فـــي وقــــت كـــشف نـــواب ينتـــمون لكــــتل ســــياسيــــة مختلفة، عن حزمة اصلاحات جديدة ستصدر قريبا تستهدف مسؤولين حكوميين كبار، المح بعضهم الى “مؤامرات ستحاك ضد الحكومة تزامنا مع تنفيذها للقرارات الاصلاحية”. وقال النائب عن كتلة “التحالف المدني” مثال الالوسي، في تصريح لـ”الصباح”: ان “الفاسدين وعصابات (المافيا) والخارجين عن القانون سيحاربون الاصلاح بكل الوسائل”، مؤكدا ان “المسالة باتت مصيرية لهؤلاء السارقين الذي لم يلتزموا بقانون سماوي ولا وضعي”. وأضاف: “ان العراق في مفترق طرق فأما ان يكون دولة او لا يكون”، معربا عن ثقة تحالفه النيابي “العالية” في خطوة رئيس الوزراء حيدر العبادي الاصلاحية، وتوجهاته في القضاء على الفساد. عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أكد ان التحالف البرلماني الذي ينتمي اليه كان من اول المنادين والداعين للاصلاح، سواء عبر الاعلام او خلال اقامة الفعاليات المجتمعية الاخرى. واشار الالوسي الذي فقد ولديه في عملية ارهابية قبل سنوات، الى ان “فشل العبادي في خطوته الاصلاحية يعني نهايته سياسيا وربما الجسدية ايضاً، لا بل نهاية السياسيين الاصلاحيين”، مضيفا “نحن على مفترق طريق أما العراق والاصلاح، او دولة العصابات والخارجين عن القانون”. كما اعرب، عن سعادته بوقوف كتلته الى جانب رئيس الوزراء في حزمة الاصلاحات التي تقدم بها، مؤكداً ان «الجميع متفق على ان هذه الاصلاحات مجرد بداية والقادم اكبر». وتابع، «العراق يقف على رأس قائمة الدول الفاسدة وهذا يعني ان (المافيات) الادارية والمالية بامكانها انتهاك كل الحرمات على اعتبار ان لديها باعا طويلا في ذلك»، مبيناً ان «مسألة الاصلاح ليست سهلة وتحتاج الى ارادة وصبر، لذا نطلب من الشعب ان يتحمل ويدعم هذه المسيرة المصيرية». من جهته، رأى عضو مجلس النواب عن كتلة «المواطن» سليم شوقي، ان الحزمة الاولى من الاصلاحات كان لها ان تشمل اصلاح السلطة القضائية، لذا «يجب تشريع حزمة اصلاحات لتنظيم عمل مجلس القضاء والادعاء العام والاشراف القضائي والمحكمة الاتحادية والمحاكم الاخرى، لتأخذ دورها في محاسبة المفسدين». وقال شوقي في تصريح لـ»الصباح»: ان «المحور الاداري في الاصلاح يتطلب عدة امور لالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية او تقليل الحمايات ومعالجة قضايا مثل الغاء وزارات ودمج اخرى»، مؤكداً ان «مطالب تحسين الخدمات بحاجة لوضع ستراتيجية في كل وزارة لحل هذه المشكلة المزمنة». النائب شوقي اورد مثالا على النهج الاداري اللازم للاصلاحات المطلوبة، بالقول ان «مصادقة مجلس النواب على مرشحي الجهاز العسكري، تحتاج الى وضع الية لاختيار الاشخاص وفق معايير النزاهة والكفاءة والوطنية لكي يكون الاصلاح حقيقيا وفعليا».في السياق نفسه، اكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» هشام السهيل، ان «اهم ما افرزته حزم الاصلاح هو دمج الوزارات مع بعضها، وهو ما كان مفترضا قبل هذا الوقت»، مستدركاً ان «هذا الامر غير كاف الان على اعتبار ان هناك وزارات قد بقيت يجب ان تدمج هي الاخرى».وكشف السهيل، عن «حزمة اصــــــلاحــــات جــــديــــدة ســــتشــــمل القيادات العليا في عدد من الوزارات التي تحوم حولها شبهات الفساد»، مبيناً ان رئيس الوزراء «لديه حزمة اصلاحات جديدة ستصدر خلال الايام القليلة المقبلة تتضمن قائمة بوكلاء الوزارات والمدراء العامين». وأوضح، ان «الفساد لا يمكن ان يكون لدى الوزير دون مساعدة من مدير عام او وكيل وزارة»، مطالباً العبادي بـ»الحزم في هذا الموضوع، لان التراخي فيه سيؤدي الى تباطؤ وانهاء قضية الاصلاحات». ونبــــه الســـهيل على ضــــرورة تـــقديم قــــوانين تــقضي بــــدمج الوزارات او الــــغاء اخــــرى الى مجلس النواب، على اعتبار ان تلك «الوزارات وجدت بقانون ما يستدعي ارسال القوانين الى مجلس النواب لالغائها او اصدار قوانين جديدة بدمج هذه الوزارات اضافة الى اعفاء المسؤولين ووزراء وغيرهم».