كشفت مصادر عراقية مطلعة عن اعداد وجنسيات المشاركين في المعارك الأخيرة داخل العراق من دول مختلفة، مؤكدة لـ«الوطن» ان اعترافات من القي القبض عليهم خلال العمليات الأخيرة للقوات المسلحة ونتائج خلية الازمة الامريكية مع حلف «الأطلسي» في الحشد الدولي للحرب تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مع جهات استخبارية عراقية انتهى الى رسم خارطة للمشاركين في صفوف داعش منذ ابريل 2013 ولغاية نوفمبر 2014، وان هذه الاحصاءات وزعت من قبل السفارات الامريكية للبلدان مع الأسماء الحركية لهم وامكانية العمل على اعادة جذبهم الى دولهم قبل المزيد من التورط في اعمال العنف والارهاب داخل العراق. وشددت المصادر على ان الجهود العراقية والامريكية ودول «الأطلسي» لتجفيف المنابع البشرية لتنظيم داعش عبر الحدود، يعد أبرز النشاطات الاستخبارية التي كلف بها فريق في لجنة الازمة عبر تفاهمات مع تركيا التي يمر من خلالها «الجهاديون» باتجاه العراق وسورية. خارطة واسعة وأكدت المصادر ان مقاتلي داعش يتوزعون على خارطة واسعة تهدد دولهم بعد عودتهم اليها، لاسيما وان سفرهم الى العراق وسورية كان بسبب وجود اكثر من منظمة عالمية ترى من قبل مخابرات دول معنية ابرزها منظمة المنار الاسلامية العالمية التي ترعى سفر هؤلاء «الجهاديين» فضلا عن شبكة التمويل المالي لهذا التنظيم، وترى ان الجهد الدولي الذي تقوده واشنطن مع الاتحاد الأوروبي ودول عربية لاسيما في منطقة الخليج العربي للعمل على اعادة «أولادهم» الى الوطن، والعمل على الحد من آثار مشاركتهم في عمليات داعش. أقسام المقاتلين وفي احصائية قالت المصادر انها متفق عليها من قبل جهات استخبارية متعددة، فان تشكيلات المشاركين في قوات داعش ينقسمون الى 3 أنواع، الأول قوات النخبة الاقتحامية، بدورها تنقسم الى عدة تشكيلات ابرزها سرايا الانتحاريين، الذين لهم معاملة خاصة ابرزها «جهاد النكاح» والثانية قوات الاقتحام من المشاة، وثالثة عن الدعم اللوجستي الميداني، فيما تترك مهمات قيادة العجلات المدرعة التي كسبت من غنائم الجيش العراقي في الموصل وتكريت الى من بايع أبو بكر البغدادي من تنظيمات معروفة لتنظيم القاعدة ابرزهم جبهة الجهاد والتحرير، وتنظيم النقشبندية وهيئة الاشراف العقائدي التي تقودها هيئة العلماء المسلمين. والنوع الثاني من هذه التشكيلات وفقا لهذه المصادر يتعلق بالدعم المالي واللوجستي والاعلامي بقيادة شخصيات عربية ابرزهم من دول الخليج العربي. والنوع الثالث من هذه التشكيلات مسؤولة عن الحياة العامة في دار الافتاء والعدالة، جرى تنصيب قضاة من الشخصيات المعروفة في تنظيم القاعدة منهم «شيشان وباكستانيين فضلا عن مغاربة وتونسيين وليبين». الجنسيات وفي الاحصائيات التي يجري تداولها في خلية الازمة عن اعداد المشاركين في داعش، أكدت المصادر وجود 200 كويتي، و2000 سعودي، و100 من البحرين و50 من مصر وحوالي 30 من عرب اسرائيل، بضمنهم اكثر من 300 انتحاري، واكثر من 200 باكستاني، اغلبهم من الانتحاريين، وهناك 2400 تونسي، و1600 مغربي، فضلا عن 1300 اردني، منهم قياديين في الأمور المالية والدعم الاعلامي، واكثر من 1200 تركي، يوجودون ضمن الحدود العراقية التركية السورية، ويشاركون في العمليات القتالية والدعم المالي واللوجستي، كما يشارك 1000 من مناطق الشيشان أذربيجان والطاجيك، وهناك 1000 مقاتل من أفغانستان اغلبهم من الانتحاريين، و1000 آخر من الهند والفلبين وبنغلادش، و50 انتحاريا من ليبيا، و500 مقاتل من الجزائر و400 من اليمن، واكثر من 400 مقاتل من التيار الاسلامي في كردستان العراق، وحوالي 200 من موريتانيا ومالي والسودان. أوروبا وتثير هذه المصادر اشكالية وجود اعداد متزايدة من «الجهاديين» القادمين من دول اوروبية، فهناك اكثر من 900 مقاتل قدموا من فرنسا، وهناك 600 مقاتل من الدنمارك وبلجيكا وهولندا والنرويج، اضافة الى 500 مقاتل من بريطانيا، و320 مقاتلا يحملون الجنسية الألمانية، و150 يحملون الجنسية السويدية، كما يشارك في اعمال داعش الحربية 100 صيني، و60 استراليا، و130 كنديا، و50 ايطاليا، فيما يشارك عدد كبير من صربيا وكوسوفو بحدود 600 مقاتل، فيما يتجاوز الرقم الذي أعلنته فلندا عن عدد مقاتلي داعش ممن يحملون جنسيتها الى اكثر من 200 مقاتل فيما أعلنت رسيما عن وجود 50 مقاتلا يحملون الجنسية الفنلندية ضمن صفوف داعش. تقاطع المعلومات وأكدت المصادر ان هذه الاحصائيات تحدث باستمرار من خلال تقاطع المعلومات ما بين أجهزة استخبارية مختلفة تمثل كل منها في خلية الازمة المشتركة للجهد الدولي الذي تقوده واشنطن في حربها ضد تنظيم الدولة الاسلامية، وتسعى لايقاف تدفق «الجهاديين» على العراق وسورية، من خلال حث دولهم على اصدار لوائح قانونية متجددة تمنع سفرهم او تلغي او توقف بشكل موقف امتيازات حملهم جنسيات هذه الدول، وهي أمور، تقول هذه المصادر، مازالت قيد البحث بين الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة لاصدار قرار ملزم في مجلس الامن الدولي وفقا لأحكام الفصل السابع، يمنح دول الاتحاد الأوروبي امكانيات تجاوز لوائح حقوق الانسان في مكافحة التنظيمات «الاسلامية الجهادية» التي تحمل واجهات منظمات مجتمع مدني في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.