حدد اجتماع أمني طارئ برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مكانا مرخصا للتظاهر، وفيما وجه بمنع التظاهرات غير المرخصة، شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين واعتقالهم وملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والممتلكات العامة والخاصة. وقال مكتب العبادي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعا امنيا طارئا مع القيادات الأمنية والعسكرية"، مبينا أن "الاجتماع توقف أمام التظاهرات أمام مؤسسات الدولة والذي يؤدي إلى تعطيل العمل بها إضافة إلى مجمل الأوضاع الأمنية في البلد". وأضاف أن "الاجتماع شدد على استمرار الأجهزة الأمنية في مهمة الحفاظ على نجاحاتها على صعيد فرض الأمن والاستقرار بكل طاقاتها وإمكاناتها بما يعزز أمن المواطنين ومؤسسات الدولة". وأشار مكتب العبادي إلى أن "الاجتماع خلص على التأكيد على حق التظاهر السلمي وفق الأطر القانونية أولا والتزام الحكومة بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع أي تظاهرات غير مرخصة وان يتم تحديد مكان التظاهر في ساحة التحرير فقط بالنسبة للعاصمة بغداد مع التزام الحكومة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمتظاهرين". وتابع أن "الاجتماع أكد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لهذا القرار وملاحقة كل من يتجاوز على وزارات الدولة والموظفين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة واعتقال المخالفين لهذا القرار"، لافتا إلى أن "الاجتماع أهاب بالمواطنين الالتزام بالقوانين حفاظا على الوضع العام للبلد وان الأجهزة الأمنية المختصة ستتصدى بحزم لمن يخالف القوانين". وتظاهر المئات من المواطنين، يوم الثلاثاء، أمام وزارات الخارجية والنفط والزراعة والعدل والمالية والتربية في بغداد للمطالبة بالإصلاح، كما جدد المئات تظاهراتهم في ساحة التحرير وسط إجراءات أمنية مشددة تضمنت قطع أغلب الطرق المؤدية إلى الساحة. وأعلنت اللجنة التنظيمية للاعتصامات، الاستمرار بالاعتصام والتظاهر السلمي في ساحة التحرير، فيما أكدت أن المعتصمين "لن يغادروا" إلا بتحقيق مطالب الشعب.