وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الخدمة الوطنية وأحاله إلى مجلس الشورى بحسب ما أفادت الصحف المحلية القطرية الخميس. ونقلت عن بيان رسمي أن مشروع القانون "استهدف تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم". وبموجب أحكام القانون "يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره. وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها". و تكون "مدة أربعة أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها". وتشمل "الخدمة الوطنية" فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة. وأفاد مصدر مسؤول أن "هذه الخدمة العسكرية تسن لأول مرة في قطر بهدف تجذير اعتماد الشباب القطري على نفسه في مرحلة مهمة من العمر". وأضاف المصدر أن "الاكتفاء ببضعة أشهر من التكوين العسكري كفيل بتحقيق الهدف المرجومنها، فضلا عن أن قطر ليست دولة عسكرية" بحسب تعبيره. وهذه هي المرة الأولى التي تعتمد فيها قطر نظاما للخدمة العسكرية، وتعد قطر أغنى دولة في العالم من حيث دخل الفرد، وتملك ثالث أكبر ثروة غازية في العالم. ويبلغ عدد مواطني قطر أكثر من مئتي ألف نسمة، من أصل أكثر من 1.87 نسمة يقطنون البلاد. وكانت الكويت تفرض الخدمة العسكرية على شبابها، إلا أنها أوقفت العمل بذلك منذ الغزو العراقي في 1990. وتدرس الكويت حاليا مشروعا لإعادة الخدمة العسكرية.