كشفت هيئة النزاهة 8/112016 عن صدور حكمٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولينَ السابقينَ في وزارة الكهرباء، بينهم مديرُ مكتب وزير الكهرباء الأسبق (أيهم السامرائيِّ) مٌبيِّنةً أنَّ المدانين أقدموا على استغلال موقعهم الوظيفيِّ، وارتكبوا مخالفاتٍ عدَّة في عقدٍ مبرمٍ بين الوزارة وإحدى الشركات الأجنبيَّة أدَّت إلى إلحاق الضرر بالمال العامِّ. دائرة التحقيقات في الهيأة أوضحت، في بيانٍ نُشِر على الموقع الرسمي للهيأة، في معرض حديثها عن القضيَّة المحالة إلى محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، بأنَّ المدانينَ هم كلٌّ من مدير مكتب الوزير والمدير العامَّ لدائرة إنتاج الطاقة والمدير العامَّ لدائرة المشاريع والمدير العامَّ للدائرة الإداريَّة والماليَّة و المدير العامَّ للصيانة المركزيَّة، أقدموا على ارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة في العقد الخاصِّ بتجهيز محطة توليد الطاقة الكهربائيَّة في سامراء. واقادت التحقيقات الأوليَّة إلى عدم وجود دراسةٍ مُقدَّمةٍ حول المشروع من قبل قسم التخطيط والدراسات في الوزارة؛ لغرض وضع الشروط والمواصفات الخاصَّة بشروط الدعوى، فضلاً عن عدم توفُّر معلوماتٍ توضح موقف الشركة الماليِّ، كاشفةً أيضاً عن عدم وجود مُسوِّغٍ لتوقيع العقد المبرم بين الوزارة والشركة بمبلغ (224) مليون دولار، بينما كان العرض مُقدَّماً بمبلغ (109) مليون دولار. قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانينَ تضمَّن فقرتي الحبس البسيط لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ كلٍّ منهم، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة كما أصدرت محكمة الجنايات المختصَّة بقضايا النزاهة حكماً بحقِّ أمين مخزن جمعيَّة الهلال الأحمر العراقيَّة الأسبق لاختلاسه مواد اغاثية تزيد قيمتها على نصف مليون دولار. دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة أفصحت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، بأنَّ المدان الهارب اختلس مبلغ (584) ألف دولار تمثل قيمة (200) حقيبة ولاديَّة تعاقدت الجمعية مع إحدى الشركات الأهلية على تجهيزها، مشيرة الى إقدام المدان على التوقيع على مستندات إدخالها مخزنياً من دون أنْ يتمَّ تسلُّمها فعلاً. وقادت التحقيقات الأوليَّة إلى صرف الجمعيَّة لقيمة العقد المُبرم مع الشركة الأهليَّة المجهزة للحقائب كاملا، بناءً على مستندات الإدخال المخزنيِّ المُوقَّعة من قبل المدان؛ الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العامِّ بمقدار قيمة العقد، وقد فقرَّرت المحكمة الحكم عليه بالسجن مُدَّة خمسة عشر عاماً، مُعطيةً الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة مع تأييد الحجز الاحتياطيِّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة.