حجم النص
برزت مؤخرا مطالبات بضرورة منع سفر الوزراء والنواب الذين أوشكت مدتهم على الانتهاء والمتهمين بقضايا مختلفة حالت الحصانة التي يتمتعون بها دون ملاحقتهم. وقال النائب عن الائتلاف الوطني عبد السلام المالكي في تصريح صحفي إن ‘هناك العديد من الملفات المكشوفة ومذكرات إلقاء القبض الصادرة ‘بحق عدد من النواب اضافة الى وجود ملفات فساد واستغلال للمنصب ما زالت غير معلنة او مكشوفة’، مشيرا الى ان ‘الأيام المقبلة ‘وخلال مراحل استكمال اجراءات براءة الذمة ‘سنعمل على اظهارها سواء منها التي ‘تخص ‘بعض النواب او العاملين في السلطة التنفيذية’. واضاف المالكي ان ‘هروب العديد من المطلوبين للقضاء خلال الفترة الماضية اصبح عرفا يجب القضاء عليه كي لا يتمادى المفسدون والمجرمون وليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس′. وطالب النائب’السلطة القضائية وهيئة النزاهة في هذه المرحلة وبعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات بمنع سفر النواب والوزراء ووكلائهم الى خارج البلاد لحين حسم جميع القضايا المعلنة وكشف الذمم الكاملة’ للبقية لمعرفة من استغل منصبه’ خلال الفترة الماضية لتحقيق مصالح شخصية’.’ وسبق أن كشف مصدر في هيئة ادارة مطار بغداد الدولي عن تسلم ادارة المطار مذكرات باعتقال ومنع سفر عدد من اعضاء مجلس النواب. وذكر المصدر لوكالة كل العراق ان ‘قائمة اسماء النواب المشمولين بالاعتقال ومنع السفر ضمت كلا من النواب حيدر الملا، وسليم الجبوري، وعاشور حقي، ورعد الدهلكي، وقيس شذر، واحمد سلمان، وحسين دكان’. وأشار المصدر الى ان ‘وزير المالية المستقيل رافع العيساوي كان من بين الاسماء المطلوبة للاعتقال والممنوعة من السفر’. وتنتشر تسريبات هذه الأيام في بغداد عن نية الحكومة اعتقال عدد من أعضاء مجلس النواب المطلوبين للقضاء بتهم تتعلق بالارهاب والفساد المالي بعد يوم واحد من رفع الحصانة عنهم في 14 حزيران /يونيو القادم حيث سبق أن صرح النائب علي الشلاه، عضو ائتلاف دولة القانون، ان ‘قائمة المطلوبين تضم من 14 إلى 17 نائبا’ مع وجود اسماء بارزة من كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري ضمن قائمة النواب المطلوبين للقضاء وابرزهم حاكم الزاملي، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، القيادي في التيار، بتهمة المشاركة بعمليات التصفية الطائفية خلال شغله منصب وكيل وزارة الصحة’. وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر مؤخرا مذكرة القاء قبض بحق وزير الصناعة احمد الكربولي في قضية فساد، ومدير مصرف الرافدين وكالة باسم كمال مهدي لاتهامه بالتلاعب بالأرصدة. وسبق ان فر من العراق عدد من الوزراء المتهمين بقضايا فساد مالي منهم وزير التجارة السابق فلاح السوداني ووزير الكهرباء السابق وحيد كريم وغيرهم. ويشير المراقبون الى ان هذه الأنباء تأتي في سياق الضغوط التي تمارسها الحكومة ضد الكتل المناوئة لها لتحقيق أهداف سياسية ضمن محاولات تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات الأخيرة. المصدر/القدس العربي
أقرأ ايضاً
- التخطيط العراقية تحدد موعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن
- الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لحضور مؤتمر قمة المناخ (COP 29) في باكو
- السوداني يعلن من الانبار إطلاق الموسم التسويقي لمحصول القمح في العراق