كشف النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عن مفاتحة البرلمان لجميع الوزارات والهيئات الحكومية لتزويد مجلس النواب بالقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل المخالفة للدستور العراقي او التي تسبب تاخير وعرقلة انجاز معاملات المواطنين او ما يسمى بالروتين من اجل الغاءها او تعديلها. واوضح النائب في بيان صحفي اليوم اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته الخميس " قامت اللجنة القانونية عن طريق رئاسة مجلس النواب بمفاتحة جميع الوزارات والهيئات الحكومية لتزويد مجلس النواب حول جميع قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل المخالفة للدستور العراقي او المسؤولة عن تأخير انجاز معاملات ومصالح المواطنين لغرض تعديلها او الغاءها ". واكد الحسن على ان مجلس النواب عازم على ازالة وانهاء وجود أي قرار او قانون يتعارض مع الدستور العراقي ويتسبب في أي ضرر على المواطنين او يعرقل مصالح الشعب العراقي في جميع القطاعات والميادين من اجل تحقيق ما يصبو اليه المواطنين في احتياجاتهم ومعاملاتهم وخدماتهم ".