اكدت النائبة عالية نصيف، الاثنين، انه لا حاجة اليوم الى التسوية، وفيما بينت ان سياسة لي الأذرع باتت بالية ومستهلك، اشارت الى وجود اكثر من 25 فصيلا من أبناء المكون السني في الحشد الشعبي. وقالت نصيف في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إنه "من المؤسف أن بعض ساسة تحالف القوى والمحسوبين على المكون السني مازالوا يعتمدون سياسة لي الأذرع التي باتت بالية ومستهلكة"، مبينة انهم "اليوم يستخدمونها رداً على قيام البرلمان بإقرار قانون الحشد الشعبي الذي أنصف المجاهدين العراقيين بكل انتماءاتهم ممن وقفوا في وجه تنظيم داعش وصانوا الأرض والعرض وضحوا بدمائهم لدوافع وطنية خالصة". واضافت نصيف، ان "الساسة الذين اعتادوا على إثارة المشاكل في سعي منهم لتحقيق مصالح شخصية وحزبية هم أنفسهم الذين أوصلوا العراق الى ما هو عليه بدءاً من ساحات الاعتصامات وانتهاءً بدخول الدواعش واحتلال محافظات بأكملها"، مشيرة الى ان "الان يعترضون على قيام البرلمان بالتصويت على قانون الحشد الشعبي ويهددون برفض التسوية، رغم أن هذا التهديد لاقيمة له لأن التسوية لاحاجة لنا بها اليوم". ودعت نصيف الى "إجراءات حكومية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتشريعات وقوانين تعزز روح الانتماء للوطن لدى المواطن العراقي وتقوي أواصر المجتمع وترسخ المودة بين أبناء الوطن الواحد وتنهي التشدد الطائفي"، لافتة الى ان "هناك اكثر من 25 فصيل من أبناء المكون السني في الحشد الشعبي". واكدت نصيف ان "وجوها جديدة ظهرت على الساحة السياسية ممن وقفوا بوجه داعش وأثبتوا صدق انتمائهم لوطنهم وشعبهم"، موضحة انه "لم يعد الجمهور بحاجة الى المفلسين سياسيا الذين باتوا مجرد وجوه كالحة لا تتمتع بأية شعبية في الشارع". يذكر ان رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي أعلن، في (26 تشرين الثاني 2016)، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، أكد عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون عبر الطرق القانونية.