رد المستشار القانوني الدولي لدى الامم المتحدة ومدير المجموعة الاستشارية الخاصة بالقانون الدولي العام الفرنسي(بيير ايمانويل دوبونت) الادعاءات التركية بخصوص التدخل التركي في العراق،موضحا ان اعداد هذا الرد القانوني هو لاجل مواجهة الادعاءات التركية بخصوص التدخل التركي في العراق وتنشر وكالة نون الخبرية نص المقترح الصادر من المجموعة التوجيهية للقانون الدولي العام- باريس. يذكر ان الفرنسي (بيير ايمانويل دوبونت) قد شارك مؤخرا في مهرجان تراتيل سجادية الذي اقامته العتبة الحسينية المقدسة وقد التقى بمثثلي المرجع السيستاني في كربلاء الملخص 1. ان هذا المقترح مقدم من قبل المجموعة الاستشارية الخاصة بالقانون الدولي العام، والموسومة اختصاراً بـ (PILAG) الموجهة الى حكومة جمهورية العراق، والتي اطلق عليها فيما بعد بـ (حكومة العراق). ويهدف هذا المقترح باختصار الى عرض مشروع لإجراء تحليل قانوني وتأريخي لبيان جدوى المناقشات الاخيرة والادعاءات السيادية او الحقوق التاريخية المُدّعاة، من قبل تركيا على مساحات معينة من العراق بضمنها منطقة الموصل، والذي سنسميه فيما بعد بعنوان (المشروع (PROJECT)). 2. ان (PILAG) هي فريق مستقل لاكاديميين بارزين ومهنيين من ذوي الخبرة، ديدنهم تقديم العون والتوجيهات والنصائح، وتحديد الاجراءات العملية القانونية المؤدية لحل المشاكل العالقة بين الدول، وبناء القدرات للحكومات والشركات التجارية، وعلى كافة الاصعدة والمستويات، التي تدخل ضمن صلاحيات القانون الدولي العام، اذ يتمتع هذا الفريق بوجود خبراء ذوي درجات عالية من الخبرة والعمل الاحترافي في مجال اختصاصاتهم في الجانب الاستشاري، ولديه القدرة على تمثيل الدول ذوات السيادة قانونياً، بخصوص تعيين الحدود الاقليمية العالقة، وقضايا السيادة الوطنية. 3. ان المقترح الحالي معتمد عليه رسمياً، والهدف الوحيد منه يخص مصلحة حكومة العراق وحسب ولا يجوز اشراك اي طرف اخر فيه. الادعاءات التركية 4.ان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان استنكر امام الراي العام مؤخرا مجمل القرارات المتخذة في عام 1923 وبالذات معاهدة السلام في لوزان التي قامت بتثبيت الحدود التركية الاقليمية بعد الحرب العالمية الاولى، وعلى غرار هذا الخط والاتجاه، فقد أفصحت شخصيات رسمية رفيعة المستوى في الجمهورية التركية، وبضمنهم اعضاء بارزين في القوات المسلحة التركية، عن رغبة تركيا في التدخل عسكريا في منطقة الموصل، معلنةً عن استعدادها للمشاركة في العمليات الحربية الجارية الهادفة الى تحرير الموصل من الاحتلال الداعشي، ومثل هكذا تصريحات قد لاقت استجابة عاجلة بالطبع وثابتة وحتمية من قبل حكومة العراق، بضمنها رئيس الوزراء، ومن خلال العديد من التصريحات الواردة من وزارة الخارجية العراقية. 5. ان ما تتقدم به تركيا من ادعاءات الان، ليست هي المرة الاولى، فلقد كتبت تقريرا عام 1986 حذرت انقرة فيه الولايات المتحدة وايران بانها ستطالب بعودة الموصل وكركوك في حال حدوث حوادث شغب واضطرابات في العراق بسبب الحرب الايرانية العراقية، والتي تكررت فيها المناقشات ذاتها بين آونة واخرى منذ ذلك الحين، بضمنهم قادة من الحزب الحاكم انذاك (العدالة والتنمية). تقييم مشروعية الادعاءات التركية 6. ان تقييم الادعاءات التركية والمناقشات المتعلقة بالسيادة المزعومة، او الحقوق التاريخية المدعاة حول عائدية بعض المناطق المعينة في العراق، الواقعة تحت طائلة الانتقادات التركية والاعتراضات المكشوفة والصريحة، ازاء القرارات المتعلقة بمعاهدة السلام في