دعت المفوضية العليا للانتخابات الحكومة الى توفير مبالغ خاصة ضمن ميزانية الدولة من اجل مشروعها الالكتروني الذي من خلاله يكشف عمليات التلاعب والاسماء الوهمية في دوائر الدولة موضحة ان انها تعاقدت مع 400 الف موظف اقتراع وقد تم احالة الالاف منهم الى القضاء وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية مقداد الشريفي لوكالة نون لقد زرنا ممثل المرجعية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وشرحنا له تفاصيل عمل المفوضية " واضاف الشريفي لوكالة نون الخبرية ان المشروع الالكتروني الخاص بالمفوضية على ثمان سنوات ونطالب كافة الاطراف لدعم المفوضية لتوفير الميزانية الخاصة بهذا المشروع الذي يعطي نتائج ايجابية في عمليات التصويت وعمليات الانتخابات،مبينا ان المشروع فيه قاعدة بيانات مثالية وسجل ناخبين الكتروني متكامل لاجراء انتخابات حرة ونزيهه بدون أي تلاعب، وهذا يقضي على الاسماء المكررة والمتشابهه والوهميه في سجل الناخبين ويحل الاشكالات الواردة في سجل الناخبين التي ورثة من البطاقة التموينية. من جانب آخر بين الشريفي ان المفوضية احالت الآلاف من الموظفين الذين تعاقدت معهم الى القضاء لاسباب مختلفة مشيرا ان العدد الكلي للمتعاقدين معهم بلغ 400 الف موظف يعملون على 67000 محطة اقتراع. وكالة نون خاص