دشن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مرحلة جديدة من العلاقات مع الجارة الشرقية طهران خلال زيارته لها أمس الأربعاء حيث كانت الزيارة فرصة للكشف عن العديد من المواقف الجديدة للسياسة الخارجية التركية لاسيما في ما يتعلق بالملف السوري والعراق وما يتعلق بإعادة ترتيب البيت الداخلي للمنطقة بعد التقارب الإيراني الغربي على خلفية الاتفاق الإطاري المؤقت لحل الخلاف حول الملف النووي الايراني. وبدا ملفتا للنظر حديث وزيري خارجية البلدين باللغة ذاتها إزاء مواقفهما من قضايا المنطقة وخصوصا الأزمة السورية، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "البلدين متفقان على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في سوريا تمهيدا لمحادثات جنيف2 الذي تدعمه إيران وتركيا بقوة"، فيما رد نظيره التركي أحمد داود أوغلو بأن "تركيا تدعم دعوة ايران لاجتماعات جنيف2". وأهمية هذا التصريح تأتي من توقيته الذي يصادف تراجع تركيا في دعمها اللوجستي الذي تقدمه للمعارضة السورية المسلحة، وما أدى اليه من فتور في العلاقات مع المملكة العربية السعودية. وكانت مصادر دبلوماسية تركية قالت، إن الانفراج الذي حصل بين طهران والقوى الكبرى بشأن ملفها النووي سينعكس إيجابا على العلاقات بين طهران وأنقرة بعد تبدد شبح أزمة دولية وإقليمية بسبب ذلك الملف كانت بلا شك ستضع تركيا وإيران على طرفي نقيض. وسيساعد التقارب التركي الإيراني أنقرة على إعادة جزء من التوازن لعلاقاتها بالمنطقة وخروجها من عزلتها الدبلوماسية بعد توتر علاقاتها مع غالبية دول الجوار، وخصوصا فيما يتعلق بالعراق التي زارها داود أوغلو الشهر الجاري ومن المنتظر أن يتبادل رئيسا وزراء البلدين الزيارات قريبا. وتخشى أنقرة أن تزداد عزلتها في وقت تتقارب فيه طهران مع الغرب وتسعى لزيادة قوتها في المنطقة بعد التخلص من عبء الملف النووي الذي أثقل كاهلها، كما أن أنقرة التي تعيش مخاضا حرجا لحل أزمة ملفها الكردي مع حزب العمال الكردستاني ما زالت تخشى عودة طهران لتقديم الدعم اللوجستي سرا للحزب المسلح ما قد يفجر مسيرة الحل السلمي في تركيا. وتعتبر أنقرة الشريك التجاري الأهم لإيران وقد رفضت تطبيق جزء كبير من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على طهران طوال السنوات الماضية. وكانت تركيا المتنفس الأهم للتجارة الإيرانية والسيولة المالية عبر تجارة الذهب الخالص الذي تم اعتماده بدلا من الحوالات البنكية الممنوعة. وتراهن تركيا على أن لا تنسى إيران هذا الموقف التركي الذي حافظ دائما على شعرة معاوية في العلاقات مع طهران رغم الخلاف الكبير بينهما بشأن الأزمة السورية والذي تحول في جزء منه إلى سباق طائفي على زعامة المنطقة. وفي إطار التعاون المتوقع بين البلدين قال وزير الاقتصاد التركي ظفر شاغليان إن البنوك التركية ستستطيع إجراء تعاملات مالية فور تخفيف العقوبات المفروضة علي إيران بعد التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية الست لكبح برنامج طهران النووي. وقال شاغليان "سيستطيع بنك خلق وغيره من البنوك تحويل المدفوعات بعد رفع العقوبات التدريجي على طهران ".