بقلم:عبد الجبار نوري /ستوكهولم – السويد أنّ اليوم الثلاثاء 8-9-2015 يعرض أخطر قانون على مجلس النواب لتمريره، وأنا في صباحه المبكر أتوجس الخيفة، وتسير عقارب الساعة اللعينة أمامي ببطء شديد وكأنها هي الأخرى ساعة داعشية غايتها العبث بأعصابنا، والآتي أعظم أن مرّ هذا السونامي والطوفان على ماتبقى من العراق أرضاً وشعباً، عندها تجهز على سفينته الآيلة إلى الغرق، اللهم أشهد أني بلغت بمقالات سابقة قبل ثلاثة أشهر بمخاطرهذا القانون الرهيب على حاضرنا ومستقبل أجيالنا، بالرغم مما يبعدني عن وطني الحبيب لا زلت أرتدي جلباب وطني الحبيب، سوف أستعرض قرائتي السياسية المتواضعة للساحة العراقية وخلال هذا الأسبوع، وأقدمها مجاناً إلى قادتنا الصامتين والنيام لعلي أنطق أبي الهول، وأحرك ما تبقى فيهم من شرف وحمية ومروءة، ووضع سفينتنا على سكتها الصحيحة --- والله من وراء القصد: يكفي أنّ قانون الحرس اللاوطني لقي تأييدا واسعاً في مؤتمر الخيانة مؤتمر الدوحة في قطر، والذين يدعون إلى أقراره هم أنفسهم الذين أدخلوا داعش إلى الموصل والأنيار وتكريت، وهم عصابات المنصات الأرهابية، وأنّ مؤتمر الدوحة مشروع أمريكي – قطري لآنهاء صراع القوى السنيّة في الداخل والخارج وتوحيدها تحت خيمة أرهابية واحدة، ومصالحة أطرافها، وبعدها سيكون لها خارطة طريق للتعامل مع القوى الأحرى، ولوحظ نشاط حزب البعث المحظور في المؤتمر واسعاً بشكلٍ تمكن بأعلامه الكوبلزي الديماغوجي المخادع والموجّهْ أنْ يحضر مندوباً عن الأمين العام للأمم المتحدة وشخصيات سياسية وأعلامية للمؤتمر، وهو الذي وضع قانون الحرس الوطني على جدول أعمال المؤتمر، بالأضافة على وضع القانون المذكور في طلباته الختامية، وبعدها شكل البعث وفداً أعلاميا لمقابلة المنظمات العالمية ورؤساء الدول وخاصة أمريكا وبريطانيا الساعين أصلاً إلى تقسيم العراق إلى ثلاثة دول أثنية وطائفية، وأنّ المؤتمر كان برعاية دولة قطر والأشراف الشخصي لوزير خارجيتها (خالد محمد العطيه). وأنّ القانون بوابة لتكريس الطائفية، ويحول المحافظات إلى دويلات كل واحدة لها حرسها وجيشها وأوراقها وسيؤدي إلى نزاعات بين تلك المحافظات على حدودها ومياهها وثرواتها، ويكفي انّ متبنين هذا القانون هم فرسان مؤتمر الدوحة وقيادات البعث وأبطال الخنادق عفوا الفنادق ومنصات الأرهاب وهؤولاء هم أنفسهم أدخلوا داعش إلى الموصل. الحل // 1-أقرار قانون الخدمة الأزامية ليكون بديلا عن هذا القانون الملّغم. 2- ترسيم حدود المحافظات، وألغاء جميع القوانين الصدامية العبثية في زرع الفتنة بين المحافظات. 3- ترويج ونشر فتوى المرجعية { أنّ الحرس الوطني يؤسس لتقسيم العراق، فمن يصوّت عليه تلحقه اللعنة إلى يوم القيامة } 4- لتصحو حكومتنا من نومتها وتغافلها عن المطبات الأستراتيجية التي تحيط وطننا، وأنْ تلبي مطاليب الشارع الثائر وأنْ تضرب بيدٍ من حديد على بؤر الفساد والخيانة. 5 – وليعلم العبادي أنّ 22 وزيراً محاصصياً يرجعون إلى كتلهم لأجل التحريض والأرباك الأمني والمجتمعي، فعليه تصحيح الكابينة الوزارية بالترشيق والتكنوقراط.