عدة نقاط تضمنت رسالة الشيخ حسن المالكي التي وجهها لاهله واصحابه ومريديه من على موقعه تويتر والذي قام بنشرها ولده الفاضل العباس وتضمنت عدة نقاط هذه نصها: اولاً: ان تحريضات الغلاة هي التي انتجت هذا الاعتقال، والتهمة الابرز هي تهمة فكرية ساذجة عنوانها [الطعن في الصحابة] ويقصدون به حماية (معاوية) وبني امية من النصوص النبوية والحقائق التاريخية، ولا يمكن ابداً ان نتنازل لا عن النصوص الصحيحة ولا على الحقائق التاريخية. ثانيا: ادعو الاخوة المحبين الى سماع وقراءة الابحاث التي في موقعي عن معاوية بن ابي سفيان، وايضاً اللقاء الذي عنوانه (ما بعد وصال) مع ابني ابو ابكر فهذه الحقائق عن معاوية، وهي التي ارادت الوهابية ان نصمت عنها.. ولن نصمت. ثالثاً: تغلغل الغلو في المؤسسات الحكومية يجب ان يكون محل نقد، فهذا الاعتقال هو اعتقال وهابي بامتياز.. لا شأن له بالسياسة. ولكن بعض المؤسسات الحكومية التنفيذية تخضع احياناً لفكر الغلاة والوهابية والمحرضين. رابعاً: المعرفة لا يجوز محاكمتها. المعرفة ستستمر , فقراءة التاريخ وتقييم شخصياته سيستمر، ولا يجوز ان يخضع باحكام مذهبية. خامساً: هناك اكثر من صنم معرفي لا يجوز الاستسلام له، (صنم السلف , صنم الصحابة , صنم العلماء..)، وانما يجب تفكيك هذه الاصنام بالنصوص الشرعية (ان يخضع الصحابة والعلماء والسلف للقرآن الكريم والسنة النبوية)، فمن ذمته النصوص ذممناه - ولو كان صحابياً - ومن مدحته النصوص مدحناه - وإن انعدمت النصوص سيكون التقييم بالوقائع التاريخية - سيكون التقييم بالوقائع التاريخية، سواء من حسن سيرة او من سوء سيرة. سادساً: ان ادخال التاريخ في المحاكم يعد سابقة خطيرة في التبني المذهبي بفكرة ونصرتها بالمحاكمات فالاحكام الشرعية ليس فيها حكماً على الاراء التاريخية، وكل حكم قضائي على حقيقة تاريخية فهو حكم وضعي.. العقوبات معروفة في القرآن الكريم بانها في حق القاتل، وفي حق الزاني، وفي حق الباغي، وفي حق السارق، وفي حق القاذف … الخ. سابعاً: تفاجأنا هو ان حقوق الانسان النظرية في المملكة العربية السعودية لا واقع لها - للاسف - في المؤسسات التنفيذية، فالحقوق - التي كنا نعرفها - من هيئة التحقيق والادعاء العام بان تكون على علم بتهمتك وتعرف الى اين تذهب وان لا تعتقل الا بحضور محامي لم ارى وجود لها, فتبين ان تفاؤلنا في مستقبل حقوقي للدولة رأيته وهماً - للأسف الشديد - وان المؤسسات التفيذية لا تلتفت الى هذه الحقوق التي كنا نأمل ان تكون بداية لترسيخ حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية. هنالك لقاء تم الشيخ حسن المالكي سنقوم بنشره لاحقا اعداد ومتابعة: سامي جواد كاظم