أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أنها ستمضي في استجواب رئيس ديوان الوقف السني خلال الفصل التشريعي القادم، مبينة أن الاستجواب سيتطرق الى ملفات فيها مؤشرات فساد تتعلق بحملات إيمانية وتأهيل جوامع وأمور كثيرة ستكشف عنها خلال الاستجواب. وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم:" سبق لنا وأن جمعنا تواقيع النواب واستكملنا الإجراءات الشكلية لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف الهميم لوجود مخالفات مالية وإدارية وقانونية في الوقف، وفي ذلك الوقت ارتأينا إعطاء مهلة شهر لرئاسة الوقف للبدء بإصلاحات فعلية نظراً لحساسية المسألة ولكي نقطع الطريق على أية محاولات من قبل البعض للخروج بتفسيرات طائفية بعيدة عن الواقع، علماً بأن الإصلاحات لابد أن تشمل بعض خطباء الجوامع وحثهم على تبني الخطاب المعتدل الذي يخدم مرحلة ما بعد داعش، كما أكدنا على ضرورة تصويب عمل الوقف وفق توجهات وطنية خالصة، ولكن من المؤسف أن هذه الفرصة لم يتم خلالها إجراء أية إصلاحات حقيقية ". وتابعت:" كما اننا وجهنا عدة أسئلة برلمانية لاستكمال إجراءات الاستجواب ولكن رئاسة الوقف كانت تمتنع عن الرد وتختلق شتى الذرائع، منها قولها بأن الأسئلة والأجوبة يجب أن تأتي عن طريق اللجان في حين ان النائب يمتلك الدور الرقابي الحصري لعموم مجلس النواب ومن حقه أن يطلب أية وثيقة تؤشر وجود فساد "، مبينة:" ان بعض الأسئلة والاستفسارات تتعلق بملفات مهمة فيها مؤشرات فساد في حملات إيمانية وتأهيل جوامع والكثير من الأمور التي سنطرحها في الاستجواب ". وأبدت نصيف أسفها لضعف دور المفتش العام في الوقف والذي لم يكن بالمستوى الرقابي المطلوب، مؤكدة أنها ستمضي في استكمال إجراءات استجواب رئيس ديوان الوقف في الفصل التشريعي القادم.