خلص فريق استقصائي تابع لهيئة النزاهة الى ان وزارة المالية لم تكن جادة في معالجة السلبيات والمؤاخذات ومعوقات العمل التي شخصها تقرير سابق للهيئة راقب واقع اداء الهيئة العامة للضرائب. واكد الفريق في تقريره الجديد المرسل نسخة منه الى مكتب وزير المالية في اواخر شهر كانون الثاني من العام الحالي لوكالة نون الخبرية اكد ان معظم الملاحظات والمقترحات السابقة لم تعالج ولم يصار الى تنفيذ المقترحات التي تضمها التقرير السابق المرسل في منتصف العام الماضي، الامر الذي دعا الهيئة الى اطلاق تحذيراتها من ضياع كميات كبيرة من ورادات الدولة التي بات البلد بأمس الحاجة لها خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي القت بظلالها على الوطن مع انهيار اسعار النفط في الأسواق العالمية. وكشف التقرير جملة سلبيات سبق التحذير منها والواضح انها ملازمة لواقع اداء الهيئة العامة للضرائب من بينها عدم اجراء مسح ضريبي شامل للمشاريع والاعمال التجارية والشركات ضمن الاختصاص المكاني لكل دائرة ضريبية مما يؤدي الى استحالة الحصر والتخمين المسبق لواردات الهيئة. وابرز التقرير مسألة افتقار الهيكل الضريبي الوطني الى نظام الكتروني خاص بالتقدير الذاتي لمبالغ الاستقطاع في جميع فروع الهيئة العامة للضرائب مبيناً الحاجة لمثل هذا النظام الذي يجب ان يكون مرتبطاً الكترونياً وبشكل مباشر بالمركز (الهيئة العامة) لغرض تقديم الخدمة العصرية للمكلف ضريبياً ولفت التقرير الى ان هذا النظام يفضل ان يعد من قبل شركات عالمية رصينة لها باع طويل في هذا المجال بغية التطبيق الأمثل لكافة التعليمات والضوابط وقوانين التقدير والاستقطاع الضريبي. ومن بين المؤاخذات التي حذر منها التقرير السابق للهيئة ولم يلمس استقصائيوها في زيارتهم الجديدة للهيئة العامة للضرائب وفروعها اي تحسن او تغيير عليها، ظاهرة تواجد المعقبين في فروع الهيئة العامة للضرائب والتي دعت ممثلي الهيئة الى مطالبة مدراء الفروع بمطابقة هوية الأحوال المدنية للمراجع مع مستمسكات المعاملة المروجة للحد من تجوال المعقبين داخل فروع الهيئة العامة للضرائب. ونبه التقرير الى استمرار حالة غلق صناديق الجباية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً الامر الذي يلزم المكلف ضريبياً لمراجعة الدائرة في اليوم الثاني فقط لتسديد المبلغ مما يتطلب تعديل أوقات غلق الصناديق بالتنسيق مع هيئة المصارف لتمديد مدة فتحها. وشخص التقرير حاجة فروع الهيئة في المحافظات الى تقديم خدمات افضل للمكلف للحيلولة دون اضطراره لمراجعة فروع الهيئة في العاصمة بغداد واختصار العديد من الحلقات الروتينية غير الضرورية من قبيل طلب صحة صدور كل وكالة مقترحين الاستغناء عن بعض هذه الحالات والتي لاتثير الشك والريبة. وشكا مدير عام الهيئة العامة للضرائب وعدد من مدراء الفروع من ظاهرة تشابه الأسماء الواردة الى الهيئة عن طريق الدائرة القانونية في وزارة المالية وهيئة الكمارك والمحاكم والوزارات موضحين انها غالباً ما تكون ثنائية او ثلاثية ومن دون اسم الام او الزوجة مما يشكل خلل يعرقل عمل الهيئة وعبء ثقيل يتحمله المواطن من دون ذنب يقترفه. وعاود مسؤولو الهيئة العامة للضرائب اطلاق شكواهم من ورود مقتبسات حكم من عموم دوائر الدولة وتصاريح كمركية تحمل اسماء متشابهة داعين هذه الدوائر الى تنظيم المقتبسات والتصاريح ورفدها بالمعلومات الكافية ونسخ من المستمسكات الشخصية لأصحاب هذه التصاريح والمقتبسات بغية فك حالات التشابك في الأسماء وباقي المعلومات ومنعاً للجهالة الفاحشة التي يمكن ان تحدث نتيجة ذلك مذكرين بمشاكل قالوا انها متوارثة من الإدارات الضريبة السابقة مبعثها عدم الاهتمام بضريبة العقار ومقترحين ايلاء هذه الضريبة الاهتمام المطلوب واستحداث وعاء ضريبي ثابت لتحديد قيمة ضريبة العقار ورفد فروع الهيئة بالكوادر المختصة واستخدام المكننه الحديثة خاصة في فروع الهيئة المختصة بجباية هذا النوع من الضرائب والتامين الجيد لأضابير المكلفين. وسلطوا الضوء على ظاهرة أخرى اكدوا انها بحاجة الى تضافر الجهود مابين المؤسسات الحكومية المختلفة لإيجاد الحلول الناجعة لها، مبينين ان العديد من التعاميم التي تصدرها وزارة المالية لحث دوائر الدولة على الالتزام بتحويل المبالغ المستقطعة كأمانات ضريبة عن المشاريع الى الهيئة العامة للضرائب لم تجدي نفعاً، مشيرين الى التعليمات رقم 2 لسنة 2008 التي حددت سقف زمني لا يتجاوز الـ 80 يوماُ لتحويل المبلغ، محذرين من المردود السلبي الذي قد يطال المكلف من جراء هذا التصرف كونه يضطر لتسديد مبلغ الضريبة مجدداً رغم استقطاعه المسبق من قبل الدوائر المتعاقد معها، اويضطر الى البقاء في صراع طويل مع الوقت بانتظار تحويل هذه الأمانات الى الهيئة العامة للضرائب، مع أمكانية تعرضه للمخالفة القانونية جراء عدم التصريح عن بياناته المالية. واقترح الفريق الاستقصائي التابع لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة في ختام تقريره توجيه ومحاسبة المقصرين من الموظفين المنسبين للعمل في المكاتب والوحدات الضريبية في المنافذ الحدودية الكمركية في حال عدم تثبيت المعلومات المطلوبة للمكلفين بشكل كامل وصريح لإزالة مشكلة تشابه الأسماء التي باتت معضلة يتوجس منها المواطن وتتسبب في إدخاله في دوامة المراجعات المرهقة.