اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تحقيقها بأكثر من 13 الف قضية مسجلة فقط منذ بداية هذا العام 2015" كاشفة عن "أسماء الهاربين من المدانين بتهم فساد بينهم وزراء". وقال رئيس الهيئة وكالة حسن الياسري في مؤتمر الهيئة الخاص باعلان التقرير النصف السنوي لعام 2015 ان "الفساد اضحى ظاهرة تلقي بظلالها على مناحي الحياة وان كانت محاربة الفساد هي مسؤولية الاجهزة الرقابية بالاساس بيد ان تلك الاجهزة ليس بمقدورها لوحدها النهوض بهذه المسؤولية اذ تحتاج الى تعاون الجميع وان تقوم مؤسسات الدولة كافة بالمبادرة الى سد منافذ الفساد من تلقاء ذاتها عب اجراءات وقائية تقطع دابر الفساد". وأضاف ان "المنظومة القيمية والدينية التي يمتلكها المجتمع العراقي والأرث التاريخي والثقافي المتأصل فيه يمكن ان يمثل حافزا قويا للتمسك بالامانة والنزاهة ونبذ الفساد" ودعا الياسري "الجميع الى مساندة هيئة النزاهة والاجهزة الرقابية في مساعيها الرامية الى الاصلاح ومحاربة الفساد واساعة ثقافة النزاهة والامانة والسلوك الوظيفي القويم المتمثل بضرورة الحفاظ على اموال الدولة العامة والتي هي اموال الشعب وهي امانة لايجوز التفريط بها او خيانتها وان ان الفاسد لهو خائن للوطن والشعب، وينبغي ان يقف الجميع بوجهه ونبذه بدءاً من المجتمع ومرورا بمؤسسات الدولة كافة". وأشار الى ان "هيئة النزاهة تسعى وبقوة لانجاح ورقة الاصلاح الحكومية المتمثلة بمحاربة الفساد بصوره الشتى وكما اعلنا سابقا لاخطوط حمر في عملنا وخطنا الاحمر الوحيد هو مصلحة الوطن واموال الشعب الذي لايجوز لاحد ان يتخطاه". وتابع رئيس هيئة النزاهة انه "واعمالا لمبداً الشفافية في عمل هيئة النزاهة وان يكون المواطن والاعلام على علم بنشاطات الهيئة فاننا نقوم بين مدة واخرى عن اعلان نشاطات الهيئة بالارقام والاحصائيات كما فعلنا بمؤتمرنا السابق في 4 نيسان 2015بعيدا عن التشهير والتهريج". وأضاف "لقد قمنا بتأليف فرق عمل ميدانية تعمل في داخل الوزارات وانتقلنا من العمل المكتبي الى الميداني وقد بدأنا كبادرة عمل اولى بوزارتي الكهرباء والتجارة وامانة بغداد وسنؤلف فرقا ميدانية اخرى في بقية الوزارات وحسب الاولوليات، وقمنا بتأليف لجنة عليا للنظر في تضخم اموال المسؤولين وتفعيل مبدأ [من أين لك هذا]، وان الممتنعين عن كشف ذممهم المالية ليسوا بمنأى عن الهيئة التي ستتابعهم ". وبين الياسري ان "الهيئة قد عملت على التحقيق في 13398 الف قضية اخبارية وجزائية منذ بداية 2015 وهذا رقم مفزع مقارنة بدول العالم، فالقضايا الاخبارية هي تنشأ من اخبار عبر البريد الالكتروني او الاتصال بالموبايل وقصاصات ورق ونحقق بشأنها وبعد التأكد من صحة وصدق هذا الاخبار وانه ليس كيديا وفيه ادلة ناهضة يفتح التحقيق بشأنه ويكون قضية اخباري ولما يكتمل التحقيق بشأنه يتم تحويله الى القضاء المختص ويتحول من قضية اخبارية الى قضية جزائية". وأوضح انه "تم حسم 6 الاف 674 قضية والقضايا الاخبارية المدورة اي موجودة منذ سنوات سابقة لم تحسم وعددها 2005 وحسم منها 826 قضية، اما القضايا الاخبارية الجديدة في هذا العام 1341 قضية حسم منه 620، والعدد الكلي للقضايا الاخبارية المدورة والمسجلة حديثاً 3346 قضية والقضايا قيد المتابعة من قبل هيئة النزاهة لحد هذه اللحظة بلغ عددها 1900 قضية اما التي انتهى التحقيق بشانها من الهيئة وحولت الى القضاء فبلغت 1046 قضية". وقال "هناك قضايا احيلت الى جهات تحقيقية اخرى كمراكز الشرطة وغيرها وهي لاتختص بعمل الهيئة بلغ عددها 31 قضية، اما المنجز من القضايا الاخبارية 1446 قضية وهذا رقم كبير والقضايا الجزائية التي تم التحقيق بشأنها في