اتهم النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، الخميس، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته، مسعود البارزاني بانتهاج سياسة "التجويع" ضد المجتمع الكردستاني، فيما حذر من "انفجار غضب" الشارع الكردستاني بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الاقليم. وقال عبد الله في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "سياسة التجويع التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة البارزاني ضد المجتمع الكردستاني هي محاولة منه لإخضاع كل الشارع الكردي والأحزاب الكردية الى سياساته العائلية والشخصية الضيقة، ومن المؤسف أن توجهات العبادي تتناغم مع هذه السياسات، والاتفاق الأخير بينه وبين الحزب الديمقراطي على نفط كركوك أكبر دليل على ذلك". وبين عبد الله، أن "المجتمع الكردستاني يعاني منذ عام 2014 ولغاية اليوم من عدم صرف الرواتب بسبب الخلاف حول عائدات النفط بين أربيل وبغداد، والحزب الديمقراطي هو الذي يتحكم بهذه الواردات وهو المسيطر على السياسات النفطية بشكل كامل، والحكومة الاتحادية برئاسة العبادي بدلاً من أن تحاول تصحيح هذا المسار وتتعامل مع محنة الشعب الكردي بإنسانية ووطنية نجد العبادي يتعامل مع هذا الملف من خلال الانقسامات الحزبية داخل حزبه ويحصر تعامله مع حزب معين وليس مع كل الاطراف السياسية الموجودة في الإقليم". وأشار عبد الله إلى أن "الشعب الكردستاني لم يعد باستطاعته أن يتحمل المزيد من تبعات عدم وجود الرواتب واستمرار سرقة عائدات النفط، بالإضافة الى سياسة المتاركة التي ينتهجها العبادي مع شعب كردستان وتعامله الضيق الأفق مع حزب معين دون أن يكترث لوجود أو عدم وجود الشفافية او التوزيع العادل لعائدات النفط". وتابع "نحن أمام سنة دراسية جديدة والعملية التربوية في خطر والمؤسسات الصحية أيضا مهددة بالتوقف عن العمل، وهناك هجرة للأكاديميين وأصحاب الخبرات والكفاءات في كردستان، وقد امتدت الإضرابات لتصل الى القوات الأمنية، وعلى الأطراف الخيرة التدخل بشكل سريع لإنهاء هذه الأزمة، سيما وأن انفجار غضب الشارع الكردستاني قد يؤدي الى خروج الوضع عن السيطرة، ولا استبعد أن تنتقل الشرارة الى بقية محافظات العراق التي عانت الويلات من الفساد المستشري في مفاصل الدولة". وأضاف "لقد آن الأوان لنضع حداً للتحكم بعائدات النفط من خلال الالتزام بقانون موازنة 2016 والتعامل مع مشكلة رواتب موظفي الإقليم على أنها تمس الأمن الوطني". وأوضح أنه "من المعيب على العبادي حتى الآن أن يكتفي فقط من خلال شاشات التلفزة باتهام جهة معينة في كردستان بأنها السبب في عدم الاتفاق على حل المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز، لكنه وراء الكواليس يتفق مع نفس الجهة على نفط كركوك دون ان يسأل نفسه هل ستذهب هذه العائدات الى رواتب الموظفين أم الى جيوب شخصيات حزبية عائلية وشخصية". ولفت الى ان "تعامل العبادي مع مشكلة رواتب موظفي الاقليم ليس تعامل رجل دولة ولا شخص منصف مع شعبه، ففي الوقت الذي يتهم فيه حزب البارزاني بعدم وجود شفافية في تعامله مع ملف النفط يعقد اتفاقيات مع نفس الحزب"، مضيفاً:" نحن مع الالتزام بالاتفاقيات ولكن يجب ان تصب في مصلحة كلا الطرفين ويستفيد منها شعب كردستان الذي عانى ما عاناه من عدم صرف الرواتب". وكان الأمين العام لحركة "التنمية والإصلاح" الكردية محمد بازياني وصف، الأحد (28 آب 2016)، أوضاع أهالي إقليم كردستان بـ"المزرية"، فيما حذر من خطورة الموقف في الإقليم اذا استمر الوضع المعيشي كما هو عليه.