كثرت في الآونة الاخيرة الجرائم المنظمة في العاصمة العراقية بغداد، نتيجة انتشار المجاميع المسلحة التي تنتمي لجهات حكومية متنفذة من جهة، وجماعات خارجة عن القانون من جهة اخرى، التي ساهمت في اضعاف الدولة، مما عرضت حياة المواطنين وممتلكاتهم الى الخطر، حيث تقوم هذه الجهات بعمليات الخطف والابتزاز والسطو المسلح وسرقة الممتلكات، واغلبها تنفذ في وضع النهار. وقالت المنظمة في بيان لها اطلعت وكالة نون على نسخته "ان ما يجري اليوم في بغداد لهو مؤشر خطير على تدهور الوضع الامني، وعدم وجود قانون، بسبب ضعف الاجراءات الاحترازية من قبل وزارة الداخلية وبقية الاجهزة الامنية في معالجة هذا الملف الخطير.. وعند ذهاب المواطنين لإبلاغ مراكز الشرطة عن هذه الجرائم، يشعرون بإهمال وعدم الجدية في متابعة هذه القضايا، وتقييد اغلبها ضد مجهول. واضاف البيان "إننا في الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية نطالب بإجراءات ملموسة وحقيقية من قبل الجهات المسؤولة عن سيادة القانون لحماية ارواح وممتلكات المواطنين، لكون بعض العناصر العاملة في الدولة يستغلون مناصبهم لتهديد حياة الشعب، لذا يجب ايقاف هذه الأساليب الخطيرة على المجتمع والدولة.