اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، الخميس، عن آليات جديدة لبيع قطع الاراضي السكنية العائدة لمديرية البلديات العامة، عازية ذلك الى تقديم معالجات "جذرية" لازمة السكن في عموم محافظات البلاد، فيما بينت ان آليات البيع تشمل بيع الاراضي الشاغرة للاسكان ببدل حقيقي بناءً على تقدير اللجنة المختصة دون مزايدة علنية. وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إنه "تنفيذا لتوجيهات الوزيرة آن نافع اوسي، فأن الوزارة تعمل على تقديم المعالجات الجذرية لازمة السكن وايجاد الحلول المناسبة من اجل رفع الاعباء التي يواجهها المواطنين بهذا الصدد". واوضحت الوزارة، أن "آليات بيع قطع الاراضي السكنية تشمل بيع الاراضي الشاغرة للاسكان ببدل حقيقي بناءً على تقدير اللجنة المختصة دون مزايدة علنية"، مشيرة الى أن "آلالية والشروط الجديدة تتضمن ايضا ان تكون الاسبقية لمقدم الطلب حسب الرقم والتاريخ الموجود في سجل خاص للطلبات في دوائر البلدية وان تكون عملية التسجيل في دائرة العقاري خلال مدة (30) يوما من تاريخ دفع البدل او دفع القسط الاول". وتابعت الوزارة، ان "الاليات اكدت الالتزام بالتعليمات السابقة بشأن عدم بيع قطع الاراضي السكنية التي يتوقع لها مستقبلا تجارياً وعدم ادخالها ضمن القطع المراد بيعها اطلاقا، فضلا عن بيع قطع الاراضي السكنية المتجاوز عليها المشمولة بالمادة (25 / ثالثا) حصرا ولا تشمل حالات العشوائية"، لافتة الى ان "الوزارة منعت ارسال معاملات استثناء من التعليمات للوزيرة، ويتحمل مدير البلدية مسؤولية ذلك". يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياسا بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.