حجم النص
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن صدور حكمين غيابيَّينِ بحقِّ مديرة الحسابات السابقة في قسم الإسعاف الفوريِّ في وزارة الصحة. الدائرة بيَّنت في بيانٍ نُشِر على موقع الهيئة الرسمي وتابعته وكالة نون أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أدانت المدعوة (ز.ط.ع) استناداً لأحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات، لإقدامها بالاتِّـفاق والاشتراك مع مُتَّـهمين آخرين باختلاس رواتب قسم الإسعاف الفوريِّ. موضحةً أنَّ القرار قضى بالسجن مدَّة خمس عشرة سنة بحقِّ المجرمة الهاربة في القضيَّة التي تعود وقائعها لعام 2010 وذلك؛ لقيامها بالتلاعب بقوائم رواتب قسم الإسعاف الفوريِّ واختلاس أكثر من أربعمائة مليون دينار. وتابعت دائرة التحقيقات أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على التحقيق الإداريِّ الذي أوصى بمقصِّريَّة المُتَّهمة الهاربة وتقرير الأدلة الجنائيَّة المُتضمِّن أن التوقيع على الصكوك مطابقٌ لتوقيعها، فضلاً عن وأقوال الشهود التي تعزَّزت بقرينة هروب المُتَّهمة عن وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية لتجريمها استناداً إلى المادَّة 315/ الشقّ الثاني من قانون العقوبات. قرار الحكم، تضمَّن تأييد حجز أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة، وإصدار أمر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّها للقبض عليها، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة(وزارة الصحة) بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة. ولفتت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بالسجن على المدانة الهاربة (ز.ط.ع) مدَّة خمس عشرة سنة؛ وذلك لقيامها بالتلاعب بقوائم رواتب قسم الإسعاف الفوريِّ واختلاس مبلغٍ يقدَّر بأكثر من مئة وثمانين مليون دينار، وصدر قرار الإدانة استناداً إلى المادَّة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات.
أقرأ ايضاً
- 10 آلاف حالة إعاقة في قطاع غزة نصفها من الأطفال بسبب الحرب
- التخطيط: حوادث المرور خلال 2023 تسببت بوفاة أكثر من 3 آلاف ضحية
- توسعة الجامع ومرآب بطوابق متعددة.. السوداني يخصص مبلغ 182 مليار دينار لمرقد أبي حنيفة النعمان