أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، الاربعاء، تحديد مدة 12 سنة لإنتهاء عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا، وفيما أكد أن مشروع قانون المحكمة الإتحادية المرسل الى مجلس الوزراء في عام 2014 تلكأ النظر فيه، أعرب عن أمله بتشريع القانون من قبل البرلمان. وقال المحمود في كلمة له خلال حفل ترديد القسم لخريجي الدورة 36 في المعهد القضائي وتابعتها وكالة نون الخبرية، إن "مجموع القضاة في العراق أصبح 1587 قاضياً بعدما كان 573 قاضياً في عام 2003". وأضاف أن "صناعة القاضي الحق مهمة شاقة وطويلة"، مقدماً شكره لـ"جهود القائمين على إعداد القضاة". وبشأن قانون المحكمة الإتحادية، أكد المحمود أن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المرسل الى مجلس الوزراء في عام 2014 تلكأ النظر فيه لإختلافات معينة". وتابع أن "القانون الحالي ينص على إستمرار رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا مدى الحياة، ونحن عارضنا هذا المبدأ ووضعنا مدة زمنية تنتهي فيها عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا وحددناها بـ12 سنة"، مبيناً أن "هذه الـ 12 سنة ستنتهي بعد شهور". وأعرب المحمود عن أمله بأن "يتم تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا من قبل البرلمان". يذكر أن مقرر اللجنة القانونية البرلمانية حسن توران بهاء الدين أكد، الاحد (16 آب 2015)، أن تشريع قانون المحكمة الاتحادية سيساهم في اصلاح جزء اساس من عمل القضاء.