عن صمتها تجاه ما يحصل في إقليم كردستان من فساد مالي ونهب للثروات وإيواء للخارجين على القانون واستحواذ على أراض ليست ضمن حدود الإقليم وممارسات قمعية تجاه المعارضين ومصادرة للحريات". واتفقت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان العراق، الأربعاء الماضي، على إجراء الاستفتاء الشعبي على مصير الإقليم في الخامس والعشرين من ايلول المقبل، كما اتفقت أيضا على إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات رئاسة الإقليم في السادس من تشرين الثاني المقبل