قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم صحة عضوية أحد النواب البدلاء، مؤكدة أن المقعد الشاغر يمنح إلى المرشح الذي نال أعلى عدد من الأصوات احتراماً لحرية اختيار الناخب. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية لوكالة نون الخبرية إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الثلاثاء الموافق 16/12/2014 برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها". وأضاف أن "المحكمة قررت إلغاء قرار مجلس النواب بعضوية النائب البديل عماد عبد خضير الزرفي"، مشيرا إلى أن "المحكمة استندت إلى قانون رقم 45 لسنة 2013 باعتباره الأقرب إلى روح الدستور من حيث احترام إرادة الناخب واعمالاً لحكم المادة (38/أولاً) منه". وأكد المتحدث الرسمي أن "هذا القانون يمنح المرشح الذي ينال أعلى الأصوات شغل المقعد النيابي الشاغر على أن يكون من نفس الكتلة ونفس المحافظة للنائب المستبدل".