الهيئة وحولت الى القضاء فقد بلغ عدد المدورة من السنوات السابقة 4 الاف و793 قضية والمحسوم منها 2248 قضية بنسبة 47% وهي نسبة جيدة". وتابع "أما القضايا الجزائية المسجلة حديثاُ في عام 2015 بلغ عددها 5 الاف و259 قضية وهذا رقم مفزع ايضا كونها مسجلة خلال بضعة اشهر وهذه الارقام بكل المقاييس هي ارقام كبيرة، اما المحسوم من القضايا الجزائية الجديدة هي 2980 قضية بنسبة حسم 57% وهذه نسبة جيدة وممتازة". وبين الياسري ان "العدد الكلي للقضايا الجزائية بلغت 10 الاف و52 قضية والقضايا قيد التحقيق في محكمة التحقيق بلغت 4 الاف و824 قضية والتي احيلت للمحاكم المختصة من الجنح والجنايات بلغت 2402 قضية والتي قام بغلقها القضاء لعدم قناعته بها بلغ عددها 2291 قضية ورحلت مع قضايا اخرى بلغ 535 قضية اي بمجموع القضايا الجزائية 10052 قضية وانجز منها 5228 قضية وبنسبة 52% وهي نسبة جيدة". وعن المتهمين المحالين الى القضاء اشار ذكر رئيس هيئة النزاهة ان "عدد المتهمين المحالين الى محكمة الجنح والجنايات بلغ 2171 متهما منهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته وبواقع 39 قرارا احالة اي ان المتهم عليه أكثر من قضية و80 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم وبواقع 134 قرار احالة خلال الاشهر المنصرمة". ولفت الى ان "احكام الادانة والافراج بلغ عددها للمدة من 1/1/2015 ولغاية 13 اب الجاري بلغ 1003 احكام وصدر منها احكام بالادانة بعدد 503 احكام وادين فيها 588 متهما ومنهم اربعة وزراء او من هم بدرجتهم اذ صدرت بحقهم 4 احكام بالادانة و24 متهما من اصحاب الدرجات الخاصة والمدريرن العاميين ومن هم بدرجتهم وصدر بحقهم 29 حكماً بالادانة". وعن اوامر القبض فقد بين الياسري "لقد بلغ عدد اوامر القبض القضائية الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة 2128 أمراً نفذ منها 462 امرا فيما لم ينفذ من الجهات التنفيذية المعنية 1395 امرا وهذه معضلة لاتتحملها هيئة النزاهة اوالقضاء والمتبقي منها الغي او احيلت لمحاكم تحقيق اخرى". وأضاف "كان عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم المشمولين باوامر القاء القبض وصدرت بحقهم هم 9 وزراء وصدر بحقهم 18 امرا فيما بلغ اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم 46 امراً وصدر بحقهم 79 امرا والمنفذ من مجموع هذه الاوامر 468 امراً ولم ينفذ 1395 امرا الذي الغي واحيل لمحاكم تحقيقية اخرى 271 امراً". وأشار "اما أوامر الاستقدام الصادرة 3173 امرا نفذ منها 1943 امراً فيما لم ينفذ من الجهات المعنية 811 امرا والمتبقي منها اما الغي او احيل لجهام ومحاكم اخرى بقرارات قضائية، ووعدد الوزراء الذين صدرت بحقهم اوامر بالاستقدام 13 وزيرا وصدر بحقهم 24 امرا و91 امرا على اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العاميين وصدر بحقهم 127 امرا لوجود متهمين باكثر من قضية". وقال "أما بخصوص اوامر التوقيف فقد تم اصدار 440 امر توقيف قضائي عن قضايا فساد بناء على تحقيقات الهيئة منها 7 أوامر صدرت بحق اربعة من اصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العاميين". واوضح رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري ان اوامر التوقيف هذه مصنفة بحسم الجرائم الاتية: 101 عن جرائم رشوة، و74 امرا عن جريمة تجاوز الموظفين حدود وظائفهم و77 أمراً عن جريمة اختلاس، و43 امرا عن جريمة الاضرار المتعمد بالمال العام و40 امرا عن جريمة الاهمال و19 امرا عن جريمة التزوير و10 عن جريمة سرقة اموال الدولة و76 جرائم متفرقة". وتابع "أما عمليات الضبط بالجرم المشهود فقد بلغت عدد عمليات الضبط 