دعا رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم الى تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وعدم التردد في استخدامها، مشدداً على ضرورة قيام الجهات المعنية بإيضاح آليات استخدام الصلاحيات التنفيذية التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية. وأوضح في بيان نقله المكتب الإعلامي للكتلة واطلعت وكالة نون على نسخته اليوم:" ان الدستور العراقي منح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية واسعة تمكّنه من أن يخطو خطوات مهمة ويتخذ قرارات مصيرية تتعلق بالعملية السياسية، بخلاف ما يعتقده البعض بأن هذا المنصب تشريفي يقتصر على مهام بروتوكولية "، مستدركاً:" لكن غياب آلية استخدام هذه الصلاحيات طيلة الفترة الماضية ألقى بظلاله على مجمل العملية السياسية ". وأضاف عبدالله:" ان المادة 66 من الدستور تنص على (ان السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون)، وهذه المادة تعني ان رئيس الجمهورية هو حجر الأساس في السلطة التنفيذية، وهذه المادة أيضاً هي المنطلق نحو الصلاحيات التنفيذية للرئيس، أما المادة 60 فتقول (ان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء)، وهذه الصلاحيات هي الاخرى تنفيذية، وكلنا نذكر مشروع قانون الحدود الإدارية الذي تقدم به الرئيس السابق جلال طالباني ". وتابع:" أما المادة 67 فتقول (ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور)، وهنا يبرز السؤال التالي: ما هي الطريقة والآلية التي يقوم من خلالها رئيس الجمهورية بواجبه في ضمان عدم خرق الدستور من قبل أية جهة سياسية؟ ". وبين:" ان التهمة السائدة اليوم في الأوساط السياسية العراقية هي خرق الدستور، فإقليم كردستان والمركز - على سبيل المثال - كل منهما يتهم الآخر بخرق الدستور، وممثلو المكونين السني والشيعي يتبادلان التهمة ذاتها، وحتى الآن لاتوجد آليات واضحة لتنفيذ المهام القانونية التي نص عليها الدستور ومنحها للسلطتين التنفيذية والتشريعية، فإذا كان الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، فما هي الطريقة التي يقوم من خلالها بواجبه في ضمان عدم خرق الدستور من قبل أية جهة سياسية؟ ". وأكد عبدالله على " ضرورة ان تقوم الجهات القانونية المعنية بالإضافة الى مجلس النواب بإيضاح آليات قيام رئيس الجمهورية بالصلاحيات الممنوحة له وفقا للدستور، نظراً لكون تلك الصلاحيات على قدر كبير من الأهمية الى درجة انها قد تساهم في حسم الجدل على قضايا خلافية أربكت المشهد العراقي "، داعياً الرئيس معصوم الى " عدم التردد في استخدام صلاحياته التنفيذية التي أقرها الدستور، خصوصاً في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العراق حالياً، وأملنا كبير في أن يحظى رئيس الجمهورية بدعم مجلس النواب في ممارسة صلاحياته ".