اعلنت المحكمة المتخصصة بقضايا غسل الاموال أن اجراءاتها اجبرت مصارف أهلية على تسديد غرامات وفوائد تأخيرية مستحقة بذمتها نتيجة مخالفتها اجراءات نافذة بيع العملة الاجنبية، وفيما لفتت إلى أن مجموع ما تم استيفاؤه حتى الآن وصل إلى 245 مليار دينار، أكدت أن ذلك حصل نتيجة شكوى حركها البنك المركزي العراقي. وقال قاضي جنح غسل الأموال راضي الفرطوسي في تصريح نقلته صحيفة "القضاء"، الصادرة عن المركز الاعلامي للسلطة القضائية، إن " تقارير لديوان الرقابة المالية أشّرت نهاية العام 2014 مخالفات على المصارف الاهلية تخص نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية (الدولار)". وأضاف الفرطوسي أن "ذلك جاء نتيجة قيام تلك المصارف بتحويل خارج العراق مبالغ مالية عبر نافذة البنك المركزي وعدم تقديمهم ما يؤيد إدخال البضائع مقابل تلك الأموال، أو عدم كفاية المستندات المقدمة". وأوضح أن "المحكمة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكوى قدمها البنك المركزي"، منبهاً إلى أن "المصارف الأهلية المخالفة بدأت بتسديد الغرامات والفوائد التأخيرية المسجّلة عليهم بداية من 2012". وأشار إلى أن "مقدار ما تم الإيفاء به وصل إلى (245) مليار دينار"، مؤكداً أن "آخر دفعة كانت في أيلول الماضي بمقدار (10) مليارات دينار". واستطرد قاضي جنح غسل الأموال أن "المحكمة اتخذت الإجراءات بحق زبائن المصارف الأهلية الذين قدموا تصاريح مزوّرة نتيجة تحريك شكاوى بحقهم". ومضى الفرطوسي إلى أن "تلك المصارف تعهدت بتسديد الغرامات والفوائد التأخيرية في مدة اقصاها النصف الاول من العام المقبل، وأن إجراءات التسديد مستمرة شهرياً"، مشدداً على أن "رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود يؤكد على متابعة جميع ملفات غسل الاموال من أجل حسمها باسرع وقت وفقاً لاجراءات للقانون، ويوصي بتذليل جميع العقبات التي تعترض عملنا في المحكمة".