حجم النص
اعتبرت المرجعية الدينية العليا متمثلة باية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ان قرار مجلس النواب العراقي الاخير بمنح اعضائه وكبار المسؤولين بالبلاد وذوي الدرجات الخاصة امتيازات بغير وجه حق اعتبرته عدم احترام لارادة الشعب العراقي داعية المحكمة الاتحادية بان لاتمرر هذه المادة من القانون التي تخالف الدستور. وقال سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 7/ربيع الثاني/1435هـ الموافق 7/2/2014م مانصه "قبل عدة ايام تم اقرار قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب وذلك بعد طول انتظار وبالرغم مما فيه من بعض الايجابيات ومن أهمها رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي الى 400 الف دينار الا انه من المؤسف ان مجلس النواب اخفق مرة اخرى في ان يلبي مطالب المواطنين فقرر لأعضائه ولكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق..،موضحا ان المواطنين كانوا ومنذ سنوات يطالبون بإقرار قانون التقاعد الموحد بما يحقق العدالة الاجتماعية وطالبت بذلك المرجعية الدينية العليا التي تعبر عن ارادة الشعب مراراً وتكراراً حيث طالبت بذلك في البيان الذي اصدره مكتبها منذ ثلاث أعوام ودَعَتْ فيه الى اتخاذ اجراءات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين في جلسة مجلس النواب أَبَوْا ان يحترموا الارادة الشعبية..وهذا الأمر ينبغي ان يُلفِتَ نظر المواطنين وهم على أبواب الانتخابات ان يجددوا النظر في مَن سينتخبوه ويدققوا في اختياراتهم..وينبغي لهم ان لا ينتخبوا إلاّ مَنْ يتعهد لهم مسبقاً بالغاء هذه الامتيازات غير المنطقية..كما يفترض بالمحكمة الاتحادية أنْ لا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور...هذا الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز.. وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم. وهذا لا ينسجم بأن تكون هناك امتيازات لطبقة معينة واستثناءات من شرط العمر وشرط الخدمة والذي حصل عليه كبار المسؤولين والنواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمستشارين وغيرهم.." وفيما يتعلق بالبطاقة الذكية الخاصة بالانتخابات دعا ممثل المرجعية الدينية وخطيب جمعة كربلاء من الصحن الحسيني المفوضية المستقلة للانتخابات والحكومة ومجالس المحافظات والنواحي من ان تقوم بحملة واسعة لإيصال هذه البطاقات بقوله "ما يتعلق باستعمال البطاقة الذكية في الانتخابات حيث بيّنت المفوضية انه لا يمكن لأي مواطن ان يدلي بصوته في الانتخابات الا من خلال هذه البطاقة.. وحيث ان الاعداد التي تشير اليها بعض الاحصاءات من تسلم 400 الف بطاقة ذكية لحد الآن نقول:لا يمكن اجراء الانتخابات وفق البطاقة الذكية اذا كان نسبة الذين تسلموا البطاقة بهذا المقدار.. وحتى لو افترضنا ان عدد الذين استلموا البطاقة 2 مليون او 3 مليون..فهذا لا قيمة له ولا يمكن اجراء الانتخابات بهذه الطريقة فلابد للجهات المعنية.. اذا اريد اجراء الانتخابات بصورة فعالة وبمشاركة واسعة ومن خلال استعمال البطاقة الذكية من اتخاذ الاجراءات الكفيلة والموسعة لايصال البطاقة الذكية الى أكبر عدد عدد من المواطنين الذين يحق لهم التصويت.. وحينئذ لابد للمفوضية المستقلة للانتخابات والحكومة ومجالس المحافظات والنواحي من ان تقوم بحملة واسعة لإيصال هذه البطاقات.. من جانب آخر دعا الشيخ الكربلائي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ضرورة معالجة مسالة اجور المحاضرات الخاصة بحملة الشهادات العليا بما نصه ما يتعلق بأصحاب الشهادات العليا من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه والذين يلقون محاضرات في الجامعات مقابل اجور عن كل محاضرة تقدر بـ 5000 دينار او 3000 دينار بعنوان (محاضر خارجي) وليس له عقد مع الجامعة.. فإن ذلك من الامور التي تشعر صاحب الشهادة العليا بعدم القيمة المعتبرة لعمله والذي يؤدي الى شعوره بالتوهين وعدم التقدير الاجتماعي.،موضحا لقد ذكرنا سابقاً ان من الامور المهمة التي تنهض بالعملية التعليمية هو إشعار الكادر التعليمي بقيمة تعليمه وتدريسه اجتماعياً واقتصادياً بأن يكون له موقع الاحترام الاجتماعي والتقدير لدى المجتمع وفي كل مكان وكذلك التقدير المادي لعمله واما اذا كانت اجوره منخفضة الى هذا الحد فان ذلك سيشعره بالتوهين ولا تبقى له قيمة حتى وسط الطلاب الذين يدرسهم..وقد اشتكى الكثير من حملة الشهادات العليا من ذلك ولذلك نلفت نظر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى ضرورة معالجة هذه المسألة.. وكالة نون خاص
أقرأ ايضاً
- الرئيس الإيراني: جرائم الكيان الصهيوني لن تبقى دون رد
- رشيد والسوداني: هذه المرحلة بالغة الصعوبة وتتطلب توحيد الصف والكلمة
- بابا الفاتيكان يصف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بـ"غير الأخلاقية"