حجم النص
حث الخبير القانوني طارق حرب الرلمان العراقي تنظيم مسألة التعاقد والدفع بالآجل في قانون الموازنة لانها مسألة مالية واوضح حرب لوكالة نون الخبرية ان البرلمان سيعقد جلسة اليوم 22/1/2015 لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة فان الذي نرجوه من المجلس الموقر ايراد حكم في قانون الموازنة يتولى تنظيم ظاهرة خطيرة وكبيرة هي ظاهرة مالية لا بد ان يتولى قانون الموازنة تنظيمها كونها تتعلق بالموازنة السنوي للمحافظات وهي مسألة الدفع بالآجل مشيرا الى ان كثير من المحافظات لجأت الى التعاقد على مشاريع لا يتم دفع المبالغ المترتبة عليها حاليا وإنما يتم دفع المبالغ في المستقبل اي اللجوء الى التعاقد لإقامة مشاريع على اساس الدفع بالاجل ولما كان هذا الموضوع يعني تكبيل الموازن للمحافظة باموال ومبالغ يجب ان تدفعها مستقبلا طالما ان الدفع سيتم على وفق الموازنات السنوية والمستقبلية للمحافظة " واضاف بما ان زمن وسعر هذه التعاقدات لا بد ان يكون اعلى واغلى من سعرها الحقيقي طالما انها في حقيقتها دينا على المحافظة وبالتالي يكون ثمنها كبيرا باعتبار ان الدفع لا يكون حاليا واثناء تنفيذ المقاولة وانما بفترة زمنية قادمة كما ان مثل هذه التعاقدات تعني التصرف باموال موازنات المحافظة التي سيتم تخصيصها مستقبلا وبعبارة ادق انقاص موازنة المستقبل المقررة للمحافظة بقدر الاموال التي يجب دفعها عن العقود الماضية على اساس الدفع بالاجل وبين الخبير القانوني في حديثه لوكالة نون ان مثل هذا التصرف يرتب فائدة لمجلس المحافظة و المحافظ الذي يتعاقد على اساس الدفع بالاجل فان الصرف سيتم من موازنة مستقبلية ويرتب ضررا على مجلس المحافظة والمحافظ في المستقبل حيث تستقطع الاموال من الموازنة المقررة للمحافظة كذلك فانه يؤثر على سكان المحافظة المستقبلي ولان الاساس ان الموازنة والصرفيات والنفقات يجب انت تجري بالمجرى الطبيعي للانفاق والالتزام والصرف بحيث لا يشكل عبئا على موازنات المستقبل فان الامر تطلب من البرلمان تنظيم امور التعاقد عل اساس الدفع بالاجل في قانون الموازنة الحالي بحيث يتم وضع حد اعلى للتعاقدات الاجلة ويتم تحديد من هي المشاريع التي تخضع للتعاقد بالاجل ومن هي المشاريع التي لا تخضع للتعاقد بالاجل اذ ليس كل مشروع يشكل ضرورة ملحة لمتطلبات المحافظة والذي نقترحه في هذا الشأن جواز التعاقد بالاجل للضروريات والاساسيات والحاجيات وترك التعاقد بالاجل لكل الكماليات في مشاريع المحافظة. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- زيدان: استقلالية القضاء الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون
- تصريحات مقلقة من وزير الخارجية.. هل ستصل نيران حرب لبنان الى العراق؟
- السوداني يدعو قبرص للضغط داخل الاتحاد الأوروبي لوقف الانتهاكات الدولية في غزة ولبنان