بدأت النيابة العامة تحقيقا مع أحد أعضاء البرلمان التركي بعد أن أكد في مقابلة مع قناة RT أن "داعش" حصل في العام 2013 على كمية كبيرة من غاز السارين من تركيا. وأفادت وسائل إلإعلام التركية الإربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول، بأن البرلمان التركي يمكن أن يصوت الخميس لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب عن حزب الشعب الجمهوري آرين أرديم. وفي حال موافقة البرلمان على ذلك ستتمكن النيابة العامة التركية من فتح قضية جنائية بحق أرديم وفقا لمادة "الخيانة العظمى". وقال أرديم في مقابلة مع RT إن "مكونات الأسلحة الكيميائية نقلت من تركيا إلى سوريا وجمعت في معسكرين لداعش الذي كان آنذاك معروفا بالفرع العراقي للقاعدة. ولدينا تسجيلات تؤكد هذا الواقع. وبدأت النيابة العامة تحقيقا واعتقل مشتبهون، إلا أنه تم الإفراج عنهم بعد أسبوع بعد تغيير المدعي العام.. وعبروا الحدود باتجاه سوريا". وتابع "وتوجد في مذكرة الاتهام معطيات الاتصالات الهاتفية التي يمكن باستخدامها الكشف عن تفاصيل العملية ونقل الشحنة الخطرة ومحتوياتها والحصول على معلومات حول المعمل ومصدر المكونات وأنواع الشاحنات والمواعيد.. وألخ. وكانت مواد القضية تتضمن أدلة كاملة، إلا أنه تم الإفراج عن المشتبهين رغم كل هذه الأدلة". وبشأن الهجوم الذي وقع في الغوطة قال النائب التركي "هناك احتمال كبير لاستخدام مكونات نقلت عبر أراضي تركيا. وزعم بأن القوات الحكومية هي التي استعملت السلاح الكيميائي، إلا أنني أرى أن السلطات السورية، بحسب مواد القضية، لم تملك السارين، إلا أنه كان بحوزة المهاجمين. وبحسب فهمي، فإن القضية أغلقت لتحميل المسؤولية للحكومة السورية". وقال أرديم: "جرى نقل (المكونات) عبر أراضي تركيا، إلا أن شراء المكونات الأساسية تم في أوروبا. والغرب يعلم جيدا من يقف في الحقيقة وراء الهجمات الكيميائية في سوريا وأن هؤلاء الناس يعملون لصالح تنظيم القاعدة. وموقف الغرب فيه نفاق في هذه الحالة".