اعتبر الخبير القانوني طارق حرب القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء يوم 20/8/2015 يشأن انهاء الامتيازات التقاعدية لاصحاب المناصب السيادية والمناصب العليا والدرجات الخاصة بانه قرار اصلاحي يحقق العدالة والمساواة باستحقاق الراتب التقاعدي بين جميع موظفي الدولة بصرف النظر عن المنصب واوضح حرب لوكالة نون الخبرية ان القرار الاصلاحي الذي اتخذه رئيس الوزراء يوم 20/8/2015 يشأن انهاء الامتيازات التقاعدية لاصحاب المناصب السيادية والمناصب العليا والدرجات الخاصة ممن تصرف لهم حقوقا تقاعدية تفوق بكثير مما هو مقرر للموظف العادي وعلى اساسي مدة خدمة تقل كثيرا عما هو مطلوب من خدمة للموظف العادي وطريقة احتساب راتب تقاعدي لهؤلاء المسؤولين بشكل يمثل استثناءً من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 في المادة (21) منه الذي اشترط خدمة لا تقل عن (15) سنة وعمرا لا يقل عن (50) سنة واحتساب راتب على اساس راتب الخدمة فقط وليس راتب الخدمة والمخصصات كما هو مقرر لبعض المسؤولين وهذا القرار الاصلاحي يحقق العدالة والمساواة باستحقاق الراتب التقاعدي بين جميع موظفي الدولة بصرف النظر عن المنصب كما انه يحتفظ لهؤلاء المسؤولين براتب اعلى من راتب سواهم بحكم ان احتساب الراتب التقاعدي سيكون على اساس راتب الخدمة وبما ان راتب الخدمة المقرر لهم اعلى من رواتب غيرهم من الموظفين فان راتبهم التقاعدي سيكون اعلى من غيرهم من المتقاعدين. ودعا الخبير القانوني طارق حرب الى اعادة النظر بالاستثناءات التي قررها قانون التقاعد بالمادتين (37) و(38) اذ يجب الغاء هذا الاستثناء الذي قرره القانون لرؤساء الجمهورية ورؤساء مجالس النواب ورؤساء الوزارات ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء وممن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم (نائب عضو مجلس الحكم) واعضاء المجلس الوطني واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة من رؤساء هيئات ومستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام والمفتشين العموميين واعضاء مجالس المحافظات واعضاء مجالس الاقضية والنواحي والبلدية والمحلية ورؤساء الوحدات الادارية كالمحافظ والقائممقام ومدير الناحية والسفراء ورؤساء واعضاء الهيئات المستقلة كمفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والبنك المركزي والاوقاف والرواتب التقاعدية التي تعتبر استثناء مما ورد من احكام قانون التقاعد وخاصة المادة (21) التي حددت كيفية احتساب الراتب التقاعدي من خدمة وعمر وراتب خدمة وهذا يعني انهاء صرف الرواتب التقاعدية لمن لا تتوفر فيه هذه الشروط مثاله صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس الحكم واعضاء الجمعية الوطنية والمجالس البلدية والمحلية كون القانون الخاص بهم قرر خدمة ستة اشهر فقط وهذا ما لا يحقق العدالة اذ اننا نشترط من الجندي الذي يقاتل (15) سنة خدمة في حين نقرر الراتب التقاعدي العظيم وهو راتب وزير لعضو مجلس حكم خدمته لا تزيد على 3 اشهر، والقانون الجديد سيحقق العدالة والمساواة ولا يستغرق فترة زمنية معينة اذ ان عشرة ايام كافية لمجلس النواب في تشريعه طبقا للنظام الداخلي.