حجم النص
اتهم مديرالتسجيل العقاري العام دائرة بلدية كربلاء بعدم تمليك 1300 قطعة تابعة لها لشرائح مختلفة لشمولها بالقرار 117، داعيا كافة المتضررين الى اللجوء للمحاكم للحصول على حقوقهم كاشفا عن مواطن قام برفع دعوى قضائية ضد دائرة البلدية وكسب الدعوة. وقال عقيل فاهم الزبيدي لوكالة نون الخبرية ان القرار 117 وزعت فيه الدولة قطع على شرائح من المواطنيين منهم ضباط الجيش والشرطة وكذلك نواب الضباط والعسكريين بصورة عامة وقسم من لاعبي كرة القدم وغيرهم حيث وصلت كتب التمليك للمحافظات بالتزامن مع دخول القوات الامريكيه الى البلاد عام 2003 فحدث ارباك في الموضوع موضحا ان جزء من القانون نفذ وتم تمليك عدد منهم وبقي القسم الاخر من البلديات بانتظار التعليمات والاسماء الباقيه ولكن في فترة الدخول حصل بعض التلاعب بسبب الارباك، ولهذا اوقفت الدولة هذا القرار ثم شكلت لجنة يرأسها المفتش العام في وزارة العدل وفيها مختصين من اجل حسم الموضوع. واشار مديرالتسجيل العقاري العام ان الوزارة دعت جميع مدراء البلديات في المحافظات وطلبت منهم بتزويدهم بكافة الاوليات بالنسبة للقرار 117 وقد ايدوا قسم من التمليكات ولم يؤيدوا القسم الاخر التي فيها اشكال مشيرا الى ان اللجنة قامت بتدقيقها واصدرت قرار لاحق الى المحافظات بصحة تمليكها وبالتالي تم تمليك المستحقين. وبين الزبيدي لوكالة نون ان بلدية كربلاء وبلدية الكاظمية عندما دعتهم اللجنة رفضوا تأييد التمليك وقالوا ان هذه القطع مزورة ولا نتحمل المسؤولية وبذلك لانؤيد التمليك. وحمل المدير العام للتسجيل العقاري اللوم على بلدية كربلاء في رفضها تمليك 1300 قطعة تابعة لها لانها تخشى ان يكون متلاعب فيها عازيا ذلك الرفض لان القطع الموزعة في كربلاء ضمن القرار 117 في مناطق غاليه جدا بحيث يصل سعر المتر الى ثلاثة ملايين دينار، ولكن باقي المحافظات تم التمليك للجميع ما عدا بعض الاشكالات بعدد لايتجاوز اربع او خمس قطع لم تملك. وبين الزبيدي انه قد قابل عدد من المواطنين بخصوص نفس الموضوع ووجد الكثير منهم مظلومين لن معظهم كانوا نواب ضباط فعلا ولحد الان يسكنوا دورا بالايجار. مبينا انه قد دعا ايضا ضياء البغدادي مدير عام البلديات بامكانية حل مشكلة هؤلاء المواطنيين الكربلائيين، لكن البغداي اشار عليه ان يلجأ المضرر الى القضاء والمحكمة هي التي تفصل بعد ان تطلب الاوليات الخاصة من البلديه والطابو. وكشف عقيل الزبيدي ان على المواطنيين اللجوء الى القضاء،موضحا انه شاهد حالة واحدة حصل فيها مواطن في محافظة كربلاء على قطعته بعد ان حصل على قرار حكم وتم اصدار سند له من قبل مديرية التسجيل العقاري في يوم واحد بعد حصوله على القرار. حاوره /محسن الحلو وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- الحكيم: العراق عانى سابقًا من الفهم الخاطئ للمعادلة وطبيعة الديمقراطية
- النزاهة تطيح بمسؤول في دائرة صحة نينوى وتضبطه متلبساً بالرشوة
- نينوى .. تحذير من ارتفاع منسوب نهر دجلة بسبب الفيضانات وزيادة إطلاقات سد الموصل