حجم النص
16

وصف باحث في الشؤون القانونية القرارات التي يتخذها مجلس النواب بالقناعة من عدمه بعد استجواب الوزير او رئيس الهيئة المستقلة بالـ(بدعة) كونها لاسند لها في الدستور ولا النظام الداخلي للمجلس ويرى هاتف الموسوي خلال حديثه لوكالة نون الخبرية ان مجلس النواب لايمكن له ان يستند الى المادة(59/ثانيا)من الدستور ليتخذ قراره ب القناعه من عدمه وان هذه المادة تنحصر بقيام المجلس بمعالجة الموضوعات التي نص عليه الدستور في مواضع معينة ولم يحدد لها الاغلبية المطلوبه حين ذاك يتخذ المجلس قراره بشانها بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب استنادا لحكم المادة المذكورة ومن بين تلك الموضوعات (صحة العضوية،تمديد الفصل التشريعي،إقرار الموازنة أو إجراء المناقلة بين فصولها،وقراره بتحويل جلسته العلنية إلى سرية) وقال الموسوي الذي يشغل مستشارا قانونيا في محافظة كربلاء ان إقالة الوزير أو رئيس الهيئة المستقلة تتم وفقا للشروط التي نصت عليها المادة (61/ثامنا/أ،هـ)من الدستور وتتمثل بالاستجواب ثم طلب الاقالة يقدمه مالا يقل عن (50)عضوا من أعضاء المجلس يعقبه قرارا يصدر عن المجلس بإقالة المستجوب ويتخذ بالاغلبية المطلقة التي تتحقق بأغلبية الاعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب طبقا لنص الفقرتين المشار إليهما من المادة 61/ثامنا وقراري المحكمة الاتحادية العليا المرقمين23لسنة2007و27لسنة2009. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- القضاء يُثِّبت "عمار الحمداني" رئيساً لمجلس محافظة بغداد
- قرارات الجلسة السابعة لمجلس الوزراء.. القرارات تخص الطاقة الكهربائية وتهريب البشر و"التعذيب"
- مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته