خلص تقرير أعدته الحكومة البريطانية حول نشاطات حركة الاخوان المسلمين ونشرته الخميس الى ان عضوية الحركة او الارتباط بها يجب ان يعد مؤشرا ممكنا للتطرف. ولكن التقرير خلص ايضا الى انه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة ارهابية ولا ينبغي حظرها. وأخرت الحكومة البريطانية نشر التقرير. واتهم وزراء في مجلس الوزراء البريطاني بعدم نشر التقرير حتى لا يثيروا غضب السعودية وحلفاء آخرين. وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون قال الشهر الماضي إن التقرير سينشر قبل حلول أعياد الميلاد لكنه أشار إلى أن الحركة لن تحظر في بريطانيا بوصفها مجموعة إرهابية. وكان كاميرون قد أمر في نيسان / أبريل 2014 باجراء تحقيق في نشاطات الحركة وما اذا كانت تشكل تهديدا للأمن الوطني البريطاني. وتعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغوط من قبل حلفاء مثل السعودية تطالبها بحظر نشاط الإخوان المسلمين في بريطانيا لكنها لم تجد دليلا يقود إلى فرض هذا الحظر. وقال رئيس الحكومة كاميرون، إنها خلصت في التقرير الذي نشر الخميس إلى أن بعض أقسام حركة الإخوان المسلمين لهم علاقة ملتبسة جدا بالتشدد الذي يقود إلى العنف. وأضاف أن حكومته ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان المسلمين. وقال إن التقرير وجد أن لفروع الجماعة صلة بما وصفه بالتطرف العنيف مضيفا أن قرار حظر الجماعة من عدمه في بريطانيا مازال قيد المراجعة. وأكد على أن الحكومة ستقوم بالتدقيق والفحص في أفكار الجماعة وأعضائها في بريطانيا، كما ان بريطانيا ستمتنع عن اصدار تأشيرات السفر لاعضاء الجماعة الذين يدلون بتصريحات متطرفة. وقال إن الجماعات المتحالفة مع الاخوان المسلمين والمتأثرة بها تصنف بريطانيا احيانا بأنها معادية بشكل كبير للدين الاسلامي والهوية الاسلامية، وتساند هذه الجماعات الهجمات التي تقوم بها حركة المقاومة الاسلامية (حماس). واضاف، "لذلك، فإن العديد من اوجه عقيدة الاخوان المسلمين ونشاطاتها تتعارض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحرية الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الاديان والمعتقدات المختلفة." وجاء في تصريح أصدره رئيس الحكومة بالتزامن مع نشر التقرير، "لاقسام من حركة الاخوان المسلمين علاقات غامضة جدا مع العنف المتطرف، فقد كانت - كعقيدة وكتنظيم - جسرا عبر من فوقه بعض من اللذين انخرطوا لاحقا بالعنف والارهاب." وكان الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي قد اطاح بالرئيس الاخواني المنتخب محمد مرسي في عام 2013، واعقب ذلك ملاحقة رموز وعناصر الحركة ومحاكمتهم. وتقول الحركة، وهي اقدم حركة اسلامية سياسية في الشرق الاوسط وكانت تشكل المعارضة السياسية الرئيسية في مصر، إنها ملتزمة بالعمل السياسي السلمي الهادف الى التخلص مما تسميه انقلاب 2013. وكان للجماعة دور كبير في الثورة الشعبية المصرية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ورغم حظرها في عدد من الدول العربية بحجة كونها حركة ارهابية، شاركت الجماعة في الانتخابات المصرية ببرنامج سلمي.