عدت النائب عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي ابلاغ رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني الاتحاد الاوربي بعزمه اجراء الاستفتاء للانفصال عن العراق بانه انقلاب على الشرعية وعدم احترام للحكومة الاتحادية. وقالت العوادي لوكالة نون الخبرية، ان "الدستور لا يجيز لمسؤولي الاقليم القيام بانفسهم باجراء الاستفتاء، فهذه الخطوة تحتاج الى الكثير من الخطوات الدستورية النيابية، فضلا عن الجهة التي لها حق اجراء الاستفتاء وهي الحكومة الاتحادية حصرا". واضافت، ان " مسعود وبعض المسؤولين الكرد للاسف الشديد منسجمين مع المشروع الصهيوامريكي الرامي لتقسيم العراق، وهذا الامر اتى بعد الاتهامات الكثيرة والاعترافات التي صدرت من قادة كرد منهم محمود عثمان بعلاقة الاقليم مع اسرائيل". وتابعت، ان "هذه الامور كلها تدفعنا الى عدم الثقة باي مسؤول يحاول تقسيم العراق وراء يافطة تقرير المصير او غيره، مشيرة الى ان "الكرد قرروا مصيرهم عندما اختار اهلنا الكرد ان يكونوا جزء من العراق وان يتقاسموا الخيرات ولقمة العيش معه". ودعت العوادي مسؤولي الاقليم الى "حل المشكلات في داخل الاقليم والخروقات الدستورية التي يمارسها رئيس الاقليم الذي يتحكم بدفة الحكم رغم عدم شرعيته بعد انتهاء ولايته ". كما دعت الحكومة الاتحادية الى "التعامل بصرامة مع هذه المنطلقات لبعض المسؤولين التي تم من خلالها اختراق العراق والتدخل بشؤونه من دول عدة". كما وجهت العوادي رسالة الى الشعب الكردي والقوى السياسية الكردية الوطنية "بعدم الانجرار وراء هذه التصريحات لان سلامة الكرد لن تاتي الا مع اخوانهم العرب بجميع مكوناتهم فهم الذين يمكن ان يدافعوا عنهم امام الهجمات والاطماع لكثير من الجهات".