نبه الكاتب الصحفي علي الطالقاني، من ان العراق لم يعد قادر على تحمل فقدان مليارات الدولارات في وقت تكافح فيه خطر التنظيمات الارهابية في ظل انخفاض أسعار النفط. وقال الكاتب ان حزمة الاصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصلت لفك شفرة المشهد السياسي الذي يشوبه الفساد، حيث قال انها أقوى هزة في عمر النظام السياسي في العراق منذ عام 2003 وخصوصا. لكن توقع الكاتب حدوث مفاجئات خصوصا عندما تصل قرارات الاصلاح الى مواقع حساسة في الدولة، وخصوصا الأمنية منها، بمعنى آخر أن الانظار توجهت نحو التطورات الهائلة في أتساع حزمة الاصلاحات التي كان من تداعياتها قرار اللجنة النيابية التي قدمت تقريرها حول ما يخص سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش والذي ورد فيه اتهام رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وقادة عسكريين ومحليين بالحادثة. بحسب الكاتب وعد الكاتب ان من شأن هذا التحدي يوجه البلد باتجاهين الأول: الوصول الى اتفاقات معينة من خلال تفاوض العبادي مع قادة الكتل السياسية من أجل ايصال البلاد الى بر الأمان، أما الاتجاه الثاني فهو الانحدار بالعملية السياسية وبطبيعة الحل سينعكس ذلك على الاوضاع الأمنية. وقال الطالقاني، منذ اطلاق حزمة الاصلاحات تبنى البرلمان والحكومة التغيير، إلا أن وزارتي الدفاع والداخلية وبقية المؤسسات الأمنية تبقى اللاعب المحوري حيث بقيت ديناميكيتها غير واضحة المعالم أمام ملف الاصلاحات. وأشار الكاتب، انه على الرغم من وجود وزيري دفاع وداخلية رسميين، تشير المعطيات الى ان الضغوط السياسية تدخل بقوة في التوصل إلى اتفاقات فاعلة حول المواد المتعلقة بالمؤسسة الأمنية. وهو ما اعتبره محللون أن الأمر خارج عن سيطرة العبادي مع وجود حاجة ملحة الى الأمن. وختم الكاتب مقالته بعدة توصيات كان من بينها، صياغة برنامج للأمن القومي ومراجعة سجلات وزارتي الدفاع والداخلية وباقي المؤسسات الأمنية لتحديد من هم مؤهلون للخدمة. مع تعيين قادة جدد يتمتعون بالمصداقية والمهنية، ونشر الجيش وفق ما هو مطلوب من مهام. وبناء كل من وكالة الاستخبارات والمخابرات داخل كل مؤسسة أمنية بشكل مهني احترافي.