كشف رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري عن تأليفِ الهيئة فريقاً متخصصاً؛ لمتابعة واستعادة الموجودات الثابتة والسيارات التي لا تزال بحوزة مسؤولي الدولة السابقين وبيَّـن الياسري في بيان نُشِرَ على الموقع الألكتروني الرسمي للهيئة وتابعته وكالة نون أنه "وجَّه بتأليف فريق مُتخصِّص من دائرتي التحقيقاتِ والقانونيَّةِ في الهيأة تُـوْكَلُ إليه مهمَّة التحرِّي والمتابعةِ واستردادِ أموالِ الدولةِ التي لا تزالُ بذمَّةِ المسؤولين السابقين من قبيلِ أعضاءِ مجلسِ الحكمِ والوزراءِ والتي لم تُسترَدْ طوالَ السنواتِ السابقةِ"، لافتاً إلى أهميَّة تطبيق الإجراءات القانونيَّة على الجميعِ دون استثناء؛ بغيةَ استرداد أموال الدولة التي ما زالت بذمَّة مسؤوليها السابقين الذين لم يُـبرؤوا ما بذمَّتهم من موجودات ثابتة وعجلات بعدَ تركهم وظائفَهم ومناصبهم الحكوميَّةَ التي كانوا يشغلونها كما يلزمهم القانون بذلك. وأكد أن الفريق المؤلَّف من محقِّـقين ومدقِّـقين وقانونيِّـين ذوي خبرة عالية مهمَّةُ سيقوم بالتنسيق مع الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة وزارات ومؤسَّسات الدولة ذات العلاقة؛ للمتابعة والتحرِّي وتدقيق الموجودات الثابتة والسيارات التي لا تزال بذمَّة المسؤولين السابقين وأعضاء مجلس الحكم. يذكر أن هيئة النزاهة كشفت في تقريرها السنوي لعام 2015 الذي أعلنت عنه في مؤتمر صحفي منتصف آذار الماضي عن استعادة ومنع هدر مبالغ طائلة تقدر بأكثر من ترليون و169 مليار دولار.