لوزان، يحتاج منا اجراء بحث شامل لأعداد هائلة من الوثائق والمستندات العالقة التي ستسهم بالرد الحاسم، وهي ما يلي، ولكنها ليست مقصورة على: • الاجراءات التحضيرية الفعلية لمعاهدة السلام في سيفر عام 1920 ومعاهدة لوزان 1923. • كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة والمهمة لملزمة لتركيا بضمنها معاهدة 1926 المقامة بين المملكة المتحدة والمملكة العراقية فيما يتعلق بتثبيت الحدود بين تركيا والعراق ومعاهدة الصداقة لعام 1946 وعلاقات حسن الجوار بين تركيا والعراق. • الخرائط المختلفة المعينة تبين منطقة الحدود الفاصلة بين تركيا والعراق المتضمنة لما يلي: أ- الخرائط الملحقة بمعاهدة سيفر عام 1920ومعاهدة لوزان 1923. ب- خرائط عصرية حديثة وخرائط تركية ملحقة بها. ج- خرائط محررة من دول الطرف الثالث (الوسطاء) بضمنها فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على سبيل المثال خريطة تحت عنوان (منطقة الحدود الشمالية للعراق مقتبس من نموذج مجهز من قبل لجنة الاستطلاع التابعة لميثاق عصبة الامم المتحدة/ الدائرة الحربية للملكة المتحدة 1925م).. الخ. • اعمال البعثة تشكلت من قبل مجلس عصبة الامم عام 1924 لمعالجة مسالة الحدود بين تركيا والعراق، حيث توجد قسم منها في مكتبة الكونكرس الامريكي، وكذلك في قسم الخرائط والجغرافية (واشنطن العاصمة/ الولايات المتحدة) بينما الآخريات من هذه الخرائط، فمن المحتمل ان يتم العثور عليها في ارشيفات عصبة الامم، ومقرها الدائم في مكتب الامم المتحدة في جنيف. • الراي السائد المعلن لمحكمة العدل الدولية الدائمة الموسمة ب (PCU)في هاگ، بخصوص الرأي الاستشاري في الحادي والعشرين من تشرين الثاني في عام 1925م، عند تفسير المادة 3 /الفقرة الثانية من معاهدة لوزان (الحدود بين تركيا والعراق) والتي تحتمل تبعات قانونية عالقة الى اليوم. • كما يتبع ذلك التصرف المتواصل وممارسة السعي في تسوية الموضوع من قبل الجانب التركي بالنسبة لمعاهدة لوزان عام 1923 (واعتبارا من 1923الى الوقت الحاضر بضمنها البيانات الرسمية أو التصريحات الممثلين الدبلوماسيين وممارسة القوات المسلحة). 7. وازاء خلفية هذه المواد الوثائقية، فإن تلك الدعاوي التركية والمناظرات الجدلية، ينبغي اعادة النظر فيها من جديد، وفق منظور القواعد المتـّبعة في القانون الدولي العام، التي تتحكم في مشروعية العمل وفق ما تقرره المعاهدات الدولية الملزمة، وإقرار الاستقرار، في عدم خرق ما يُتفق عليه ضمن الحدود الاقليمية للطرفين. مسؤولية تركيا ضمن اطار القانون الدولي فيما يتعلق بالتدخل في السيادة الوطنية للعراق ومسالة الحدود الإقليمية بين البلدين 8. إن هذه البيانات التي صرح بها الرئيس التركي اردوغان ومسؤولون اخرون، قد تنطوي على نتائج خطيرة وفق القانون الدولي، وخاصة متابعة تفاصيل الوقائع المثبتة بأحداث واقعة فعلية من قبل تركيا في الشأن العراقي (وكذلك ما قامت به قوات المسلحة التركية من تدخلات) والتي تعتبر تدخلا في السيادة الوطنية العراقية، وتهديدا لأمنها الحدودي، كما ينبغي استذكار حقيقة، من ان القانون الدولي يتضمن مبدأً اساسياً في(اي من الدولتين ينبغي عليها ان تمتنع من التحكم اساسيا في تقرير العلاقات الدولية؟