84 عملية وبلغ عدد المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود 77 متهما وعن جرائم شتى منها 25 عملية ضبط عن جريمة الرشوة و14 عن جريمة تجاوز الموظفين حدود وظائهم و7 عن جريمة التزوير و4 عن جريمة الاختلاس و27 عن جرائم اخرى متفرقة". وأشار الى ان "الموجودات المالية التي تم ضبطها بلغت قيمتها 55 مليونا و477 الفا و750 الف دينار واربع شاحنات كبيرة و299 الف طن من السكر التالف تم ضبطه تحت غطاء مساعدات واريد ان توزع على النازحين وتم ضبطه في البصرة بجهد هيئة النزاهة، و990 طن من الطحين منتهي الصلاحية". وأكد ان "الاموال التي استردت وصدرت احكام قضائية بردها وهو واحد من اهم انجازات هيئة النزاهة خلال الاشهر الماضية وهي صفعة قوية للمتصيدين بالماء العكر ممن يقول ان الاجهزة الرقابية في غفلة عما يفعل المفسدون، وقد قائمت هيئة النزاهة بجهود موظفيها ومحققيها وبدائرة التحقيقات ودائرة الاسترداد خاصة وبلغت مجموع الاموال التي استردت فعلا والتي صدرت احكام قضائية باستردادها ولما يتم تسلمها بعد من قبل الهيئة". وبين ان "مجموع الاموال المستردة بلغت 43 مليارا و793 مليونا و57 الف و952 ديناراً أي بنحو 44 مليارا وهو مبلغ كبير وبزيادة مضطردة أما الأموال المستردة فعلا بلغت أكثر من 35 مليار دينار". وقال انه "ومن خلال سير الاجراءات التحقيقية في قضيتي فساد احداهما كانت قيمة الاموال المستردة فيها 14 مليار دينار الى حساب مصرف الرافدين وكانت مسؤولة بشعبة المقاصة الالكترونية في المصرف تعاملت مع زبائن خائنين الذين لديهم حساب في مصارف اهلية سنذكر اسمائها لاحقا وعن طريقها سحبوا 37 صكا بدون غطاء مالي فسحبوا هذه المبالغ من مصرف الرافدين عن طريق هذه الموظفة وهي الان مطاردة وتم استرداد هذه المبالغ الى حساب المصرف". وأضاف "هنالك مبالغ اخرى بحدود 3 مليارات ما زالنا نتحاور مع مصرف واذا ما زال يماطل اكثر من الفترة المحددة له سنعلن على الملاً بان هذا المصرف متواطئ والقضية الاخرى كانت قيمة الاموال المستردة فيها 21 ملياراً وأكثر من 782 مليون دينار الى حساب وزارة الدفاع". وبين ان "الامين العام بوزارة الدفاع زياد القطان في زمن الوزير الاسبق حازم الشعلان وسوسن جاسم محمد هؤلاء كلهم متورطون بهذه الملفات وصدرت بحقهم احكام قضائية كبيرة وتثبت لدينا تورط الكثير من النساء بقضايا فساد وصدر بحق سوسن محمد 306 سنوات والقطان 290 سنة والمتهم رئيس جمعية الهلال الحمر سعيد اسماعيل حقي 146 سنة ما عدا المليارات التي نهبوها". وقال الياسري "مشكلتنا ان دول الجوار الاقليمي للعراق غير متعاونة باسترداد هؤلاء وهذه الدول تدعي الوطنية بمساعدة العراق وهم يحمون هؤلاء الفاسدون والاموال المنهوبة وان الاوان بان تكون صولتنا قوية ضد هذه الدول بضرورة تسليم هؤلاء المطلوبين واسترجاع الاموال المنهوبة". واستطرد بالقول ان "الاموال التي صدرت بحقها احكام قضية لاستردادها وبلغ مجموعها 8 مليارات و10 ملايين دينار منها اربعة مليارات و290 مليونا اكتسبت احكامها الدرجة القطعية وما يتعلق بتسليم المتهمين الهاربين بقضايا فساد وان استردادهم يتوقف على تعاون الدول التي تأويهم واغلبها غير متعاونة". وأوضح "لقد عملت الهيئة خلال هذه المدة من هذا العام على 242 ملفا لاسترداد المتهمين وارجاعهم الى العراق وفي مرحلة الملفات الجاهزة وعددها 157 ملفا الملفات التي فتحت خلال هذه المدة من هذا العام 71 ملفا وما دور من السنوات السابقة وعدد الملفات قيد الاعداد 85 ملفا وفتح منها خلال هذا العام 25 ملفا ودور من السنوات السابقة 60 ملفا ومجموعها كلها 242 ملفا وبلغت نسبة الانجاز 65%". وأضاف الياسري "المتهمون