أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، أن مرشحه لرئاسة التحالف الوطني علي الأديب، يحظى بقبول غالبية مكونات التحالف باستثناء المجلس الأعلى الذي لديه مرشح آخر، مبديا استعداده استبداله بآخر أو اللجوء للانتخابات لحسم المنصب حفاظاً على وحدة التحالف ولمواجهة التحديات التي تعصف بالبلد. وقالت عضوة الائتلاف، ابتسام الهلالي، في حديث إلى (المدى برس)، إن ""الهيئة السياسية لائتلاف دولة القانون، اتفقت مساء الثلاثاء،(الـ29 من تموز 2015 الحالي)، خلال اجتماعها برئاسة نوري المالكي، على اختيار علي الاديب لرئاسة التحالف الوطني". وأضافت الهلالي، أن "ترشيح الأديب سيعرض على الكتل المنضوية في التحالف الوطني، كالأحرار والمجلس الأعلى والفضيلة وتيار الإصلاح"، متوقعة "عدم موافقة المجلس الأعلى الإسلامي، الذي يتزعمه عمار الحكيم، عليه لأن لديه مرشحاً آخر". وأوضحت، عضوة الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، أن "أغلب أطراف التحالف الوطني راضية بترشيح الأديب"، مبينة أن "ائتلاف دولة القانون سيقدم مرشحاً آخراً إذا لم توافق مكونات التحالف الوطني على الأديب، أو الذهاب إلى الانتخابات لاختيار الرئيس". وتابعت الهلالي، أن "اختيار رئيسا للتحالف الوطني تأخر كثيراً، ويجب اللجوء إلى الانتخابات لحسم الموضوع منعاً للتشتت"، عادة أن "الشارع بحاجة إلى توحيد كلمة التحالف الوطني لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلد". يذكر أن ائتلاف دولة القانون، جدد في،(الـ28 من تموز الحالي)، تأكيد أحقيته برئاسة التحالف الوطني، وفي حين أبدى استعداده استبدال مرشحه للمنصب، علي الأديب، إذا ما اعترضت عليه الأطراف الأخرى، أو اللجوء لخيارات أخرى كالانتخاب أو الرئاسة الدورية، عد أن المشكلة تكمن في رغبة المجلس الأعلى الإسلامي بترشيح شخص من خارج البرلمان للمنصب برغم عدم جواز ذلك قانونياً كون التحالف هو "الكتلة البرلمانية الأكبر". وكانت كتل سياسية داخل التحالف الوطني، أقرت في،(الـ21 من تموز 2015 الحالي)، وجود خلافات "عميقة" بشأن رئاسة التحالف، ففي حين أكد المجلس الأعلى الإسلامي، أن المنصب أصبح من حصة الائتلاف الوطني، بعد حصول ائتلاف دولة القانون على رئاسة الحكومة، رأى الأخير أن اختيار الرئيس ينبغي أن يتم عن طريق الانتخاب داخل الهيئة العامة للتحالف، أو بالتوافق على شخص معين يتوجب أن يكون نائباً، في حين فضلت كتلة الأحرار أن يتم اختياره بالإجماع حفاظاً على وحدة التحالف وتماسكه. يذكر أن التحالف الوطني قد أكد خلال المدة الماضية عزمه إعادة كتابة نظامه الداخلي بطريقة تجعله "مؤسسة رصينة" تكون قادرة على مواجهة التحديات ودعم الحكومة كونها الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، إذ يحوز 179 نائباً.