أعلنت وزارة المالية، السبت، أنها أبلغت رئاسة الادعاء العام باسم الشخص الذي قام بتحويل مبلغ مالي لحسابه خارج العراق، فيما أشارت إلى أن التقرير الذي أظهره الوزير هوشيار زيباري مع إحدى القنوات الفضائية مودع لدى هيئة النزاهة منذ عام 2015. وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إنها أبلغت "رئاسة الادعاء العام في نفس اليوم باسم الشخص الذي قام بتحويل مبلغ مالي إلى حساب مصرفي في الخارج"، مبينة أنها "قامت بتزويدهم بنسخة من التقرير وجميع أولياته". وأضافت الوزارة، أن "التقرير الذي أظهره وزير المالية مع مرفقاته والقرص المدمج CD، أثناء لقائه في إحدى القنوات الفضائية، هو مودع لدى هيئة النزاهة منذ عام 2015، وكذلك محكمة تحقيق غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية". وأوضحت الوزارة، أن "ما تم الإدلاء به من قبل الوزير كان بصدد التطرق حول عدم متابعة النائب هيثم الجبوري لهكذا قضية مهمة صادرة عن رئاسة اللجنة المالية التي هو عضو فيها، والتفرغ لإرسال طلبات ومذكرات ووثائق مذيلة بتوقيعه تنصب بعضها على أمور مالية ووظيفية ومتابعات شخصية أو لاستهداف سياسي عبر استجواب برلماني تحمل في طياته أسئلة شخصية تاركا المتابعة في مثل هكذا تقرير أشير في متنه بأنه موضوع خطير جدا ومستعجل". يذكر أن وزير المالية هوشيار زيباري قال في لقاء متلفز قبل أيام، إن "شخصا قام بتحويل مبلغ 6 مليار و455 مليون دولار إلى حسابه في بنك معين".