اعلن الخبير القانوني طارق حرب ان مسالة دخول قوات برية اميركية مقاتلة الى محافظة الانبار يتطلب اعداد معاهدة ومشروع قانون من مجلس الوزراء يتضمن القواعد الخاصة بتواجد هذه القوات وحركتها وواجباتها والحصانة القانونية التي يجب منحها لها وان ما اعلنته مستشارة رئيس البرلمان لشؤون المصالحة في نشرة اخبار ظهيرة يوم 1/11/2014 على قناة السومرية من موافقتها وموافقة رئيس البرلمان على دخول قوات برية اميركية مقاتلة الى محافظة الانبار غير كافية من الناحية الدستورية واضاف يجب ان يتولى البرلمان بعد ذلك الموافقة على مشروع القانون والمصادقة على المعاهدة بالاغلبية البسيطة اي اغلبية الحاضرين بعد تحقق النصاب فان حضور 180 نائب يعني موافقة 91 نائب كافية لاصدار المعاهدة والقانون. مذكرا اهل الاستشارة في الدولة بأن عملهم الرأي والفتوى والمشورة لصاحب القرار وليس لغيره اذ لا رأي ولا قرار للمستشار في هذه الامور والقرار لصاحب القرار. وكالة نون خاص