، عن طريق ممارسة الضغط والتهديد العسكري للإخلال بالتوازن الاقليمي او التدخل السياسي لاي دولة من الدولتين ذات العلاقة). وهذه القواعد معمول بها ومثبتة في لائحة الامم المتحدة، بضنها عدد اخر من الوسائل الدولية في حل المشكلات العالقة. ومما لا شك فيه، أنه ضمن إطار القانون الدولي، فكل أعمال تدخل دولة في شأن دولة مجاورة لها في مسالة الحدود الاقليمية بينهما، والسيادة الوطنية لأية دولة منهما، قد يترتب عليه مسؤولية الطرف الاول في المسائلة القانونية. وهناك آليات اخرى تخص معاهدات دولية متنوعة، والتي قد تسمح للعراق بوضع تركيا تحت ضغط القانون الدولي لهذه التدخلات غير القانونية في الشان العراقي، وبالتالي سيستطيع العراق مقاضاة تركيا حول الاجراءات الخاطئة التي تمارسها، ومطالبتها بتعويض كل ما يترتب على ذلك، من تعويضات مناسبة. ان تقريرا شاملاً للوضع الراهن، وتقييم كل الخيارات الاجرائية والقانونية، والتي تتوفر لدى الجانب العراقي، من أجل المقاومة والوقوف بوجه الادعاءات التركية حول المناطق الشمالية للعراق ومنطقة الموصل، يجب ان تندرج ضمن اولويات هذا المشروع. حجم النطاق المقترح للمشروع 9. ان (PILAG)مهيا للبدء في مشروع مساعدة حكومة العراق لممارسة حقها بالرد الدعاوي التركية، وتزويد حكومة العراق بمناقشات قانونية دولية قوية، والوصول الى نتائج داعمة لموقف العراق في تحقيق السيادة الوطنية، على شمال العراق بالكامل، والتي تدعي تركيا بمشروعية الحيازة عليها. 10. ويتضمن المشروع مهمات كثير ة منها: • بحث وثائقي وارشيفي على كل الملفات والمواد الذكورة في الفقرة اعلاه رقم 6 وبضمنها كل المكتبات الوطنية والدولية والارشيفات التاريخية لوزراء الخارجية الشاغلين لهذا لمنصب حينها، والغرض من ذلك تقييم مشروعية الادعاءات التركية حول شمال العراق ومنطقة الموصل خصوصاً. • تقييم مشروعية الرفض العملي التركي لمعاهدة لوزان والنتائج القانونية المتمخضة عنها تحت مظلة المعاهدات الدولية. • عمل مسودة (لراي قانوني) متكامل الابعاد وشامل بخصوص مدى مشروعية الدعاوي التركية، ومناقشاتها حول شمال العراق، في اطار القانون الدولي، على ضوء كل المصادر القانونية المتعلقة بها، ومدى علاقتها بالتشريعات الخاصة بالمحاكم الدولية والجزائية. • إعادة النظر وتقييم ارباح الخطورة، لكل الخيارات القانونية والاجرائية المتوفرة لدى حكومة العراق. 11. وقد يتضمن المشروع ايضا تقديم يد العون الى حكومة العراق في توزيع ونشر كشوفات هذا المشروع، خاصة إلى جهات التمثيل الدبلوماسي والحكومات الخارجية والمنظمات الدولية ومجتمع العمل الدولي والراي العام. وأيضاً يتطلب هذا تقديم يد العون في كتابة مسودات للبيانات المتعلقة، ونشر كشوفات امام المنظمات الدولية، والمساعدة في ترويج ذلك في الوسط الاعلامي والعلاقات العامة، ونشر كشوفات هذا المشروع، وخاصة للإعلام الغربي، والقنوات التلفازية والشبكات الاخبارية وعلى صفحات الصحف الرئيسية. كما يمكن تلخيص كشوفات المشروع على شكل كتيبات او منشورات او مطويات (بروشورات) ومقاطع فيديو وال CD وصفحات الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وما شاكل ذلك من وسائل اعلامية. 12. وان مؤسسة PILAG على اتم الاستعداد لتهيئة اعضاء فريق من ذوي الاختصاص وذوي شهرة عالمية في مجال تثبيت الحدود الاقليمية، وذوي معرفة بتفاصيل القانون الدولي العام، والبحوث الارشيفية، وبمن لديه خبرة في موضوع الحدود بين دول الشرق الاوسط، وسوف نسمي الخبراء المشاركين في هذا المشروع المقترح، وبالأسماء مع ذكر مستوياتهم الاحترافية، في حال الطلب من لدن حكومة العراق. 13. واذا كانت الرغبة في العلم بما تقدم اعلاه موجودة لدى حكومة العراق، فنحن نعلن عن استعدادنا لمناقشة الموضوع مع حكومة العراق، حول المتطلبات المالية حول تنفيذ هذا المشروع. كتبت في الثالث من تشرين الثاني عام 2016م وكالة نون خاص