حجم النص
انتقد النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله بشدة قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بصرف نسبة 17 بالمئة فقط من مستحقات فلاحي إقليم كردستان، منوهاً الى إمكانية اللجوء الى الطرق القانونية والبرلمانية في حال عدم تراجعه عن هذا القرار المجحف. وقال في بيان اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته اليوم:" إن قرار السيد العبادي بصرف نسبة 17 بالمئة فقط من مستحقات فلاحي إقليم كردستان فيه ظلم وإجحاف بحق هؤلاء الفلاحين البسطاء الذين ينتظرون استلام مستحقاتهم بفارغ الصبر "، مبيناً:" ان هذه التوجهات من قبل رئيس الوزراء ستكون لها تداعيات سلبية على القطاع الزراعي في الإقليم وستلحق ضرراً بالأمن الغذائي في عموم العراق، فضلاً عن أنها ستنعكس سلباً على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي في البلد بسبب تعامل الحكومة الاتحادية مع فلاحي الإقليم وكأنهم من دولة اخرى ". وأضاف:" من المؤسف ان العبادي لديه علاقة وطيدة جدا مع الطبقة السياسية الحاكمة في الاقليم وخاصة مع السيد مسعود البارزاني الذي يتحكم بملف النفط في الإقليم، ولكن قرارات العبادي وتصرفاته لاتصب في مصلحة الموطنين الكرد، بدليل حرمان الفلاحين البسطاء من مستحقاتهم التي هي حق قانوني ودستوري وشرعي ". ودعا عبدالله رئيس الوزراء الى " عدم زج قضية فلاحي الإقليم بالخلافات السياسية لأي سبب من الأسباب "، مطالباً إياه بـ " التراجع عن قراره وصرف مستحقاتهم كاملة غير منقوصة، وبخلاف ذلك سنضطر الى اللجوء للسبل القانونية والبرلمانية لإنصاف هذه الشريحة ورفع الغبن عنها واسترجاع حقوقها ".
أقرأ ايضاً
- ممثل الكويت: على العراق ترسيم الحدود البحرية والالتزام باتفاقية خور عبدالله
- "متاهة تهريب النفط" من كردستان تستمر.. ومطالبات برلمانية باتخاذ "قرار جريء"
- العراق يحذر من اتساع الحرب بالمنطقة على الأمن والاستقرار في أوروبا