اعلن المرصد العراقي للحريات الصحفية عن رفضه إسراف شخصيات سياسية وبرلمانيين ووزراء وتنفيذيين في الدولة العراقية في ملاحقة الصحفيين والناشطين والمثقفين. وبدلا من إستيعاب النقد وحالة الإحتقان الشعبي وفي الأوساط الثقافية جراء سوء الـداء والفشل المتصاعد، يلجأون الى رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم مطالبين بسجن مراسلين ومصورين وكتاب ومدونين ويطالبون بمبالغ مالية عالية كتعويض. منتظر الحريشاوي مراسل قناة الشذرات الفضائية في محافظة البصرة ورئيس تحرير مجلة المرأة المتخصصة أبلغ المرصد العراقي للحريات الصحفية، إنه أستدعي الى مركز شرطة قضاء المدينة في البصرة على خلفية دعوى قضائية رفعها النائب سليم شوقي مطالبا بالتعويض المالي وبمبلغ مليون دولار وبالسجن على خلفية نشر الحريشاوي تعليقا على الفيس بوك قبل عام من الآن. المرصد العراقي للحريات الصحفية يطالب رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري والقوى الفاعلة بتحمل مسؤولياتها وإستيعاب غضب المواطنين من جراء الفشل في إدارة الدولة وتوجيه النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين بتحمل إنتقادات المواطنين وإمتعاضهم خاصة وإن النواب والوزراء والمسؤولين يتغاضون رواتب عالية ويحظون بإمتيازات لامثيل لها في كل بلدان العالم دون أن يكون لذلك مايماثله على أرض الواقع فالبلاد تحولت الى خرابة بفعل السلوك السياسي وضعف الأداء والفساد المريع، ويطالب المرصد العراقي للحريات الصحفية المؤسسة القضائية بعدم التجاوب مع مثل هذه الدعاوي التي دفعت فئات إجتماعية ونتيجة الإحتقان الى إتهام القضاء بالإنحياز وهو مانرفضه ونعبر عن ثقتنا بالقضاء العراقي ونعتقد إنه يمثل العدالة والحق ولاينحاز الى طرف سياسي.