الهاربون وفقا لمناصبهم المطلوبون الى جانب العراق من الدول التي تأويهم والملفات الجاهزة بالنسبة للمتهمين عددها 72 ملفا وبينهم 4 وزراء وبدرجتهم و21 من الدرجات الخاصة وبدرجتهم وما دون ذلك 47 ملفا اما الملفات قيد الاعداد فهي 85 ملفا لايوجد فيها وزير أما اصحاب الدرجات الخاصة بلغ عددها ملفان ودون ذلك 83 ملفا". وبين ان "مجموع الملفات المتعلقة بالمتهمين 157 ملفا والوزراء وبدرجتهم 4 ملفات وبالنسبلة لاصحاب الدرجات الخاصة 23 ملفا ودون ذلك 130 ملفا وبعض هؤلاء المتهمين المطلوبين الى القضاء العراقي وهم محكومون مدانون بقضايا فساد كثيرة وهم كلهم هاربون: 1 - أيهم السامرائي وزير الكهرباء الاسبق وعليه 12 ملفا وهو مدان 2- حازم الشعلان وزير الدفاع الاسبق وعليه 5 ملفات وهو مدان 3- عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الاسبق وعليه 3 ملفات وهو مدان 4- لؤي حاتم سلطان وزير النقل الاسبق وعليه 3 ملفات وهو مدان الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ومن المطلوبين الهاربين وهم سابقون 1 – محمود رشيد المعاضيدي مدير عام التعليم المسائي في وزارة التربية وعليه ملفان وهو مدان 2 – زياد طارق القطان الامين العام لوزارة الدفاع وعليه 29 ملفا وهو مدان 3- طالب راضي خضر مدير عام ومستشار مالي في وزارة الدفاع وعليهه ملف واحد وهو مدان. 4 – فارس غانم عبد المجيد ملحق عسكري وعليه ملفان وهو مدان 5 – مشعل عبد الله الصراف مستشار اقدم لوزارة الدفاع وعليه ملف واحد وهو مدان. 6 - حسين عصام الازري مدير عام مصرف التجارة العراقي الاسبق وعليه اربع ملفات وهو مدان. 7 – عبد الامير باقر الربيعي مدير عام الدائرة الادارية في مستشارية الامن الوطني وعليه ملفن وهو مدان 8- لؤي محمد علي مدير هيئة تبادل الاسهم والمستندات العراقية عليه ملف واحد وهو مدان 9- وصال احمد محمد مديرة المصرف الزراعي في وزارة المالية وعليها ملفان وهي مدانة. 10 – سعد صالح مهدي مدير عام دائرة العقود في وزارة الداخلية وعليه ثلاث ملفات وهو مدان 11 – عادل عبد الله الشيخلي مدير عام التسليح والتجهيز والبنى التحتية في وزارة الدفاع وعليه خمسة ملفات وهو مدان. 12 – ماجد عبد الله سلوم السامرائي الامين العام لجمعية الهلال الاحمر سابقا وعليه 10 ملفات وهو مدان 13 – خليل عاصي كاظم اللامي ونعيم عزيز السعيدي مديري عامين في وزارة التجارة ومهند مانؤيل يوسف مدير عام دائرة التخطيط في امانة بغداد ونزار خضر محمد احمد مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وفيصل عبد الجبار هاشم كاظم مدير عام الشركة العامة للادوية في وزارة الصحة وقيس حسن سلمان مدير المعهد العدلي وصبيح خلاص عزيز مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الكهرباء وهؤلاء كلهم سابقون ومدانون". وأشار الى ان "قرارات منع السفر هو قرار احترازي وقائي وبمقتضى قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 النافذ فانه يعطي الهيئة الصلاحية الكاملة في اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات لمكافحة الفساد او الوقاية منه واستندنا على هذا النص القانوني وتوجيه رئيس الوزراء في اصدار قرارات منع السفر". وأكد الياسري ان "ليس كل من ورد اسمه في قائمة المنع هو مدان وهناك مدانون محكومون وبعضهم مدانون متهمون ولم نعلن اي اسم ولا تتحمل الهيئة نشر اي اسم حفاظا على سمعتهم ومنع السفر هو حث المتهمين على الذهاب الى القضاء للنظر بقضاياهم وسنعلن عن اسماء المحكومين الذين منعوا من السفر، وليس من الصحيح بقاء متهمين منذ سنوات بقضايا معلقة كونها ستولد لهيئة النزاهة شعور بانه مدان ويخشى مواجهة القضاء"