أعربت اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية في بيان صحافي صادر عنها عن تحفظها حول النص الحالي لمشروع قانون تنظيم شؤون التركمان في العراق والذي جرى الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء وتم تحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وجاء في البيان الذي اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته أن هناك نواقص كثيرة تتعلق بحقوق المكون التركماني في العراق لم يتم إدراجها ضمن بنود مشروع القانون هذا فلم يتم التطرق إلى مسألة النزاعات الملكية وعودة ألأراضي التي جرت مصادرتها من المواطنين التركمان خلال عهد النظام السابق والتي لم يتم إعادتها إلى أصحابها الشرعيين من التركمان حتى اليوم. وأعرب البيان عن تحفظ أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية حول المركزية الشديدة التي يتضمنها بنود مشروع القانون المذكور مشيرة إلى نص المادة سابعا" والتي فحواها كآلاتي: (وإرسال الوفود إلى الخارج بعد استحصال الموافقات الأصولية من الجهات الحكومية) وبالتالي لا يمكن إرسال اي وفد تركماني الى الخارج إلا بعد موافقة الحكومة المركزية وهو ماتتحفظ عليه الجبهة التركمانية. ودعا البيان السادة النواب التركمان إلى مراجعة نص مشروع القانون المذكور مجددا قبل عرضه على التصويت ومعالجة النقاط السلبية التي وردت فيه, مؤكدة أن مشروع القانون المذكور بصيغته الحالية لايحظى برضا أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية. وكالة نون خاص